پیش‌بینی سال‌ آینده صنعت فولاد کشور بر پایه عملکرد در سال ۱۳۹۷ صورت می‌گیرد و تمامی شرکت‌های صنعتی و معدنی با ارزیابی عملکرد یکساله، برنامه خود را برای سال‌ آینده تدوین کرده‌اند، اما این تمام فعالیت نیست.

سال‌ آینده با مشکلات خاص خود همراه است که باید در پیش‌بینی‌ها لحاظ شود. در سال ۱۳۹۸ چندین متغیر وجود دارند که تاثیرات مثبت و منفی مشخصی را بر صنایع خواهند داشت. توافقات و تمدید خرید نفت از اردیبهشت ماه، تغییرات در سبد فولاد، اتفاقاتی که در برزیل برای شرکت واله رخ داد و مواردی از این دست اثرات عمیقی بر زنجیره صنعت فولاد داشته و یا خواهد داشت.

سال ۱۳۹۷ رو به پایان است و بودجه‌‌بندی‌های سال آینده نیز انجام شده و یا در مراحل پایانی به سر می‌برد. با  این حال بودجه‌های اختصاص یافته برای سال ۱۳۹۸ کمتر از سال جاری نخواهد بود، چرا که میزان تولید در سال جاری به ۲۵ میلیون تن رسیده است و در سال آینده به آن افزوده خواهد شد. همچنین در سال آینده نیز بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای وارد مدار خواهند شد که رشد تولید را تداوم خواهند بخشید.

امروز رشد تولید فولاد و نیز رکود حاکم بر کشور هر دو به‌صورت پایاپای در حال وقوع است. بودجه دولت در بخش عمرانی نیز به ثمر ننشسته و به ‌صورت کامل تحقق پیدا نمی‌کند. در نتیجه دولت باید با برقراری شرایط مناسب برای تولید و صادرکنندگان فضای مطلوبی را برای ارزآوری در کشور ایجاد کند.

مسلما در این شرایط رکود و نیز افزایش موجودی انبارها و ایجاد کالاهای مازاد بر نیاز کشور، نیازمند توجه و توسعه هر چه بیشتر و سریع‌تر بخش صادرات است. چرا که وجود کالاهای مازاد خود باعث کاهش در روند تولید خواهد شد که به هیچ‌عنوان اثرات مطلوبی را برجای نخواهد گذاشت.

فولادسازان بزرگ کشور توجه اساسی خود را بر تامین نیاز داخل و سپس صادرات تا جای ممکن قرار داده‌اند. امید می‌رود تا در سال آینده صادرات به‌خوبی انجام پذیرد.

مسائل پیش آمده در سال جاری نشان داد که شرکت‌های فولادی خود می‌توانند مشکلات را حل و فصل کنند و دخالت‌های نامناسب دولت می‌تواند چالش‌های بسیاری را با خود به همراه داشته باشد. انتظار می‌رود تا دولت بجای دخالت در بازار، حمایت از صنعتگر را سرلوحه کار خود قرار دهد.

راهکارها یا مشاوره‌هایی که صنایع کشور مخصوصا در حوزه فولاد به دولت می‌دهند می‌تواند بسیار کمک کننده و سازنده باشد. باید دانست که دولت به این مشاوره‌ها بسیار نیاز دارد تا بتواند کشور از بحران خارج کند. با توجه به احتمال کاهش فروش نفت در سال آینده، وکاهش ارزآوری از محل فروش مشتقات نفتی، تنها راه موجود افزایش صادرات غیر نفتی است. امید می‌رود مسئولین تلاش خود را بیشتر بر تسهیل صادرات متمرکز کنند.

بانک مرکزی، گمرک، وزارت صنعت، معدن وتجارت هر کدام می‌توانند برای بر طرف کردن مشکلات ثبت سفارش و مواردی نظیر آن اقدامات مطلوبی را انجام دهند. شایان ذکر است هر کدام از سازمان‌ها در صورت عدم انجام فعالیت‌ خود به نحو مناسب بر مشکلات بازار فولاد و صادرات آن و در نتیجه اقتصاد کشور خواهند افزود.

برخورداری از سرعت عمل مناسب در زمان تصمیم‌گیری توسط این سازمان‌ها از اهمیت بسیار بالایی برای بهبود وضعیت موجود برخوردار است.