فرشید سلطانزاده مدیرعامل شرکت مشاوره اقتصادی آرمان آتورپات طی یادداشتی برای «فلزات‌آنلاین» گفت: از اوایل اسفند سال گذشته و به دنبال دستور رییس دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری تا پایان سال ۹۷، دوباره موج وسیعی از انواع دستورالعمل‌های مختلف و نسخه‌پیچی‌های گوناگون از سوی مدیران دولتی به نهادهای ذی‌ربط ارسال شد که این دستور را وقع نهاده و مانع از رشد قیمت‌ها و تورم افسار گسیخته در کشور شوند.
فارغ از این موضوع که دولت تا چه میزان ابزار، زیرساخت‌ها و نقدینگی لازم را برای اجرای چنین دستوری دارد، بعضا تعبیرهای انجام شده از این دستور، یادآور بگیر و ببندهای میدان فردوسی و چهارراه استانبول برای جلوگیری از گران شدن ارز است. تجربه شکست خورده‌ای که متاسفانه دولت در فقر ابزاری، ناچار به استفاده از آن می‌شود و نتیجه ای نیز از آن نمی‌گیرد.
حال وزارت صمت به دنبال اجرای فرمان رییس جمهور، خواهان تثبیت فرمایشی و دستوری قیمت‌ها در نهادهای وابسته و شرکت‌هایی تحت مدیریت ایدرو، ایمیدرو و حتی شرکت‌هایی است که اساسا سهام مدیریتی از آن‌ها، در اختیار ندارد. گویی خصوصیسازی و سهامداران آن‌ها که چشم امیدشان به افزایش فروش و سود این شرکت هاست،
محلی از اعراب نداشته و نادیده انگاشته می‌شوند. به عبارتی ساده، دولت به آسانی به خود اجازه می‌دهد دست در جیب بخش خصوصی کرده و حاتم‌بخشی کند. برخی مدیران دولتی پا را فراتر گذاشته و معلوم نیست بر اساس کدام کار کارشناسی جامع انتظار دارند قیمت کالاهای صنعتی که در ارتباط با قیمت‌های جهانی تعیین می‌شوند، حتی در صورت افزایش نرخ ارز و یا قیمت‌های بین‌المللی، گران نشوند! آدمی انگشت حیرت به دهان گزیده، می‌ماند بخندد و یا گریه کند.
مگر می‌شود دولتی که کمترین ابزارهای لازم برای کنترل کانال‌های توزیع و فروش را در اختیار دارد، بتواند به چنین شکل عجیبی صحبت از رانت ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای برخی افراد و صنایع کند که تجربه نشان داده، در نبود شفافیت و نظارت دولت، تنها به گسترش فساد و روش‌های نامتعارف فروش و قاچاق منجر می‌شود.
در شرایطی که اختلاف نرخ ارز بازار با ارز رسمی به بیش از ۳۰ درصد ارزش واقعی آن رسیده است، مگر صحیح است دولت چنین حجم بزرگی از سرمایه را به برخی خواص اعطا کند که در نهایت، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده واقعی از آن متضرر شود.
دولت باید در این زمینه تکلیفش را با خودش مشخص کند؛ یا به اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصیسازی اعتقاد دارد یا نه! یا به اصل بازار آزاد و مکانیزم کشف قیمت در آن ایمان دارد، و یا اینکه به دهه‌های قبل می خواهد برگردد و سیطره خود بر صنعت و اقتصاد کشور را، بیش از پیش افزایش دهد! با چنین رفتار دوگانه‌ای از دولت، تکلیف صدها هزار سهام‌دار حقیقی و صدها سهام‌دار حقوقی شرکت‌های بزرگ کشور، هیچ‌گاه مشخص نخواهد شد و قافله خصوصیسازی به سر منزل مقصود نخواهد رسید.
