معاون هماهنگی و نظارت بر امور شرکت‌های هلدینگ «ومعادن» گفت: ما رسالت خود را توسعه بخش معدن کشور می‌‌دانیم و با توجه به تمامی ریسک‌‌های موجود، اعتقاد داریم این همان مسیری است که منافع تمامی ذی‌‌نفعان را تامین خواهد کرد.

محمدحسین قائمی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» بیان کرد: تخصصی‌‌ترین برنامه فولادی کشور، سند چشم‌‌انداز ۱۴۰۴ فولاد کشور است که طبق این برنامه ایران باید تا سال ۱۴۰۴، به ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد خام دست یابد. در حال حاضر مهم‌ترین ریسک‌‌های صنعت فولاد، ریسک تامین برق و حامل‌‌های انرژی و تامین سنگ‌‌آهن و مواد اولیه است. در حال حاضر طرح‌های در دست احداث بسیار بیشتر از مقدار برنامه‌‌ریزی شده است. بنابرین موضوع تامین خوراک، می‌‌تواند از گلوگاه‌‌های اصلی در تحقق اهداف برنامه باشد اما شاه‌بیت اصلی به ‌وجود آمدن وضع فعلی در قیمت‌‌گذاری دستوری است. قیمت‌‌ها در اقتصاد نقشی بسیار پیچیده ایفا می‌‌کنند و در واقع قیمت‌‌ها سیگنال کمیابی هستند. بنابراین وقتی شما در یک بازار سازوکار عرضه و تقاضا را کنار می‌‌گذارید و قیمت‌‌گذاری دستوری اعمال می‌‌کنید، عملا نقش قیمت‌‌ها به ‌عنوان سیگنال را قطع خواهید کرد. در حال حاضر در هر صنعتی در کشور، قیمت‌‌گذاری دستوری وجود دارد و تعادل بازار در آن صنعت برهم خورده است. مثال بارز آن در صنعت برق است. قیمت‌‌گذاری دستوری در صنعت برق، عملا سرمایه‌‌گذاری در این زمینه را فاقد توجیه اقتصادی کرده است و همین موضوع باعث شده تا شاهد قطعی‌‌های گسترده در سطح کشور باشیم و بسیاری از صنایع به ‌خصوص شرکت‌‌های فولادی به ‌شدت متضرر شوند.

برهم خوردن توازن در زنجیره فولاد و کسری خوراک

وی افزود: بر همین اساس نه‌ تنها سرمایه‌‌گذاری در صنعت برق توجیه ندارد بلکه قیمت برق ارزان وارد سایر صنایع شده و این صنایع را دچار کج‌‌کارکردی‌‌های بسیار کرده است. به‌ گونه‌‌ای که شرکت‌‌ها در طول سالیان گذشته هیچ گاه به ‌فکر ارتقای بهره‌‌وری و بهینه‌‌سازی مصرف انرژی نبوده‌‌اند. چون اساسا سهم انرژی در بهای تمام شده آن‌‌ها بسیار ناچیز بوده است. از سوی دیگر، قیمت‌‌گذاری دستوری در سنگ‌‌آهن باعث شده است تا عملا نهاده ارزان قیمت در اختیار حلقه پایین‌‌تر زنجیره قرار بگیرد. این بدین معناست که سود بیشتر در حلقه‌‌های پایین‌‌تر شناسایی خواهد شد. همین امر سبب می‌‌شود تا سرمایه‌‌گذاری در حلقه‌‌های پایین زنجیره جذاب شود. این موضوع باعث شده است شرکت‌‌های معدنی نیز به ‌جای توسعه افقی، توسعه عمودی را در دستور کار قرار دهند. در سال‌‌های اخیر، شرکت‌‌های معدنی بزرگ وارد سرمایه‌‌گذاری در پایین‌‌دست زنجیره خود شده‌‌اند. یعنی اتفاقی که در حال رخ دادن است، برهم خوردن توازن در زنجیره فولاد و کسری خوراک است و این موضوع مهم‌ترین نگرانی برای آینده این صنعت خواهد بود.

معاون هماهنگی و نظارت بر امور شرکت‌های هلدینگ «ومعادن» تصریح کرد: فرمول قیمت‌‌گذاری در ایران تغییری نداشته است و همچنان قیمت در زنجیره بر اساس ضریبی از شمش فولاد خوزستان تعیین می‌‌شود اما در قیمت‌‌های جهانی شاهد رشد بوده‌‍‌ایم که عمدتا ناشی از کاهش کرونا و افزایش فعالیت ساخت‌‌وساز بوده و از سوی دیگر، جنگ روسیه و اوکراین و تحریم شرکت‌‌های روسی نیز منجر به افزایش قیمت‌‌ها شده است. بر همین اساس باید یک راه حل بلندمدت در پیش گرفت و آن چیزی جز آزادسازی قیمت‌‌ها نیست. در صورتی که قیمت‌‌ها آزاد شوند و همچنین تجارت آزاد نیز شکل بگیرد، قیمت‌‌ها باید بر اساس قیمت‌‌های جهانی و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شوند و این درست‌‌ترین معیاری است که می‌‌تواند مبنای تعیین قیمت‌‌ها باشد. هرچند که اقتصاد آزاد نیز ممکن است کج‌‌کارکردی‌‌هایی داشته باشد اما تمام نهادسازی‌‌ها و تمام رگولاتوری‌‌های که صورت می‌‌گیرد، باید در راستای قرار گرفتن قطار اقتصاد روی ریل بازار رقابتی و آزاد باشد. بنابراین با توجه به وضع موجود، اصلاح قیمت‌‌ها و دیگری آزادسازی تجارت می‌‌تواند بهترین راه‌ حل باشد. شاید در کوتاه‌‌مدت این تلقی صورت گیرد که افزایش نرخ خوراک فولادسازی‌‌ها به ضرر آن‌‌هاست اما این موضوع در بلندمدت سرمایه‌‌گذاری در بالادست را ترقیب می‌‌کند و در نهایت با تامین خوراک توسعه پایدار این صنعت را رقم می‌‌زند.

اکتشاف در کشور، مغفول باقی مانده است

قائمی‌راد در ارتباط با ضرورت توسعه در بخش معدن، اذعان کرد: شرکت سرمایه‌‌گذاری توسعه معادن و فلزات رسالت وجودی خود را توسعه معادن کشور می‌‌داند. اساسی‌‌ترین بخش در معدنکاری نیز موضوع اکتشاف است. موضوع اکتشاف از مغفول مانده‌‌ترین موضوعات در کشور است. بخش اعظمی از اکتشافات کشور در سال‌‌های بسیار دور صورت گرفته و در سال‌‌های گذشته اقدامات جدی در جهت کشف ذخایر جدید صورت نگرفته است. این در حالی است که به جز دو پهنه اصلی معدنی، اکنون در کشور ۱۱۷ پهنه وجود دارد که بین ۷۰۰ تا ۱۵ هزار کیلومتر مربع وسعت دارند. بنابراین از جمله مهم‌‌ترین چالش‌‌های پیش ‌روی بخش معادن و صنایع معدنی ایران، می‌‌توان به ضعف فعالیت‌‌های اکتشافی در کشور اشاره کرد. با توجه به نیاز روزافزون صنایع معدنی به مواد اولیه و خام تولید، میزان اکتشافات عمومی و تفصیلی انجام شده در کشور در مقایسه با سایر کشورهای معدن‌‌خیز جهان ناچیز بوده و سرمایه‌‌گذاری قابل توجهی در این حوزه انجام نشده است که به‌ طور قطع در آینده، تامین مواد اولیه خام صنایع معدنی به ‌ویژه زنجیره فولاد را با چالش روبه‌‌رو خواهد کرد. این در حالی است که اساسی‌ترین بخش در معدنکاری، اکتشاف بوده که در بخش پایه در تمامی نقاط جهان، توسط دولت و حاکمیت صورت می‌گیرد. توجه به این بخش، ریسک سرمایه‌گذاری در معدن و استخراج را به ‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داده و منجر به رونق معدن و صنایع معدنی می‌شود اما همان طور که اشاره شد، ما رسالت خود را توسعه بخش معدن کشور می‌‌دانیم و با توجه به تمامی ریسک‌‌های موجود، اعتقاد داریم این همان مسیری است که منافع تمامی ذی‌‌نفعان را تامین خواهد کرد.

وی در پایان ضمن اشاره به اهمیت اکتشاف در بخش معدن، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین برنامه‌‌های اکتشافی هلدینگ از طریق شرکت صبانور انجام می‌‌شود. در حال حاضر پهنه‌‌‌هایی شامل شهرک، باباعلی و گلالی در دست حفاری قرار گرفته‌‌اند تا بتوانیم میزان ذخایر و استخراج را بالا ببریم. پیش‌‌بینی می‌‌شود به حداقل ۱۰۰ میلیون تن ذخیره قطعی در این مناطق دست یابیم. همچنین به واسطه فولاد قروه، بیجار و اقلید که در غرب کشور با سرمایه‌‌گذاری شرکت سرمایه‌‌گذاری توسعه معادن و فلزات در حال احداث هستند، دو پهنه قروه و بیجار نیز در دست اکتشاف قرار خواهد گرفت. دو پهنه‌‌ای که تاکنون کار اکتشافی چندانی روی آن‌‌ها صورت نپذیرفته است اما پیش‌‌بینی می‌‌شود به هاب معدنی غرب کشور تبدیل شود و خوراک سه شرکت فولادسازی در دست احداث از این محل تامین شود. پهنه دیگری که کارهای اکتشافی روی آن در حال انجام است، پهنه راور در منطقه کرمان است که معدن سرب و روی به شمار می‌آید. مهم‌ترین پهنه‌‌ای که به تازگی در دست اقدام قرار گرفته است، پهنه جانجا محسوب می‌شود که قرار است در نهایت ۱۳۰ هزارتن کنسانتره مس به مدت ۲۵ سال تولید شود. بر اساس محاسبات فعلی، ذخیره قابل برداشت این معدن ۳۱۲ میلیون تن با عیار متوسط ۰.۲۶ درصد مس و ۰.۲۵ گرم برتن طلا ارزیابی شده است. لازم به ذکر است معدن جانجا با ذخیره‌‌ای بالغ بر یک میلیارد تن، یکی از بزرگ‌ترین معادن کشور است.