توسعه و رشد اقتصادی، هدفی کلان است که تمام کشور‌ها به دنبال تحقق آن هستند؛ به همین دلیل اکثر کشور‌های توسعه‌یافته به مفهوم خصوصی‌سازی روی آورده‌اند و دولت به عنوان سیاست‌گذار کلان، نقش خود را به فراهم کردن زیر‌ساخت‌ها و ایجاد شرایط مطلوب برای فعالان بخش خصوصی خلاصه کرده است. اصولا مفهوم خصوصی‌سازی در دهه ۸۰ میلادی به عنوان یکی از استراتژی‌های کشور‌های در حال توسعه، با هدف اصلاح ساختار اقتصادی اتخاذ شد. می‌توان گفت که مواردی همچون افزایش کارایی و بهره‌وری، دسترسی به تکنولوژی‌های جدید، کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر بودجه کشور، کاهش نقش دولت در اقتصاد و تولید محصولاتی متنوع و کارآمد باعث افزایش تمایل کشور‌ها به مقوله خصوصی‌سازی شده است. یقینا سازمان‌ها و شرکت‌هایی که هدف اصلی و شیوه مدیریتی آن‌ها بر اساس سودآوری بنیان‌گذاری شده، عملکرد بهتری در تعیین خط مشی سازمانی و استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی خواهند داشت؛ به همین دلیل اهمیت بخش خصوصی و نقش آن در رشد و توسعه اقصادی کشور‌ها بر کسی پوشیده نیست.

برخلاف روند کلی که در دنیا وجود دارد، بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت و بنگاه‌های خصولتی است؛ به همین دلیل بخش خصوصی در داخل نقش پررنگی در اقتصاد ایفا نمی‌کند و عملا تشکل‌های بخش خصوصی فضایی برای عرض‌اندام و پیاده‌سازی استراتژی‌های خود ندارند. اکثر صنایع بزرگ و مادر در کشور، همچون صنعت فولاد و خودرو‌سازی به طور کامل دولتی و یا خصولتی بوده و مدیران آن‌ها مستقیما و یا غیرمستقیم توسط نهاد‌های دولتی انتخاب می‌شوند و یا مسئولین دولتی در انتخاب آن‌ها تاثیرگذار هستند. عملا بخش خصوصی واقعی در کشور، متشکل از واحد‌های صنفی کوچک و یا شرکت‌های خصوصی کوچک است که اتحادیه‌های صنفی، اتاق‌های اصناف و اتاق‌های بازرگانی مربوط به آن‌ها هم تحت تاثیر دولت و تغییرات آن هستند؛ به همین دلیل می‌توان گفت که در ایران اقتصاد آزاد و بخش خصوصی عملا معنایی ندارد. متاسفانه حتی اقتصاد دولتی با برنامه‌ریزی متمرکز هم جایگاهی در اقتصاد ایران ندارد و اقتصاد دستوری جایگزین آن شده است؛ در این شرایط تمام امکانات، منابع و امتیازات در اختیار بنگاه‌های دولتی و خصولتی است و منابعی در اختیار بخش خصوصی قرار ندارد. به همین دلیل نمی‌توان گله‌ای از بخش خصوصی و عملکرد آن‌ها داشت؛ مهم‌ترین نکته بارز و مشخصه تشکل بخش خصوصی هر کشوری، اتاق بازرگانی و یا پارلمان آن است اما همان گونه که ذکر شد در ایران فعالیت این تشکل زیر نظر بخش خصوصی نیست و انتخابات آن تحت تاثیر سازمان‌های دولتی قرار می‌گیرد. حتی صندوق‌های بازنشستگی بنگاه‌ها نیز که مدعی خصوصی بودن هستند، زیر نظر سازمان‌های دولتی بوده و منابع آن‌ها در چند دهه گذشته به سبب سومدیریت به هدر رفته است. باید گفت که فضایی به بخش خصوصی داده نشده و دولت خود نقش متصدی را دارد؛ نه اینکه بخش خصوصی موفق عمل نکرده و یا به دنبال تحقق اهداف خود نبوده است.

در هیچ کدام از کشور‌های توسعه‌یافته، اقتصاد دولتی حاکم نبوده و بخش خصوصی نقش مهمی را بر عهده دارد؛ حتی کشور چین زمانی توانست به یکی از قدرتمند‌ترین اقتصاد‌های جهان تبدیل شود که رو به اقتصاد آزاد و بخش خصوصی آورد. ماهیت اقتصاد با بخش خصوصی گره خورده و دولت با اخذ مالیات از شهروندان، تنها وظیفه ارائه خدمات عمومی نظیر بهداشت، آموزش و امنیت را دارد؛ در صورتی که اکنون دولت بخش خصوصی را هم در ارائه خدمات عمومی دخیل کرده است. دولت باید زیر‌ساخت‌ها و شرایط تحصیل برای افراد جامعه را فراهم و نسل جدید متفکر و سرمایه ‌انسانی کشور را تربیت کند اما به دلیل اینکه این خدمات قابل فروش نیستند، دولت به سمت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی حرکت کرده است.

البته نهاد‌های بالادستی نه‌تنها مسیر حرکت تولید را هموار نمی‌کنند بلکه به دلیل تضاد منافع باعث سنگ‌اندازی در مسیر تولیدکنندگان می‌شوند. به طوری که تمام فعالان اقتصادی به جای تولید، به دنبال رفع مشکلات خود در نهاد‌های دولتی همچون سازمان‌ امور مالیاتی کشور، سازمان تامین اجتماعی، سازمان حفاظت محیط زیست و… هستند. همچنین دولت با اقداماتی مانند افزایش حقوق نیروی انسانی، افزایش هزینه‌های انرژی و… باعث افزایش هزینه‌ تمام شده محصول شده است؛ سپس با قیمت‌گذاری دستوری کالا و نحوه عرضه آن، برای تولیدکنندگان بخش خصوصی مشکل‌ساز شده و اگر بنگاه‌ها محصولات خود را بر اساس این قیمت به فروش نرسانند، دچار تخلف گران‌فروشی می‌شوند؛ در صورتی که دولت با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی تورم‌زا مسبب افزایش هزینه تمام شده محصولات است. اساسا مسئله گران‌‌فروشی، در بازار آزاد معنایی ندارد زیرا مشتریان در یک فضای رقابتی به هیچ عنوان محصولات گران خریداری نمی‌کنند. اگر دولت به وظایف خود عمل کند، فعالان اقتصادی هم در راستای اهداف کلان ملی حرکت خواهند کرد اما متاسفانه در حال حاضر دولت خود را به عنوان بزرگ‌ترین مانع در مقابل فعالان بخش خصوصی مطرح کرده است.

یادداشت: فرشاد پرویزیان

انتهای پیام//