ماهیت وجودی مناطق ویژه اقتصادی، ایجاد بستر مناسب برای رشد تولید، خلق ثروت و به عبارتی تحقق اهداف تجاری و اقتصادی کشور است. بر همین اساس در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس دیدگاه توسعه‌محور برای فراهم آوردن بستر رشد تولیدات صنعتی و توسعه صادرات شکل گرفته که نتیجه آن، تکمیل زنجیره‌های ارزش، تنوع بالای محصولات صادراتی با ارزش افزوده بالا و ارزش‌آفرینی بیش از دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری در سال ۱۴۰۲ بوده است. در حال حاضر بیش از ۱۵ طرح احداث و بهبود زیرساخت‌های انرژی و شبکه حمل‌ونقل در این منطقه در دست اقدام قرار دارند و به نظر می‌رسد که با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و ایجاد جذابیت بیشتر برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس، تحولات چشمگیری در توسعه صادرات و رونق فعالیت‌های صنعتی در کشور رقم بخورد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین»، نگاهی به تاریخچه اقتصاد جهانی نشان می‌دهد لازمه توسعه صنعتی، ایجاد و شکل‌گیری بستری مناسب است که بتواند زیرساخت‌های مورد نیاز برای شکل‌گیری و رشد بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی را فراهم آورد و مسیر فعالیت آن‌ها را تسهیل کند. تجربه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان نشان می‌دهد که ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، استراتژی سازنده‌ای برای رشد تولیدات صنعتی، توسعه صادرات و تسهیل پیچیدگی‌ها و بروکراسی‌های اداری بوده‌اند و این مناطق به نوعی سرچشمه تحولات شگرف اقتصادی آن‌ها به شمار می‌آیند. امروزه نقش و اهمیت مناطق ویژه اقتصادی در رشد تولید، خلق ثروت و ارزش‌آفرینی در اقتصاد کشورها بر کسی پوشیده نیست اما سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه این مناطق باید هدفمند و سنجیده باشد که علاوه بر پوشش اهداف و چشم‌اندازهای یک منطقه ویژه، توسعه‌ای فراگیر را رقم بزند.
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس که از بزرگ‌ترین مناطق ویژه برای صنایع معدنی و فلزی در کشور به شمار می‌آید، با فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری فعالان بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی توسعه‌ای هدفمند و همه‌جانبه را دنبال می‌کند. این منطقه که دارای چهار سایت در بخش شمالی، جنوبی، میانی و توسعه است، تعداد پرشماری از بزرگ‌ترین و نام‌آشناترین شرکت‌های فعال صنایع معدنی و فلزی کشور را در خود جای داده است. دیدگاه ویژه و توسعه‌محور در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس برای ایجاد زیرساخت‌ها و تسهیل فرایندهای فروش و صادرات، نقش بسزایی در رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کند. بنابراین در چشم‌انداز ۱۴۱۰ این منطقه نیز آماده‌سازی زیرساخت‌های مناسب برای ایجاد ظرفیت تولید سالانه ۳۰ میلیون تن انواع محصولات فلزی تعریف شده است. این هدف‌گذاری هوشمندانه، مسیر حرکت به سوی تحولات اقتصادی را در سطح استان هرمزگان و کشور هموار می‌کند و جلوهای نو از توسعه پایدار را به نمایش می‌گذارد.
بستری برای رشد اقتصادی کشور
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس یکی از مهم‌ترین بسترهای رشد اقتصادی در کشور به شمار می‌آید که می‌تواند نقش بسزایی در رشد تولید و صادرات و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی ایفا کند. مناطق ویژه اقتصادی با هدف ایجاد رشد اقتصادی پایدار، کلیه جنبه‌های آن یعنی توسعه، تولید، فروش، سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و … را پوشش می‌دهند. بنابراین فراهم آوردن زمینه جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی، ارائه بهینه خدمات برای حضور فعال شرکت‌های صنعتی در بازارهای داخلی و بین‌المللی و ارتقای سطح تکنولوژی و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، از جمله مهم‌ترین اهداف منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به شمار می‌آیند. به این موارد می‌توان ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و ارتقای اشتغال‌زایی در منطقه، کاهش هزینه‌های تولید به منظور عرضه کالایی رقابتی‌تر و ایجاد قطب اقتصادی و صنعتی در کشور را افزود. آنچه منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس را نسبت به سایر مناطق ویژه متمایز می‌کند، فقط هدف‌گذاری‌های همه‌جانبه نیست بلکه تنوع بالای شرکت‌های فعال در منطقه و موقعیت جغرافیایی ممتاز و ویژه نیز آن را نسبت به سایر نواحی اقتصادی برجسته می‌کند.
طیف وسیع سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس باعث شده است تا زنجیره ارزش صنعت نفت و پتروشیمی، محصولات فلزی از جمله فولاد و آلومینیوم و همچنین صنایع پایین‌دستی در این منطقه شکل بگیرد. این مسئله یک مزیت ویژه و ارزشمند برای جذب سرمایه‌گذاری در منطقه به شمار می‌آید. در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۲، تعداد ۹ قرارداد با ارزش بیش از ۷۵۰ میلیون دلار در منطقه منعقد شده که نسبت به هدف‌گذاری‌های انجام‌شده، پنج برابر بیشتر بوده است و حوزه‌های مختلفی از جمله ایجاد ظرفیت تولید انواع ورق‌های گرم، زنگ‌نزن، رول، گچ میکرونیزه، بتن آماده، تولید انواع قیر، آب صنعتی، حلال‌سازی و تولید خودروهای الکتریکی و هیبریدی را در بر می‌گیرد.
تکمیل زنجیره‌های ارزش در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از چند جنبه اهمیت دارد؛ نخست آنکه امکان دسترسی آسان به تمامی نهادههای تولید برای تولیدکنندگان فعال در منطقه فراهم می‌شود. به عبارت دیگر، امکان تولید بدون کمترین توقف و دغدغه به لحاظ دسترسی به مواد اولیه وجود دارد تا مفهوم جهش تولید در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، محقق و محرکی برای سرمایه‌گذاری و توسعه زنجیره‌های ارزش ایجاد شود. محصولات زنجیره فولاد شامل اسلب، آهن اسفنجی، بیلت و بریکت بیشترین تناژ تولید شرکت‌های فعال را در این منطقه ویژه در سال ۱۴۰۲ به خود اختصاص داده‌اند. تناژ تولید اسلب برابر با یک میلیون و ۳۹۳ هزار تن بوده که توسط شرکت فولاد هرمزگان تولید شده است. مجموع تناژ تولید آهن‌اسفنجی توسط دو شرکت فولاد هرمزگان و فولاد کاوه جنوب کیش نیز در سال ۱۴۰۲ با رشد ۷ درصدی نسبت به سال قبل از آن، به سه میلیون و ۴۱۹ هزار تن رسیده است که این مسئله نشان می‌دهد منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس توانسته است در نقش خود به عنوان تسهیل‌کننده رونق فعالیت‌های صنعتی و تولیدی موفق عمل کند.
قدم به قدم تا خلق ارزش
طبیعتا تحقق توسعه صنعتی کشور بدون فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب برای فعالیت و رشد صنایع امکان‌پذیر نیست. در این بین، منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس شرایطی را فراهم کرده است تا بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی با جانمایی در این منطقه، از مزیت‌های رقابتی ارزشمندی بهره‌مند شوند. در حال حاضر در این منطقه حدود ۲۲ شرکت فعال هستند که مجموع سرمایه‌گذاری آن‌ها به چهار میلیارد و ۷۰۵ میلیون دلار می‌رسد. همچنین ۵۲ شرکت نیز در این منطقه در حال ساخت و نصب تجهیزات هستند که مجموع سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها نیز به دو میلیارد و ۳۱۳ میلیون دلار و دو میلیارد و ۴۷۰ میلیون یورو و چهار هزار میلیارد تومان با اشتغال‌زایی حداقل ۶ هزار نفر می‌رسد. همچنین در حال حاضر بیش از ۱۵ پروژه فعال زیرساختی در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی به ارزش سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در دست اقدام است.
پست مدولار شماره ۲ شهید لشکری به منظور تکمیل طرح جامع برق منطقه ویژه و با سرمایه‌گذاری ۴۲۵ میلیارد ریال را می‌توان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های در دست اقدام دانست. به عبارت دیگر، در شرایط پرریسک تامین پایدار انرژی صنایع، راه‌اندازی این پروژه گام موثری در کاهش ریسک‌ها و عدم‌قطعیت‌ها به شمار می‌آید. پروژه پست مدولار شماره ۲ شهید لشکری توسط نظارت متخصصان و مهندسان داخلی به ثمر رسیده و تست‌های پروژه توسط متخصصان حاضر در منطقه ویژه انجام شده است. این مسئله توانمندی بالای متخصصان داخلی را در راه‌اندازی پروژه‌های زیرساختی به تصویر می‌کشد و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فراگیر زیرساخت‌ها در این منطقه ویژه اقتصادی باشد. سایر پروژهها شامل احداث و تعمیر معابر و پل‌ها برای سهولت دسترسی به سایت‌های مختلف منطقه، احداث آبگیرها و تعمیرات اساسی اسکله، شبکه هدایت سیلاب، ایستگاه تقلیل فشار گاز، شبکه توزیع آب فضای سبز و جمع‌آوری فاضلاب است. پروژه‌های مذکور با توجه به نیاز منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس به توسعه زیرساخت‌ها در دست اقدام قرار گرفته‌اند زیرا برخورداری از زیرساخت‌های حمل‌ونقل و شبکه لجستیک با ظرفیت مناسب و کیفیت بالا لازمه توسعه صادرات است.
دستاوردی ارزشمند در منطقه ویژه خلیج فارس
دامنه گسترده فعالیت‌های توسعه‌ای در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس علاوه بر اینکه در توسعه صادرات و حضور موثر شرکت‌های این منطقه نقش موثری دارد، در اشتغال‌زایی نیز نقش بسزایی ایفا می‌کند. در این منطقه به واسطه طرح‌ها و پروژه‌های در دست اجرا تنها در سال ۱۴۰۲، حدود یک هزار و ۵۳۳ نفر مشغول به کار شدند که از این تعداد، یک هزار و ۲۰۱ نفر نیروی بومی و ساکن استان هرمزگان بودند و به این ترتیب میزان اشتغال‌زایی در این منطقه تاکنون به ۱۴ هزار و ۴۸ نفر رسیده است. جذب ۷۸ درصدی نیروی کار از بومیان استان و عبور از شاخص تعهد سالانه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یک هزار و ۵۰۰ نفر در منطقه) در سال گذشته، از تحقق چشم‌اندازهای ترسیم شده برای منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و بهره‌مندی از ظرفیت‌های آن برای ارزش‌آفرینی و اشتغال‌زایی حکایت دارد. پیش‌بینی می‌شود که با تداوم اجرای طرح‌های توسعه توسط شرکت‌های سرمایه‌گذار در منطقه و در مدار قرار گرفتن پروژه‌های صنعتی، برای ۶ هزار نفر اشتغال‌زایی در این منطقه ویژه اقتصادی ایجاد شود.
بنا بر آنچه گفته شد، منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با توجه به نقشی که در رشد اقتصادی و پیشرفت صنعتی کشور دارد، جذابیت‌های فراوانی را برای توسعه صادرات از طریق تسهیل فرایندهای گمرگی و تجاری ایجاد کرده است تا ترانزیت، ترانشیب و صادرات مجدد کالا به سهولت انجام شود. این مسئله در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رونق‌بخشی فعالیت‌های صنعتی و توسعه صادرات غیرنفتی در منطقه نیز کمک شایانی می‌کند. در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس بتواند نقش بسزایی در توسعه فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده بالا ایفا کند و با تبدیل شدن به قطب صادرات صنعتی کشور، بستر لازم برای تحقق برنامه‌های هفتم توسعه را نیز فراهم سازد.
انتهای پیام//
