دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی ایران، با گلایه از تعدد قوانین و نهادهای رسیدگی به جرائم گفت: پیشنهاد انجمن این است که فقط یک نهاد، متولی صنعت خودرو باشد که پیشنهاد انجمن سازمان بازرسی کل کشور است؛ چون بر اساس اطلاعات سال‌ها گذشته دراینباره مشکلات را با دقت زیادی بررسی می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین»، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی ایران، با گلایه از تعدد قوانین و نهادهای رسیدگی به جرائم، اظهار کرد: مشکل نخست، تعدد نهادهای قانون‌گذار است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت یک قانون وضع می‌کند، وزارت اقتصاد و دارایی قانونی دیگر. در نهایت هم قوه‌قضاییه یک سلسله قوانین وضع می‌کند. مشکل دومی در ادامه این چالش به وجود می‌آید؛ اینکه نهادهای رسیدگی‌کننده به تخلفات قانونی هم متعدد هستند.
در هر صورت متهم هستیم
مازیار بیگلو، درباره قوانین موجود در کشور خاطرنشان کرد: مشکلات قوانین در حوزه کسب‌وکار را با یک مصداق در صنعت قطعه پاسخ می‌دهم؛ به‌دلیل تحریم، صنعتگر ناگزیر است یک سلسله از حواله‌ها را برای کشورهای خارجی به وسیله صرافی‌های شخصی انجام دهد. روند بانک مرکزی مانند گذشتن از سامانه نیما و… زمان زیادی از تولیدکننده می‌گیرد.
حال دراینباره قطعه‌سازان با دو مشکل قانونی روبه‌رو هستند؛ اگر ارز را به وسیله صرافی‌های شخصی حواله کنیم، متهم به پولشویی می‌شویم؛ اگر ارز هم حواله نشود و قطعاتی که متعهد به تامین آن شدیم، به‌‌موقع نرسانیم، سبب می‌شود تولید خودروساز متوقف شده و قانون به عنوان اختلال در نظام تولید برخورد کند. قطعه‌ساز بین این دو قانون ضدونقیض در شرایط تحریم، مانده است.
وی افزود: قطعه‌ساز از هر شیوه‌ای استفاده کند، مشمول مجازات می‌شود. این نمونه‌ای بود که نشان می‌دهد که چگونه یک مسئله ساده، تمام صنعت قطعه کشور را درگیر خود کرده است.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی ایران، تصریح کرد: طی مذاکره که با حجت‌الاسلام حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور داشتیم عنوان کردیم، مشکل نخست، تعدد نهادهای قانون‌گذار است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت یک قانونی وضع می‌کند، وزارت اقتصاد و دارایی قانونی دیگر. در نهایت هم قوه‌قضاییه یک سلسله قوانین وضع می‌کند.
مشکل دومی در ادامه این چالش به‌وجود می‌آید اینکه نهادهای رسیدگی‌کننده به تخلفات قانونی هم متعدد هستند. دراینباره انجمن، فهرست ۹ نهاد را درآورده است؛ سازمان بازرسی کل کشور، دادگاه‌ها و دادسراها، وزارت اطلاعات، حفاظت سپاه، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی و…. نهادهایی هستند که به جرائم اقتصادی صنعتگران رسیدگی می‌کنند. در کنار چندین نهاد قانون‌گذار، تعدد قوانین چه در وضع آن و چه در بخش بررسی جرائم، موجب شده تا صنعتگران دچار مشکلات زیادی شوند.
بر اساس گزارشی از روزنامه صمت، بیگلو با اشاره به راهکار این مسئله، اضافه کرد: پیشنهاد انجمن این است که فقط یک نهاد، متولی صنعت خودرو باشد که پیشنهاد انجمن سازمان بازرسی کل کشور است؛ چون بر اساس اطلاعات سال‌ها گذشته دراینباره مشکلات را با دقت زیادی بررسی می‌کند.
همچنین نهاد نظارتی هم خود سازمان باشد و این‌گونه نباشد که قطعه‌ساز به چندین دادگاه و نهادهای گوناگون پاسخ‌گو باشیم. به این ترتیب، یک نهاد قوانین را برای ما وضع و مصوب کند و همان نهاد هم ناظر و رسیــدگی‌کننـــده جرائـــم صنعتگـــران حــــوزه خودروسازی کشور باشد. این باعث می‌شود صنعتگر درگیر قوانین ضدونقض نشود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا شدنی است برای هر صنعتی تنها یک نهاد خاص تعیین‌کننده قوانین و نظارت و رسیدگی‌کننده به جرائم قانونی باشد، خاطرنشان کرد: همان‌‌طور که دادگاه‌های ویژه برای جرائم گوناگون داریم، قطعه‌سازان هم باید دارای این دادسرای ویژه باشند. صنعت خودرو صنعتی پیچیده است چه در شبکه خرید مواد اولیه چه در توزیع قطعات؛ تولید خودش به لحاظ فنی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. وقتی گفته می‌شود یک نهاد یا یک دادسرای ویژه برای این صنعت وجود داشته باشد، به این دلیل است که با توجه به تجربه، روی موضوع تسلط کامل خواهد داشت.
دبیــــر انجمــــن سازندگـــان قطعـــات و مجموعه‌های خودروی ایران، اظهار داشـــت: عمده مشکلی که ما داریم این است که وقتی یکی از نهادهای ناظر و امنیتی، مدارک و مستندات می‌خواهد، هنوز دو ماه از این موضوع نگذشته، نهاد ناظر دیگری دوباره همان مدارک را طلب می‌کند. این روند با همان ۹نهاد نظارتی ادامه پیدا می‌کند. تعدد، تکرار و تفسیرهایی که هر یک از این نهادها از قوانین و بعضا قوانین خاص خودشان دارند (زیرا بعضی قوانین از نظر حقوقی شمولیت ندارد و آن نهاد وضع کرده است) برای صنعتگر و تولید دردسرساز شده است.
