رئیس خانه معدن ایران در نامه‌ای خطاب به وزیر صمت، ضمن اشاره به چالش‌ها و یافتن فرصت‌ها در صنعت معدن‌کاری کشور در راستای مقابله با ویروس کرونا، گفت: از آنجا که سهم بخش معدن و صنایع معدنی بیش از یک پنجم صادرات غیرنفتی کشور است، ضرورت دارد که به جهت روان‌سازی امر صادرات، کلیه موانع صادراتی کالاهای معدنی به صورت موقت و طی یک پروسه حساس تا پایان سال ۱۴۰۰، توسط متولی بخش معدن حذف شود.
به گزارش «فلزات‌آنلاین»، محمدرضا بهرامن در نامه‌ای خطاب به رضا رحمانی وزیر صمت، اظهار داشت: از اسفند ماه سال ۹۸ که بحران کرونــا در کشــور شروع و در سال جهش تولیــد فعالیــت واحدهـــای تولیدی، خدماتی، صنفـــی و آحـــاد جامعـــــه را تحت تاثیــر قــرار داده اســت. لــذا بــا ادامــه شرایط فعلی، اکثـــر واحدهای تولیدی و صنفی، حداقل تا نیمه اردیبهشت ماه سال ۹۹ تعطیل و یا با نیمی از ظرفیت بــه فعالیت خود ادامــه می‌دهنـــد. همچنین این تعطیلی‌ها تبعات خاصی برای کارگران، کارکنان و همینطور تعهدات واحدهای کسب‌وکار خواهد داشت و از این رو حمایت نهادهای حاکمیتی برای کمک به خانوارهــا بــرای عبــور از این بحــران، امــری ضروری است.
وی افزود: با توجه به اثرات مزیت صنعت معدن‌کاری در کشور در شرایط امروز، به برخی از بحران‌های ایجاد شده توسط ویروس کرونا که صنعت معدن‌کاری جهانی را تحت تاثیر قرار داده، اشاره می‌شود تا با شناخت دقیق چالش‌ها و یافتن فرصت‌ها، بهترین سیاست‌گذاری‌ها برای صنعت معدن‌کاری کشور در نظر گرفته شود.
رئیس خانه معدن ایران گفت: بخش معدن سهم بزرگی در اقتصاد و تولید ناخالــص ملــی کشورهـــا دارد و توقـــف فعالیــت‌هــای معدنی تاثیـــرات منفــی برجای خواهـد گذاشت. لــذا همه‌گیــر شــدن بیماری کرونــا باعــث سقــوط بازارهای سهام جهانی و کاهش قیمت کالاهای معدنی و تولیدات معدنی در سطح جهان تا پایان ۲۰۲۰ خواهد شد.
بهرامن ادامه داد: صنعت معدن‌کاری در دوران تحریم‌ها نسبت به سایر صنایع کمترین آسیب‌پذیری را در سیکل‌های تجاری و بیشترین کمک را به اقتصاد کشور کرده است و از آنجا که نظام سیاست‌گذاری اقتصادی هر کشور براساس ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه آن جوامع تعیین می‌شود، لذا در شرایط حساس، تولید ثروت ملی در کشـــور در حـــوزه معـــدن و معـــدن‌کاری با نوین‌سازی و به‌روزرسانی عملکرد بنگاه‌ها و تصمیمات حاکمیتی بر اساس تغییرات ایجاد شده در اقتصاد معدنی در جهان امکان‌پذیر است.
وی در ادامه پیشنهاد کرده است تا در شرایط حساس و بحرانی باید برنامه‌ریزی‌های درستی جهت توسعه صادرات صنعت معدن‌کاری ایران انجام شود.
رئیـــس خانـــه معــــدن ایـــران اضافـــه کـــرد: خوشبختانـه صنعت معدن‌کاری در ایران تا حدودی نیازی به واردات مواد اولیه نداشته و این صنعت به لحاظ زنجیره تامین دچار کاستی نخواهد شد اما در حوزه حمل‌و‌نقل که به خاطر ویروس کرونا با کاهش قیمت شدید نفت همراه بود، این مهم می‌توانــد بر روی کاهــش قیمت سوخت کامیون‌های حمل مواد معدنی اثرات مثبت داشته باشد.
بهرامن تاکید کرد: در حوزه صادرات مواد معــدنی طبیعــی اســت کــه رونــد تجــارت به شوک‌های محدودیت‌های وضع شده جهت منع تقاضــا و شوک‌هـــای عرضــه حســاس باشنــد؛ شوک‌های عرضه در اثر کووید ۱۹ پدیدار خواهند شد و شوک‌های تولید نیز در اثر کار کردن از راه دور است. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود تا متولی بخش معدن کلیه موانع در مسیر صادرات کالاهای معدنی را به طور موقت و طی یک پروسه حساس تا پایان سال ۱۴۰۰، جهت روان‌سازی امر صادرات حذف کند و از آنجا که سهم بخش معدن و صنایع معدنی بیش از یک پنجم صادرات غیرنفتی کشور را دارد، در همین راستا سازمان برنامه و بودجه، باید بودجه‌ای معادل یک پنجم صادرات غیرنفتی کشور را برای اعطای وام کم‌بهره برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بخش معدن و صنایع معدنی در نظر گیرد.
در ادامه نامه پیشنهاد شده است تا نسبت به تخصیـــص ۱۰ درصــدی تشویـــق صادراتی بــرای محصولات بخش معدن و صنایع معدنی جهت حفظ اشتغال و تولید واحدهای تولیدی و تامین ارز مورد نیاز کشور، بلافاصله پس از ارائه مستندات ارز وارداتی خود را به ریال اقدام کنند.
بر اساس گزارشی از اقتصاد آنلاین، رئیس خانه معدن ایران در پایان خاطرنشان کرد: ضروری به نظر می‌رسد که دولت به ورود قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی مورد نیاز بخش معدن و عدم وضع قوانین سخت‌گیرانه از سوی سازمان‌های معدنی و غیرمعدنی مرتبط با هدف بهسازی و نوسازی ماشین‌آلات کمک ویژه نماید.
