در دنیای امروز که شرایط تورمی بر اقتصاد اکثر کشورهای جهان حاکم است، افراد برای حفظ ارزش سرمایه و دارایی‌های خود به سمت سرمایه‌گذاری روی منابع مختلف حرکت می‌کنند. در این زمان فراهم‌ کردن بسترهایی مناسب برای سرمایه‌گذاری از سوی دولت‌ها می‌تواند علاوه بر حفظ منابع مالی سرمایه‌گذاران، منجر به جذب سرمایه مورد نیاز برای توسعه و رشد اقتصادی کشور نیز شود. به همین دلیل مناطق ویژه اقتصادی همانند منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در راستای رشد تولید و ارتقای صادرات تاسیس شدند و عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین»، سرمایه‌گذاری مقوله‌ای مهم و آشنا در ادبیات اقتصاد که به وفور آن را شنیده و مشاهد می‌کنیم اما به طور کلی مفهوم سرمایه‌گذاری به چه معناست و چه متغیرهای بر آن تاثیرگذارند؛ علاوه‌براین، هدف از این کار چه بوده و چه مزایایی برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها باید گفت که مفهوم سرمایه‌گذاری در یک قالب کلی به تخصیص منابع مالی به یک یا چند دارایی به منظور افزایش ارزش و آورده‌ها در طول زمان خلاصه می‌شود. باید توجه داشت که روش‌ها و منابع مختلفی برای سرمایه‌گذاری در جهان وجود دارند که هر کدام از آن‌ها دارای مزایا و ریسک‌های مختص به خود هستند. به همین دلیل سرمایه‌گذاران باید قبل از صرف سرمایه‌های خود در زمینه خاصی، به طور کامل از زوایای مختلف ریسک‌ها و فرصت‌ها، بازدهی منبعی که به دنبال سرمایه‌گذاری در آن هستند، رقابت در صنعت، وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور، بازار و تقاضا و… را بررسی و بر اساس اهداف مالی مدنظر خود نسبت به انتخاب بهترین روش‌های سرمایه‌گذاری اقدام کنند.

لازم به ذکر است که هدف هر کدام از افراد برای سرمایه‌گذاری با یکدیگر متفاوت است اما در نهایت سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها در یکی از دسته‌های زمانی یعنی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت قرار می‌گیرد. باید توجه داشت در دنیای امروزی که اکثر اقتصادهای جهان درگیر شرایط تورمی و رشد روزافزون نرخ تورم هستند، یکی از اصلی‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دارایی‌های خود در این زمان است؛ همگام با حفظ ارزش منابع مالی، برخی از افراد نیز به دنبال افزایش دارایی‌های خود بوده و در تلاش هستند تا با برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده به این هدف جامعه عمل بپوشانند. البته باید این نکته مهم را در نظر داشت که اهداف ‌سرمایه‌‌گذاری تنها به زوایای فردی افراد محدود نمی‌شوند و در برخی از موارد، هدف سرمایه‌گذاری بسیار کلان و در سطوح بالاتر است. به طوری که یکی از متغیرهای تاثیرگذار روی توسعه اقتصادی کشورها، رشد فعالیت‌های تولیدی و صنعتی است و این مهم علاوه بر وجود زیرساخت‌ها، دانش و تخصص و سایر موارد تاثیرگذار، نیازمند سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی است. در نتیجه برای راه‌اندازی و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و پیاده‌سازی ایده‌های کاربردی به منظور بهره‌مندی از نیروهای خلاق و نخبه، سرمایه‌گذاری یکی از مولفه‌های مهمی محسوب می‌شود که سیاست‌گذاران و رهبران کشورهای در حال توسعه باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند.

سیاست‌ اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس

مولفه‌هایی همچون نرخ بازگشت سرمایه، زیرساخت‌ها، سرمایه‌های انسانی و درجه باز بودن اقتصاد کشور میزبان روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تاثیرگذارند و هر یک از آن‌ها به نحوی به سیاست‌گذاری دولتی در ارتباط هستند زیرا دولت‌ها می‌توانند با ایجاد و آماده‌سازی شرایط مناسب، نقش بسزایی در افزایش کارایی کسب‌و‌کارها و بازگشت سرمایه داشته باشند. علاوه‌براین، اقدامات تشویقی و حمایتی دولت در راستای توسعه و رشد زیرساخت‌‌ها و منابع انسانی و برقرای ارتباط متقابل با سایر کشورها و افزایش تعاملات تجاری می‌تواند بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موثر واقع شود. در نتیجه برای جذب بهتر سرمایه‌های خارجی و توسعه اقتصادی، اگر جوامع سرمایه‌پذیر از بستری برخوردار باشند که اکثر مزیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌‌گذاری کشور در آن‌ها تمرکز یافته باشد، می‌توانند در این زمینه بسیار موفق عمل کنند. به طوری که یکی از استراتژی‌های اصلی اکثر کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای بزرگ جهان به منظور جذب سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که می‌تواند منابع ارزی مورد نیاز پروژه‌ها را تامین کند، تاسیس مناطق ویژه اقتصادی است. ازاین‌رو، مناطق ویژه اقتصادی با هدف اشتغال‌زایی و ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش تراز تجاری، رشد سرمایه‌گذاری و مدیریت موثر شکل گرفتند. به عبارت دیگر، امروزه این مناطق اهرم‌ سیاسی و اقتصادی کشورها در راستای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، رشد تولید، توسعه صادرات، ارتقای توانمندی‌ها و زیرساخت‌ها، تسهیل فرایند انتقال فناوری­های نوظهور و… به شمار می‌آیند.

به عنوان مثال، برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس که تا چند دهه قبل از اقتصاد قدرتمندی برخوردار نبوده و در شمار کشورهای مهم و تاثیرگذار بر جریان اقتصاد جهانی قرار نداشتند، اکنون به یکی از جذاب‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند. امارات متحده عربی با شعار آنچه برای تجارت خوب است برای دهکده خوب است، اهمیت زیادی برای تجارت و کسب درآمد از این زمینه قائل بود و توانست با اجرای طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و متعدد و تاسیس مناطق آزاد تجاری، فرصت مناسبی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند؛ به همین دلیل امروز این کشور با توجه به کسب بخش بزرگی از درآمد خود از طریق تجارت و صادرات، بهره‌مندی از ۴۵ منطقه آزاد تجاری (فعالیت در زمینه‌های مختلف)، مالیات پایین و موقعیت استراتژیک، یکی از مهره‌های مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی است. علاوه‌براین کشور، عمان به عنوان دومین کشور بزرگ در شورای همکاری خلیج فارس «GCC» (گردهمایی کشورهای امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، عمان، بحرین و کویت) که به سبب تمرکززدایی از اقتصاد نفتی و تنوع به حوزه‌های سرمایه‌گذاری یکی از آزادترین بازارها در منطقه است، سیاست تاسیس مناطق ویژه اقتصادی را دنبال کرد و دارای پنج منطقه آزاد و ویژه اقتصادی (منطقه آزاد صحار، منطقه آزاد صلاله، منطقه آزاد المزیونه، منطقه ویژه اقتصادی الدقم و منطقه اقتصادی مزرعه دانش مسقط) است. شایان ذکر است که منطقه ویژه اقتصادی الدقم در استان الوسطا با وسعتی برابر با دو هزار کیلومتر مربع، بزرگ‌ترین منطقه ویژه اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب می‌شود.

لازم به ذکر است که مناطق ویژه اقتصادی به لحاظ برخورداری از پنج مزیت مهم نظیر پایین بودن هزینه تولید، زیرساخت‌های مناسب، دسترسی به بازارهای جهانی، سهولت کسب‌وکار در مناطق آزاد ویژه اقتصادی و معافیت‌های مالیاتی و گمرکی یکی از بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاران هستند. خوشبختانه با توجه به اهمیت این موضوع و رقابت در بازارهای منطقه به منظور افزایش جذب سرمایه‌گذاری و تراز تجاری کشور، ایران نیز نسبت به تاسیس مناطق ویژه اقتصادی اقدام کرد و اکنون ۱۸ منطقه آزاد و ۷۹ منطقه ویژه اقتصادی مصوب وجود دارند که ۴۸ مورد آن‌ها فعال هستند. گفتنی است که هزینه‌های تولید شامل موارد متعددی می‌شود اما برخی از آن‌ها عبارت‌اند از هزینه‌های نیروی کار، مواد اولیه، زمین، انرژی و… که ایران با برخورداری از مزیت هزینه پایین تولید نسبت به سایر کشورها، انتخاب به صرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری است. در خصوص زیرساخت نیز باید گفت که در مناطق ویژه اقتصادی هزینه‌ها زیادی به منظور فراهم کردن امکانات و زیرساخت‌های لازم صورت گرفته است؛ به همین دلیل این مناطق از زیرساخت‌های مناسبی همچون شبکه حمل‌و‌نقل جاده‌ای، ریلی و هوایی، تامین سوخت و انرژی مورد نیاز و… بهره‌مند هستند. علاوه‌براین موارد، یکی از راهبردهایی که برای انتخاب محدود‌هایی به منظور تاسیس مناطق ویژه اقتصادی اتخاذ شد، دسترسی آسان به بازارهای جهانی بود تا سرمایه‌گذاران از این لحاظ با چالشی مواجه نباشند. در نهایت سهولت کسب‌وکار در مناطق ویژه اقتصادی و معافیت‌های مالیاتی و گمرکی که به دلیل قوانین خاصی که برای این مناطق در نظر گرفته شده، فرایندهای اداری ساده‌تر و فعالان اقتصادی در این مناطق از معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده، ورود ماشین‌آلات خطوط تولید و ابزار و اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی، صدور مجوز ساخت و پایان کار به صورت رایگان و… برخوردار هستند.

منطقه ویژه خلیج فارس زمینه‌ساز رشد سرمایه‌گذاری

ایران به سبب برخورداری از منابع و ذخایر مهم معدنی یکی از کشورهای دارای مزیت نسبی برای سرمایه‌گذاری در کل زنجیره بخش معدن در منطقه آسیا به شمار می‌آید که در صورت سرمایه‌گذاری و مدیریت صحیح و ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توان از این ثروت خدادای در جهت رشد بخش معدن و صنایع معدنی و اقتصاد کشور استفاده کرد. در همین راستا منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس نیز با هدف جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، رشد تولید، اشتغال‌زایی، توسعه صادرات و اقتصاد کشور در سال ۱۳۷۶ در کیلومتر ۱۳ بزرگراه شهید رجایی در غرب بندر عباس با مساحت تقریبی پنج هزار هکتار تاسیس و به سرعت توانست به یکی از قطب‌های اصلی تولید آلومینیوم و فولاد در کشور تبدیل شود. در حال حاضر ۲۳ شرکت در این منطقه فعال و ۵۳ شرکت در حال احداث هستند و مدیران و مسئولان آن تلاش می‌کنند که منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با تولید ۱۰ میلیون تن فولاد به قطب اصلی تولید این فلز استراتژیک در ایران بدل شود زیرا با اجرای این طرح، ظرفیت تولید انواع فولاد در این منطقه به ۱۵ میلیون تن در سال خواهد رسید. علاوه‌براین، توسعه و مدرن‌سازی اسکله منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس نیز که راهی برای افزایش صادرات، رشد درآمدهای ارزی و توسعه بیش از پیش بخش معدن و صنایع معدنی کشور محسوب می‌شود در اولویت قرار گرفته و پایش مستمر و دقیق پروژه‌های این منطقه به ارزش حدود دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بر اساس نظام مدیریت پروژه ایمیدرو انجام می‌شود.

شایان ذکر است که این منطقه در افق بلندمدت خود ۹ هزار میلیارد تومان طرح تعریف کرده است و ارزش قراردادها و میزان اشتغال‌زایی حاصل از اجرای قراردادها طی سال گذشته در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و سه هزار نفر رسید. همچنین برخلاف وجود چالش‌های متعدد، ارزش صادرات شرکت‌های مستقر در این منطقه در سال گذشته به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید که این امر مهر تاییدی بر پتانسیل بالای ارزآوری منطقه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس برای کشور است. باید توجه داشت که این دستاوردهای ارزشمند در سایه برنامه‌ریزی و حس مسئولیت‌پذیری در قبال حفظ از منابع ملی حاصل شده است زیرا فعالیت سرمایه‌گذارانی که در این منطقه زمین در اختیار دارند، به دقت بررسی می‌شود تا میزان پیشرفت طرح‌ها بر اساس زمان‌بندی‌ها مشخص شود و در صورتی که میزان عملکرد متناسب با برنامه‌ها نباشد، زمینه برای حضور سرمایه‌گذاران جدید و دارای اهلیت لازم فراهم خواهد شد. ضمن اینکه منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس موفق شده است تا در راستای ارتقای برند و جایگاه خود عرضه‌های بین‌المللی، تندیس زرین مجمع جهانی دیپلماسی برند را کسب کند که این موضوع سبب جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی، توسعه تجارت و افزایش قدرت رقابت‌پذیری این منطقه نسبت به سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سطح جهان می‌شود.

انتهای پیام//