معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست کارگروه معدن زیر مجموعـه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کردستان گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده میزان صادرات صنایع معدنی امسال به ۱۰ میلیون‌دلار می‌رسد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین»، جعفر سرقینی در نشست کارگروه معدن زیر مجموعه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کردستان اظهار داشت: بر اساس برآوردهای انجام شده میزان صادرات صنایع معدنی امسال به ۱۰ میلیون دلار می‌رسد.
وی اضافه کرد: سال‌های زیادی با منابع طبیعی بر سر موضوع معادن درگیری و اختلاف نظر داشتیم که با عقـــد تفاهم‌نامه مشتـــرک بخـــش زیـــادی از ایـــن مشکلات برطرف شد.
سرقینی با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات حوزه معدن ساختاری است، افزود: معادن و منابع طبیعی در بسیاری کشورها در یک وزارتخانه تجمیع است و همین باعث شده کارهای این حوزه به‌طور مطلوب و سریع انجام شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: پروژه‌های بزرگ معدنی در کشورهای دیگر همچون آفریقا وجـــود دارد که هنـــوز نتوانستنـــد به دلیــل مشکلات زیست‌محیطی آن را اجرایی کنند.
سرقینی تاکیـــد کـــرد: خواهــان شکوفایی معادن هستیم ولی به چه قیمتی؛ البته این به معنی مقابله با توسعه معدن نیست بلکه باید در کنار توجه به این حوزه حافظ محیط زیست خود هم باشیم.
وی یادآور شد: در سه استان کشور در راستای حفاظت محیط زیست صدور پروانه اکتشاف برای سه گروه یک، دو و سه ممنوع شـــده لـــذا در مقابـــل هـــم انتظار حمایـــت و پشتیبانی منابع طبیعی و محیط زیست را در توسعه معادن داریم.
بر اساس گزارشی از ایرنـــا، معــاون امـــور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه واحدهای شن و ماسه هر چقدر بیشتر رقابت ناسالم‌تر می‌شود، افزود: اگر حق اکتشاف کننده‌ای ضایع می‌شود از ماده ۲۴ مکرر استفاده شود.
سرقینی با بیان اینکه فعالیت اکتشافی معادن مغایر با چرای دام نیست وقتی به پروانه بهره‌برداری رسید باید به این مورد پرداخته شود، به بخشــودگی جرایـــم حقــوق دولتی تا پایان سال ۹۶ اشاره کرد و یادآور شد: حقوق دولتی نیمه اول سال جاری با تعرفه سال گذشته حساب می‌شود.
