یکی از معضلاتی که در صنـــایع فلـــزی کشــور وجـــود دارد، نحــوه قیمت‌گذاری است و با اینکه این صنعت از اصول و قیمت‌های جهانی تاثیر می‌پذیرد اما عوامل داخلی متفاوتی نیز بر آن تاثیر می‌گذارد که موجـــب نوسانـــات شدیـــد قیمتـــی و اعتراضـــات تولیدکننـــدگان و مصرف‌کنندگان می‌شود.

بازار فلزات یکی از بزرگ‌ترین بازارهای تولیدی و کاربردی در کشور است که تغییرات قیمتی در این بازار تاثیر بسیاری بر صنعت و بازارهای دیگر دارد؛ به گونه‌ای که افزایش یا کاهش قیمت جهانی فلزات اساسی مانند فولاد، آلومینیوم و مس، به صورت مستقیم آثار منفی و مثبتی را بر عملکرد شرکت‌های فعال در صنایع فلزی می‌گذارد.

قیمت‌گذاری محصولات فلزی متاثر از قیمت‌های بین‌المللی است و این امر، در تمام کشورها امری پذیرفته شده و مرسوم تلقی می‌شود؛ عرضه و تقاضای جهانی، موجودی‌های انبار و قیمت انرژی از عوامل موثر بر قیمت فلزات هستند.

در حوزه داخلی، مواد اولیه نیز نقش مهمی در قیمت‌گذاری‌ها دارد که در صورت ورود به بحث تعیین قیمت، ضروری است تا برای فلزات مختلف، تفاوت‌های مشخصی را در این خصوص قائل شویم؛ به این دلیل که در کشور ما همواره فلزهایی چون مس و فولاد، از مزیت مواد اولیه داخلی برخوردار هستند، در حالی که در مورد آلومینیوم چنین مزیتی وجود ندارد. به نحوی که سنگ‌آهن و کنسانتره مورد نیاز برای تولید فولاد و کاتد مس در کشور تولید می‌شود اما معادن تولید بوکسیت در کشور بسیار محدود هستند و برای تولید محصولات آلومینیومی باید به واردات مواد اولیه روی آوریم.

در هر حوزه (آلومینیوم، مس و فولاد) مشکلات متفاوتی برای قیمت‌گذاری وجود دارد. به عنوان مثال، در حوزه آلومینیوم، پریمیوم تعیین شده برای فروش شمش تولید شده به عقیده برخی از کارشناسان و فعالان این حوزه، بسیار زیاد بوده و امکان تولید محصولات آلومینیومی را از صنایع پایین‌دستی گرفته است؛ زیرا تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر، باید با نگاه به بازارهای جهانی صورت بگیرد، در صورتی که این میزان پریمیوم بالا برای آلومینیوم امکان رقابت را از تولیدکنندگان در بازارهای خارجی گرفته است؛ اما از سوی دیگر، صنایع بالادستی نیز، بر این عقیده‌ هستند که تهیه مواد اولیه در شرایط تحریمی توسط تولیدکنندگان ایرانی، عمدتا با قیمت‌های بسیار بالایی انجام می‌شود و این میزان پریمیوم تعیین شده، هزینه بالایی را به تولیدکنندگان محصولات تحمیل نمی‌کند.

زیرا در صورت واردات شمش، هزینه تولید آن شرکت‌ها به واسطه تعرفه‌های گمرکی بسیار بیشتر خواهد شد.

قیمت‌گذاری در صنعت مس با اینکه تحت تاثیر نرخ‌های جهانی است اما در قیمت‌گذاری‌ها عموما از فرمول خاص و منحصر به فردی استفاده می‌شود و عواملی نظیر قیمت ارز و میزان رقابت در بورس نقش اساسی دارد.

تعیین قیمت فولاد در کشور گرچه تابعی از قیمت‌گذاری کشورهای CIS بوده اما چون تولیدکنندگان فولاد، عمدتا شرکت‌های دولتی هستند، تاثیر عوامل داخلی (سیاست‌گذاری‌های دولت) در این زمینه بیشتر است.

در بازار این فلز برخلاف سایر فلزات، به جای تعیین قیمت مواد اولیه، قیمت محصول میانی تعیین و سپس قیمت سایر محصولات زنجیره آن، مشخص می‌شود. در صنعت فولاد، قیمت‌گذاری بر مبنای قیمت شمش فولاد خوزستان صورت می‌گیرد و در واقع قیمت‌‌ محصولات پایین‌دستی و بالادستی تابع این محصول است.

در این میان، عدم توازن در زنجیره تولید فولاد، عموما موجب قیمت‌گذاری‌های دردسرساز شده است. در واقع، میزان تولید در بعضی از حلقه‌های این زنجیره، زیاد و در برخی دیگر، کم بوده و هیچگاه عرضه و تقاضا با یکدیگر هماهنگی ندارد. این نحوه قیمت‌گذاری شبهاتی را برای فعالان بخش خصوصی صنعت فولاد به وجود آورده و باعث توزیع نامتوازن سود میان حلقه‌های زنجیره شده است.

عمده مشکلی که در زمینه قیمت‌گذاری تمام فلزات وجود دارد و موجب رکود صنایع فلزی در کشور و ورشکستگی شرکت‌های تولیدکننده در این زمینه شده، قیمت‌گذاری‌های دستوری است. این امر، همواره کارایی بورس کالا که وظیفه کشف قیمت را بر عهده دارد، را از میان می‎‌برد. علاوه‌براین، تجربه سایر کشورها در این زمینه نشان می‌دهد که انتخاب بازار آزاد می‌تواند بهترین رویکرد باشد؛ زیرا واقعی‌سازی قیمت‌ها موجب شفافیت و سلامت بازار می‌شود. اجرای این سیاست در نهایت موجب از دور خارج شدن واحدهای کم‌بازده و رونق واحدهای پربازده‌تر خواهد شد و از این طریق، رقابت‌پذیری صنایع پابرجا در عرصه بازار را تقویت کرده و حضور آن‌ها در بازارهای صادراتی را پررنگ‌تر می‌کند.