مدیر بازرگانی شرکت توسعه معادن طلای کردستان گفت: حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز تجاری را می‌توان گامی روبه‌جلو در سیاست‌های ارزی کشور برشمرد که نتیجه آن در بلندمدت، در عملکرد شرکت‌های صادراتمحور صنایع مختلف، به ویژه معدن و صنایع معدنی نمایان خواهد شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین»، علی‌رغم اینکه بخش معدن و صنایع معدنی در ایران با پیشرفت قابل‌توجهی طی سالیان اخیر همراه شده و جایگزینی اقتصاد معدن به جای نفت همواره مورد تاکید مسئولان بوده است اما شاهد هستیم که متاسفانه برخی چالش‌ها و معضلات مانند نوسانات نرخ ارز، منجر به کاهش سرعت و پیشرفت فعالان این بخش در مسیر توسعه شده است.
اختلاف قیمت نرخ ارز آزاد و نیمایی، از یک سو و الزام به عرضه ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات صنعتگران و تولیدکنندگان از سوی دیگر، باعث شده بود که میزان صادرات بخش معدن و صنایع معدنی با افت محسوسی در سال ۱۴۰۳ همراه شود. هم‌زمان با روی کار آمدن دولت جدید و پیگیری‌های متعدد وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای رفع مشکلات موجود در حوزه تولید، شهریور ماه امسال بود که رئیس کل بانک مرکزی، خبر از راه‌اندازی سامانه ارز تجاری توافقی جهت مرتفع شدن چالش‌های ارزی مرتبط با تولیدکنندگان کشور داد.
در ادامه نیز بانک مرکزی اعلام کرد که از روز ۲۶ آذر ماه، تمامی معاملات توافقی ارز بین واردکنندگان و صادرکنندگان که پیش از این تحت عنوان روش واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر انجام می‌شد، در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام خواهد شد. در نهایت روز دوشنبه اول بهمن ماه از سوی مسئولان ذی‌ربط اعلام شد که بازار ارز تجاری به جای سامانه نیما، میزبان کلیه نیازهای ارزی کشور خواهد بود؛ اقدامی که به نظر می‌رسد می‌تواند گره‌گشای معضلات این حوزه مهم یعنی تجارت خارجی باشد.
نقطه عطفی در سیاست‌های ارزی ایران
وریا بنفشی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» در خصوص اهمیت حذف ارز نیمایی و ایجاد ارز توافقی در تولید و سودآوری بخش معدن و صنایع معدنی کشور، اظهار داشت: با توجه به قابلیت‌های تولیدکنندگان جهت افزایش صادرات، آن‌ها ملزم به بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات خود به سامانه نیما بودند. بنابراین این تغییر ساختاری که می‌توان آن را نقطه عطفی در سیاست‌های ارزی کشور دانست، نتایج مثبت و چالش‌هایی را نیز به همراه خواهد داشت.
وی، افزایش درآمد صادراتی صادرکنندگان، بهبود رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و امکان بازگشت شرکت‌های صنعتی و معدنی به چرخه صادرات را از جمله مزایای این طرح دانست.
مدیر بازرگانی شرکت توسعه معادن طلای کردستان عنوان کرد: نوسان نرخ ارز از یک سو و تفاوت نرخ ارز بازار آزاد با نیما از سوی دیگر، صادرات را برای تولیدکنندگان تمامی صنایع غیراقتصادی کرده بود. همین امر، دلیل قابل‌توجهی بر کاهش صادرات و تایید آن بر واردات (خرید تجهیزات توسعه‌ای و ساخت کارخانه) با تاخیر در تخصیص ارز به شمار می‌آید. بنابراین ایجاد بازار ارز توافقی، اقدامی مهم و به موقع در سیاست ارزی کشور بود که از جمله مزایای آن می‌توان به انتقال سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی از کیسه واردکنندگان به جیب صادرکنندگان و تولیدکنندگان اشاره کرد. به علاوه، نرخ ارز کشف شده در این سامانه می‌تواند به نرخ مرجع ارز در ایران تبدیل شود و مرجعیت را از کانال‌های غیررسمی دور کند.
حمایت از تولید داخل در دستور کار است
بنفشی در پاسخ به سوال خبرنگار «فلزات‌آنلاین» مبنی بر اینکه شرکت توسعه معادن طلای کردستان پس از راه‌اندازی و بهره‌برداری از کارخانه‌های خود با چه معضلاتی ناشی از نوسانات احتمالی ارز مواجه خواهد شد و چه تدابیری را جهت مقابله با آن‌ها اندیشیده است، گفت: با توجه به اینکه شرکت توسعه معادن طلای کردستان در حال احداث کارخانه طلای سقز و فاز‌های توسعه‌ای معادن است، قطعا در آینده‌ای نه چندان دور در امر واردات تجهیز ساخت کارخانه با مشکل روبه‌رو خواهد شد و تارنمای این شرکت بر رفع موانع ناشی از نوسانات ارزی، کاملا برنامه‌ریزی شده و هماهنگی با نظام ارزی و مالی کشور است. به عبارتی، برنامه مدیریت شرکت توسعه معادن طلای کردستان برای جلوگیری از نوسانات احتمالی ارزی، اکتفای حداکثری بر خرید تولیدات داخلی و حمایت از تولیدکنندگان کشور است.
وی در پایان در خصوص آینده بخش معدن و صنایع معدنی، به ویژه حوزه فلزات گران‌بها مانند طلا، خاطرنشان کرد: با توجه به تحریم‌های بین‌المللی نفتی، نیاز جهان به محصولات بخش معدن و صنایع معدنی علی‌الخصوص فلزات گران‌بها چشمگیرتر خواهد شد و توجه به این موضوع قطعا می‌تواند بر امنیت و ثبات ارزهای وابسته تاثیر بگذارد. در یک نگاه کلی، تاثیر تغییرات نظام ارزی کشور را می‌توان نقطه عطفی برای شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی صادرات محور دانست.
انتهای پیام//
