شورای عالی بورس در توقف عرضه محصولات به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا می‌تواند زمینه حذف قیمت‌گذاری دستوری محصولاتی شود که سبب ۲ نرخی شدن کالاها و ایجاد رانت شده است.
به گزارش «فلزات‌آنلاین» و به نقل از ایرنا، در ماه‌های اخیر به علت نوسان نرخ ارز، مشکلاتی در چگونگی تخصیص کالا به متقاضیان رخ داد؛ زیرا دلالان در پوشش تولیدکننده پایین‌دستی،
اقدام به خرید این محصولات و صادرات آن می‌کنند که کمبود برخی کالاها را در بازار به دنبال داشته است.
در واقع، احتساب قیمت پایه مواد اولیه در بورس کالا براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی با هدف حمایت از تولیدکنندگان پایین‌دستی و همچنین جلوگیری از رشد کاذب قیمت‌ها به اجرا درآمد،
اما به تدریج بازار با رشد تقاضای هیجانی برای خرید مواد اولیه مواجه شد.
بدین ترتیب موادی که پیش از اعمال این تصمیم به صورت متعادل در بورس کالا خرید و فروش می‌شد، به یکباره به دلیل ایجاد فاصله قیمتی شدید میان قیمت عرضه کالا در بورس
و بازار آزاد با تشکیل صف‌های طولانی متقاضیان روبه‌رو شد.
در این رابطه بابک ابراهیمی مدیر گروه مهندسی مالی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اظهار داشت: در زمانی که بازار با شوک ارزی مواجه می‌شود، دستگاه‌های کشور به زمان نیاز دارند تا بتوانند خود را با شرایط جدید تنظیم کنند؛ اما در همین زمان، تفاوت قیمت‌های رسمی و غیر رسمی باعث می‌شود که افراد از آن به نفع خود استفاده کنند.
ابراهیمی ادامه داد: یکی از این فرصت‌ها، تعیین نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاها بود که تاثیر خود را با وجود اختلاف با ارز آزاد در بازارها گذاشت. وی اظهار داشت: به عبارتی، مشکل در سطح سیستمی وجود دارد؛ زیرا همه سطوح سیستم نمی‌تواند خود را با شرایط بازار تنظیم کند، در نتیجه رانت ایجاد می‌شود و کسانی که امکان دارند، از این رانت استفاده می‌کنند.
محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس دیروز درباره چرایی توقف عرضه محصولات در بورس کالا گفته بود، این تصمیم به دلیل مغایرت دستورالعمل
اخیر وزارت صنعت با عرضه کالا برمبنای نرخ ارز آزاد گرفته شده و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه نمی‌توان زمان مشخصی برای پایان این تصمیم تعیین کرد، ادامه داد: تا زمانی که وزارت صنعت این مغایرت را اصلاح نکند، این تصمیم پابرجا خواهد بود.
