قیمت‌گذاری دستوری یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد کشورهای در حال توسعه است و این موضوع از جنبه‌های گوناگون می‌تواند به اقتصاد کشورها به ویژه به تولیدکنندگان آسیب وارد کند. زمانی که با قیمت‌گذاری دستوری، بهای یک کالا پایین نگه داشته می‌شود، به تدریج سرمایه‌گذاران از حضور برای تولید کالا با قیمت پایین سر باز می‌زنند و همین امر موجب کاهش میزان تولید و در نهایت کمبود آن کالا خواهد شد.

نمونه این نوع قیمت‌گذاری را می‌توان در محصولات سنگ‌آهنی مشاهده کرد که طی یک دهه گذشته، به دلیل قیمت‌گذاری دستوری پایین‌تر از قیمت‌های جهانی و بازار، به تدریج تولیدکنندگان سنگ‌آهن به تولید فولاد روی آوردند و از اکتشاف و معدنکاری کمی فاصله گرفتند. همین امر باعث شد زنجیره فولاد دچار عدم توازن شود و بحران کمبود مواد اولیه فولادی به وجود آید که ریشه اصلی این موضوع، همان قیمت‌گذاری دستوری در مورد محصولات سنگ‌آهنی بوده است. اگر این اتفاق در بخش بالادست زنجیره صنعت فولاد نمی‌افتاد، قطعا مشکل کمبود مواد اولیه پدید نمی‌آمد و به دغدغه نخست فولادسازان تبدیل نمی‌شد.

در مورد محصولات پایین‌دست صنعت فولاد به ویژه محصولات تخت عکس این موضوع اتفاق افتاده است؛ در حالی که قیمت‌های جهانی فولاد به شدت کاهش یافت و به عبارتی می‌توان گفت که سقوط کرد، این اتفاق در کشور ما نیفتاد و حتی بعضا شاهد رشد قیمت‌ها به ویژه در حوزه ورق گرم و سرد فولادی هستیم. به طوری که طی دو سه ماه اخیر قیمت‌های معامله شده در بورس کالا با محاسبه ارز نیمایی به عنوان مبنا، به مراتب بیش از قیمت‌های جهانی بوده است. به طور مثال، میانگین در یک ماه گذشته معاملات ورق گرم با قیمت ۲۰۱هزار و ۹۳۷ ریال به ازای هر کیلوگرم انجام شده است. در حالی که میانگین قیمت ورق گرم فوب دریای سیاه ۷۷۷ دلار به ازای هر تن و میانگین نرخ ارز در سامانه نیما ۲۴۵ هزار و ۹۱۵ ریال کلید خورد. به این ترتیب، ورق گرم فوب دریای سیاه ۱۹۱ هزار و ۷۵ ریال به ازای هر کیلوگرم قیمت‌گذاری شده و در نتیجه، ورق گرم معامله شده در بورس کالا به طور میانگین هزار تومان گران‌تر از ورق گرم دریای سیاه بوده است. به قیمت معامله شده در بورس کالا باید حدود ۵ درصد کرایه حمل را نیز اضافه کرد که در نهایت بهای تمام شده خرید، ۲۱۲ هزار و ۳۳ ریال به ازای هر کیلوگرم برای مصرف‌کنندگان ورق گرم خواهد بود. هر چند که باید برای واردات ورق گرم ۵ درصد حقوق گمرکی و کرایه حمل پرداخت کرد اما قیمت این ورق برای مصرف‌کنندگان کشورهای همسایه به ویژه ترکیه به مراتب ارزان‌تر از قیمت آن در داخل کشور بوده و همین گرانی مواد اولیه موجب کاهش صادرات محصولات نهایی ساخته شده از ورق گرم همچون لوله و پروفیل شده است. این یعنی یک مصرف‌کننده در کشورهای همسایه می‌تواند ورق گرم را با بهایی کمتر تهیه و از آن محصولی تولید کند که قیمت تمام شده آن به مراتب پایین‌تر از محصولات ایرانی در بازار کشورهای همسایه باشد.

در خصوص ورق سرد نیز همین موضوع حاکم است. در حالی که قیمت ورق سرد فوب دریای سیاه در آخرین معامله خود ۹۰۰ دلار به ازای هر تن معادل ۲۲۳ هزار و ۱۶۷ ریال به ازای هر کیلوگرم مورد معامله قرار گرفت، آمارهای بورس کالا حاکی از آن است که این ورق در ۲۱ دی ماه امسال با قیمت ۲۳۵ هزار و ۳۳۷ ریال به ازای هر کیلوگرم و در ۲۲ دی ماه به قیمت ۲۴۰ هزار و ۸۰ ریال به ازای هر کیلوگرم معامله شده است. بنابراین در ورق سرد نیز شاهد تفاوت ۱۲ هزار ریالی به ازای هر کیلوگرم هستیم. به این قیمت نیز باید ۵ درصد کرایه حمل را اضافه کرد که به این ترتیب بهای تمام شده خرید ورق سرد به ۲۵۲ هزار و ۸۴ ریال به ازای هر کیلوگرم خواهد رسید. این در حالی است که ۲۲ دی ماه، ورق گالوانیزه به قیمت ۲۶۳ هزار و ۵۷۷ ریال به ازای هر کیلوگرم مورد معامله قرار گرفت. تنها معنای این قیمت‌ها آن است که مصرف‌کنندگان ورق سرد محصول خود را بدون سود یا با ضرر به فروش می‌رسانند.

لازم به ذکر است که گرانی ورق تنها دامن صنعت فولاد را نمی‌گیرد و تمام صنایع مصرف‌کننده نیز برای بقا در بازار ناچار به گران کردن محصول خود هستند. صنایعی همچون خودروسازی، لوازم خانگی، ساختمان‌سازی، صنایع غذایی و… باید از ورق فولادی به عنوان ماده اولیه و به ویژه پوشش استفاده کنند و زمانی که ماده اولیه خود را گران می‌خرند، محصول را نیز به مصرف‌کنندگان نهایی یعنی جامعه گران خواهند فروخت و این گرانی محصول در نهایت موجب خواهد شد علاوه بر اینکه محصولات ایرانی در بازارهای جهانی خریدار نداشته باشند و مزیت‌های صادراتی به تدریج از بین برود، قدرت خرید مردم به دلیل گرانی کاهش یابد و حتی همین محصولات در بازارهای داخلی هم به فروش نرود.

اگر قرار است که قیمت‌های جهانی به عنوان ملاک در نظر گرفته شوند، پس باید مطابق با آن، قیمت ورق‌های فولادی نیز در بازار داخلی کاهش یابند. این در شرایطی است که تولید فولاد در ایران با مواد اولیه به قیمت دستوری و ارزان‌تر از بازارهای جهانی انجام می‌شود و در مقابل، محصول گران‌تر از بازارهای جهانی به فروش می‌رسد. اگر دولت قصد دارد تورم را مهار کند، یکی از راهکارها، مهار قیمت ورق فولادی و کاهش آن در بازار است.

یادداشت: کارشناس فلزات‌آنلاین