رئیس خانه معدن ایران در نشست شورای سیاست‌گذاری معادن بر لزوم هم‌فکری و هم‌اندیشی شورای عالی معادن در دوره جدید فعالیت خود با تشکل‌ها و فعالان این بخش تاکید کرد و گفت: امروز باید این واقعیت مورد توجه قرار گیرد که متولی بخش معدن، باید از بخش معدن دفاع کند، زیرا این بخش حوزه عملکردی او محسوب می‌شود و در این مسئله تردیدی نیست که موفقیت معاونت معدنی به منزله توفیقی برای معدن‌کاران به حساب می‌آید.
به گزارش «فلزات آنلاین»، موضوع وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی به عنوان مهم‌ترین مسئله این بخش به ویژه از سوی فعالان در بخش سنگ آهن، سرب و روی، سنگ تزئینی و نما مطرح شد و شرکت‌کنندگان تصریح کردند که آثار نامطلوب این سیاست در اقتصاد معدنی ملموس و محسوس است.
محمدرضا بهرامن در این نشست اظهار داشت: حلقه زنجیره توقف صادرات مواد معدنی بر اثر اجرای سیاست وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی ضمن آثار تاثیرگذار بر فعالیت معادن، این امر شبکه حمل و نقل صادرات مواد معدنی را هم با مشکلات جدی روبه‌رو ساخت.
وی افزود: بخش سنگ تزئینی از سیاست وضع عوارض برای صادرات مواد معدنی آسیب فراوانی متحمل شد و اینکه اخذ عوارض برای جلوگیری از آسیب کارخانه‌های داخلـی است، این فلسفــه صفر محسـوب می‌شود و نقشی ندارد.
شهریور ماه امسال وزارت صمت برای صادرات برخی مواد معدنی، عوارض صادراتی را در دامنه ۱۰ تا ۲۵ درصدی وضع کرد که این افزایش نرخ عوارض، متناسب با رشد بالای قیمت جهانی مواد معدنی و به‌تبع افزایش سودآوری صادرات آن انجام شد و از ۲۶ شهریور با ابلاغ به گمرک جمهوری اسلامی ایران از یکم مهر ماه ۹۸ شکل اجرایی پیدا کرد.
جعفر سرقینی، معاون وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن یادآوری وضع عوارض صادرات سنگ آهن از میزان هشت به ۲۵ درصد از ابتدای مهرماه امسال، گفته بود: وضع عوارض صادراتی روی سنگ آهن به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع معدنی کشور و نیز توقف صادرات مواد خام معدنی صورت گرفت.
پس از گذشت چهار ماه از اجرای سیاست وضع عوارض بر صادرات برخی مواد معدنی، سی‌ام دی ماه ۹۸، وزارت صمت در نامه‌ای به گمرک جمهوری اسلامی ایران، اصلاح عوارض صادراتی برخی مواد معدنی را اعلام کرد.
بر اساس تصمیم کارگروه هماهنگی سیاست‌های صادراتی در وزارت صنعت، مقرر شد که مصوبه افزایش عوارض ۱۰ تا ۲۵ درصدی صادرات مواد معدنی، اصلاح و از تاریخ ۱۰بهمن‌ماه امسال اجرا و اعمال شود. بر این اساس عوارض سنگ مس و کنسانتره آن از ۱۰ به پنج درصد کاهش یافت. عوارض صادراتی سنگ کروم و کنسانتره آن از ۲۵ به ۱۰ درصد و سرب و کنسانتره آن از ۲۰ به ۱۲ درصد کاهش یافت. ضمن اینکه با هدف تامین نیاز صنایع ذوب فولاد، ۱۰ درصد عوارض بر صادرات آهن اسفنجی از تاریخ یاد شده، اعمال می‌شود.
بهرامن به نقل از داریوش اسماعیلی معاون جدید امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، نقل کرد: تصمیماتی که اتاق فکر بخش معدن به عنوان شورای سیاست‌گذاری این بخش اتخاذ کند، توسط معاون معدنی وزیر صنعت وتو نمی‌شود و این امر آثار مثبتی برای این بخش دربرخواهد داشت.
وی تصریح کـرد: سازمان بازرسی به شکل دقیــق فعالیــت در بخــش معـــدن را رصـــد می‌کنـد و بایـد شفــاف‌سازی لازم انجام شود و اطلاعات به شکل روزانه در اختیار سازمان یاد شده قرار می‌گیرد.
رئیس خانه معدن ایران تاکید کرد: امروز باید این واقعیت مورد توجه قرار گیرد که متولی بخش معدن (وزارت صمت – معاونت امور معادن) باید از بخش معدن دفاع کند، زیرا این بخش حوزه عملکردی او محسوب می‌شود و در این مسئله تردیدی نیست که موفقیت معاونت معدنی به منزله توفیقی برای معدن‌کاران به حساب می‌آید.
بر اساس گزارشی از ایرنا، ایران با داشتن حدود پنج هزار و ۵۰۰ معدن فعال، سالیانه به طور متوسط ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی استخراج می‌کند که ۶۰ تا ۶۵ درصد این مواد مربوط به مصالح ساختمانی است.
