صادرات به عنوان یک ابزار توسعه‌ای در رشد اقتصادی کشورها مطرح است و دولت‌های مختلف با اتخاذ سیاست‌های مناسب داخلی و توسعه دیپلماسی بازرگانی و اقتصادی تلاش می‌کنند صادرات را گسترش دهند. یکی دیگر از دلایل ضرورت توسعه صادرات این است که ظرفیت‌های داخلی جهت رشد اقتصادی و رشد تولید ناخالص به کار گرفته شوند و نتیجه این موضوع نیز رشد اشتغال‌زایی و ثروت‌آفرینی توسط بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود. بنابراین با سیاست‌گذاری‌های مناسب و با دیپلماسی قوی در حوزه سیاست خارجی در حوزه وزارت خارجه می‌توان زمینه مناسبی برای صادرات فراهم کرد. البته در داخل نیز می‌توان با دادن یارانه و مشوق‌های صادراتی خاص، صنایع را به صادرات تشویق و ترغیب کرد. در این رابطه، کشورهای پیشرفته و حتی ترکیه با اعمال مشوق‌های صادراتی ازجمله دادن یارانه و وام با بهره پایین به صادرکنندگان توانسته است به یکی از قدرت‌های اقتصادی منطقه تبدیل شود.

در کشور ما نیز در جهت حمایت از صادرات و صادرکنندگان همواره شعارهایی داده می‌شود اما به اندازه‌ای قوانین و مقررات دست و پاگیر در رابطه با صادرات وجود دارد که برای توسعه صادرات عملا اتفاقی نمی‌افتد. به طوری که این تلقی به وجود می‌آید که تمام این قوانین برای محدود کردن صادرکننده وضع شده است. تغییرات پیاپی قوانین، ناهماهنگی‌های سازمان‌های مرتبط با صادرات همچون گمرک، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت باعث شده است که عملا صادرکننده در دور باطل گرفتار شود و تمایل چندانی به صادرات نداشته باشد. شرایطی که در کشور به وجود آمده، تمایل برای سرمایه‌گذاری را کاهش داده و همین امر موجب خروج ارز از کشور شده است و از این رو، دولت برای جلوگیری از خروج ارز، دست به وضع قوانین و مقررات متناقض علیه صادرات زده است.

متولی واحدی برای سیاست‌گذاری‌های صادراتی با راهبرد خاص وجود ندارد و سازمان‌های تصمیم‌گیر در این حوزه، به صورت جزیره‌ای قوانین خاصی را وضع می‌کنند که هیچ یک با هم هم‌راستا نیستند و تناقض نیز دارند. طی دو سه سال اخیر، تغییر قوانین و مقررات حوزه تجارت حتی سازمان‌ها را نیز سردرگم کرد. البته موضوعی که مطرح می‌شود این است که دولت با وضع قوانین قصد دارد جلوی تخلفات ارزی و… را بگیرد اما این امر به از دست رفتن بازارهای بین‌المللی شده است.

نکته مهم دیگر این است که کشور تحت تحریم‌های سختی قرار دارد و امکان برقراری ارتباطات بانکی و مالی میان ایران و دیگر کشورها نیست. قاعدتا در این شرایط صادرکننده نمی‌تواند به صورت رسمی به کشورهای هدف صادرات انجام دهد و در این رابطه باید صادرکنندگان و حتی واردکنندگان راه‌هایی خارج از عرف برای جابه‌جایی پول خود پیدا کنند. بنابراین قانون رفع تعهد ارزی به عنوان یکی از قوانین وضع شده اخیر معنی ندارد؛ زمانی قانون رفع تعهد ارزی را می‌توان به کار برد که در فضایی بدون تحریم، مشخص باشد که کالا به کدام کشور صادر شده، ارز آن به کدام بانک منتقل شده است و قیمت صادرات نیز مطابق با قیمت روز انجام شده باشد. آشفتگی بازار ارز توسط صادرکننده یا واردکننده به وجود نیامده است که با وضع قوانین و مقررات دست و پاگیر، تاوان آن را بدهند؛ لذا باید برای تقویت صادرات، سیاست‌های جدیدی را اتخاذ کرد.

در شرایطی که صادرات از ایران از مبادی معمول امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند، بخش خصوصی می‌تواند با تجربه کسب شده از دوره‌های قبلی تحریم و دوره جدید به دولت راهکار ارائه دهد. همچنین سازمان‌های درگیر با موضوع صادرات همچون گمرک، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و وزارت صمت، هر یک به سهم خود با ارائه راهکارهایی صادرات را تسهیل کنند. در حال حاضر، جابه‌جایی پول با توجه به عدم مراودات بانکی و نیز بازاریابی بین‌المللی از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان بوده و هر دو مشکل نیز توسط دولت قابل حل است. نخست دولت می‌تواند با مذاکرات اقتصادی با دیگر کشورها به ویژه کشورهای همسایه در حوزه مسائل پولی و بانکی به ویژه انعقاد پیمان پولی دوجانبه، گام مهمی را در جهت رفع موانع صادراتی و تسهیل بازگشت ارز به کشور بردارد. دوم اینکه دولت می‌تواند بخش دیپلماسی اقتصادی را نیز به سفارتخانه‌ها اضافه و بازارهای هدف صادراتی را در جهت رشد صادرات شناسایی کند.

یادداشت: کارشناس فلزات‌آنلاین

انتهای پیام//