ایران به عنوان پنجمین کشور برتر جهان از لحاظ منابع طبیعی، از پتانسیل بالقوه‌ قابل‌توجهی برای توسعه بخش معدن برخوردار است. بخش معدن و صنایع معدنی، هم‌اکنون یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود و با توجه به اینکه طیف وسیعی از فعالیت‌های صنعتی را پوشش می‌دهد، از این رو می‌توان تکمیل زنجیره ارزش و افزایش ظرفیت‌های تولید در این بخش را بسیار حائز اهمیت دانست.

در شرایطی که اقتصاد نفتی کشور طی سال‌های اخیر زیر سایه تحریم‌ها، بیش از هر زمان دیگری آسیب‌پذیر شده و ضرورت حرکت هرچه سریع‌تر به سمت اقتصاد معدنی به شدت احساس می‌شود اما متاسفانه با نگاهی به آمار و ارقام اعلام شده، شاهد آن هستیم که هنوز ظرفیت‌های بدون استفاده بسیاری در حوزه معدن وجود داشته و پتانسیل‌های موجود نیز به قدر کافی بالفعل نشده‌اند؛ مسئله‌ای که در سال ۱۴۰۳ نیز به وضوح در معادن کشور مشاهده شد و فعالان بخش معدن و صنایع معدنی روزهای خوبی را در سالی که گذشت، سپری نکردند.

کاهش سهیمه سوخت معادن در آبان ماه ۱۴۰۳، یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی بود که فعالیت معدنکاران در نقاط مختلف کشور را تحت تاثیر قرار داد؛ به نحوی که سهمیه سوخت معادن و واحدهای فرآوری، تا حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد و همین مسئله منجر به تعطیلی تعدادی از معادن و افت تولید در واحدهای فرآوری شد. در حالی که ناوگان معدنی کشور طی سال‌های گذشته فرسوده شده و در شرایط عادی، ماشین‌آلات موجود از کارایی لازم برخوردار نیستند، مشخص نیست که چرا باید سهمیه سوخت معادن کاهش یابد تا به دنبال آن، ساعات کار این ماشین‌آلات و در نتیجه میزان تولید در واحدهای فرآوری افت پیدا کند.

از جمله دیگر مسائلی که در سال ۱۴۰۳ بخش معدن کشور به شدت از آن متاثر شد، افزایش چند برابری و غیرکارشناسانه نرخ برق بود. تعرفه جدید برق معادن در حالی طی مهر ماه سال گذشته ابلاغ شد که در آن مواردی همچون اعمال ضریب ۱.۲ برای عدم رعایت ضوابط مصرف، برخورد ویژه با مصارف غیرتولیدی بیش از ۲۰ درصد و… لحاظ شده بود. بر این اساس، هزینه برق مصرفی معادن از اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با توجه به ضوابط و جرائم اعلامی محاسبه شد و نرخ برق برخی معادن به یک‌باره حدود ۲۵ برابر افزایش پیدا کرد! رقمی که به هیچ عنوان برای صاحبان معادن قابل باور نبود و شوک بزرگی را به بدنه تولید در بخش معدن وارد کرد.

قطعی مکرر برق و تعطیلی چند هفته‌ای برخی معادن در دی ماه ۱۴۰۳، دیگر اتفاق مهم دیگری بود که فعالان بخش معدن کشور در سال گذشته با آن مواجه شدند. اگرچه امکان فعالیت شبانه معادن و واحدهای فرآوری در آن زمان وجود داشت اما ریسک فعالیت در این بخش آنقدر بالاست که در طول روز نیز باید با احتیاط کامل و رعایت کلیه استانداردهای مرتبط فعالیت کرد؛ چه برسد به شب! قطعی برق طی برهه‌های مختلف زمانی در سال ۱۴۰۳، میزان بهره‌وری در معادن و واحدهای فرآوری را حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش داد و در پی آن، میزان تولید و صادرات بخش معدن کاهش پیدا کرد. در چنین شرایطی، احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط صاحبان صنایع و معادن می‌تواند بسیار موثر واقع شود؛ به شرط آنکه سازمان‌های ذی‌ربط همکاری‌های لازم با آن‌ها را به عمل آورند و به عبارتی پیش پای افراد سنگ‌اندازی نکنند.

هم‌اکنون که سال ۱۴۰۳ با وجود تمام سختی‌ها و دشواری‌ها برای بخش معدن به پایان رسیده و سال ۱۴۰۴ نیز به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» مزین شده است، بنابراین این انتظار از حاکمیت و دولت محترم می‌رود که به عنوان متولی اصلی بخش معدن در کشور، سرمایه‌گذاری‌های لازم در حوزه زیرساخت‌ معادن را انجام دهد. اغلب معادن کشور در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه‌یافته قرار دارند و احداث راه دسترسی به آن‌ها، تامین سوخت ماشین‌آلات و…، به شدت فرایندی سخت و زمان‌بر برای معدنکاران است. بر همین اساس می‌طلبد دولت ضمن همکاری متقابل با بخش خصوصی، بستر سرمایه‌گذاری بلندمدت در حوزه زیرساخت معادن را فراهم کند تا ضمن برطرف شدن بخش عمده‌ای از مشکلات موجود در این بخش، بتوان نسبت به تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه بیش از پیش امیدوار شد.

انتهای پیام//