دونالد ترامپ قانون کاهش تورم را یک «حقه سبز» خوانده و وعده داده است که پس از بازگشت به کاخ سفید در ماه ژانویه ۲۰۲۴، آن را لغو خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از خبرگزاری «رویترز»، این خبر ضربه بزرگی به بخش‌هایی مانند خودروهای برقی و انرژی بادی وارد خواهد کرد زیرا این بخش‌ها اصلی‌ترین دریافت‌کنندگان کمک‌های مالی ۳۶۹ میلیارد دلاری دولت جو بایدن تحت قانون کاهش تورم بودند.

بخشی از این کمک‌های مالی به زیرساخت‌های صنعتی ایالات متحده آمریکا نیز اختصاص یافته است؛ مانند ۷۵ میلیون دلاری که به کارخانه نورد آلومینیوم «Constellium» تخصیص یافت تا تجهیزات خود را به‌روزرسانی کند. به احتمال زیاد این‌گونه کمک‌های مالی برای تقویت زیرساخت‌ها لغو نخواهند شد زیرا وقتی صحبت از بازسازی ظرفیت صنعتی ایالات متحده آمریکا و کاهش وابستگی این کشور به مواد معدنی حیاتی از چین می‌شود، توافق قابل‌توجهی بین هر دو حزب وجود دارد.

دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که وابستگی بیش از حد ایالات متحده آمریکا به «دشمنان خارجی» برای تامین مواد معدنی حیاتی، یک وضعیت اضطراری ملی به شمار می‌رود. با توجه به این دیدگاه، به نظر می‌رسد که وی در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود نه‌ تنها این برنامه‌ها را لغو نخواهد کرد بلکه احتمالا برای تقویت آن‌ها نیز تلاش کند.

سرمایه‌گذاری در ایالات متحده آمریکا

وزارت انرژی و وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا برای بازسازی ظرفیت‌های صنایع فلزی این کشور میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند. وزارت انرژی بیشتر این بودجه را به فلزاتی مانند لیتیوم، منگنز و گرافیت که در تولید باتری خودروهای برقی استفاده می‌شوند، اختصاص داده است.

وزارت دفاع این بودجه را به طیف وسیع‌تری از عناصر از جمله آنتیموان تا زیرکونیوم و همچنین یک ماده معدنی حیاتی بدون نام که به عنوان ماده‌ای ضروری برای بسته‌بندی مهمات و حفاظت از جان انسان‌ها» معرفی شده، اختصاص داده است.

با حمایت دولت جو بایدن، شرکت‌های خصوصی نیز اعلام کرده‌اند که ۱۲۰ میلیارد دلار برای افزایش ظرفیت تولید باتری و مواد معدنی حیاتی سرمایه‌گذاری خواهند کرد. با این حال، بیشتر این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش پایین‌دستی زنجیره تامین متمرکز شده است.

بر اساس گزارش موسسه تحقیقاتی «Benchmark Mineral Intelligence»، از زمان اجرای قانون کاهش تورم در ماه جولای ۲۰۲۲، تعداد ۱۷ کارخانه جدید تولید باتری در ایالات متحده آمریکا تاسیس شده‌اند که منجر به افزایش ۶۸ درصدی ظرفیت تولید تا سال ۲۰۳۰ می‌شوند. در زمینه تامین فلزات مورد نیاز این کارخانه‌ها، بیشتر پروژه‌های دریافت‌کننده کمک‌های دولتی بر افزایش ظرفیت بازیافت متمرکز هستند.

با این حال، کمبود پروژه‌های جدید ذوب اولیه آلومینیوم همچنان قابل‌ توجه است. شرکت «Century Aluminum»، حدود ۵۰۰ میلیون دلار برای ساخت یک واحد جدید ذوب آلومینیوم دریافت کرده اما از ماه مارس ۲۰۲۴ تاکنون، هیچ خبری از پیشرفت این پروژه منتشر نشده است.

پروژه وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا برای فرآوری عناصر نادر خاکی با همکاری شرکت استرالیایی «Lynas» نیز با مشکلاتی مواجه شده است. بر اساس گزارش سه‌ ماهه «Lynas»، عملیات خاک‌برداری در شهر سیدریف ایالت تگزاس به دلیل مشکلات مربوط به مجوز فاضلاب متوقف شده است.

گرفتار در خاک

افزایش ظرفیت ذوب، تقاضا برای تولیدات جدید معدنی را افزایش می‌دهد. با این حال، علی‌رغم افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مواد معدنی، توسعه معادن جدید در ایالات متحده آمریکا با مشکلاتی همراه است.

بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن به لیتیوم اختصاص داده شده است. این سرمایه‌گذاری‌ها نیز شامل معادن جدیدی مانند معدن «Thacker Pass» متعلق به شرکت «Lithium Americas» می‌شود و هم پروژه‌هایی که در حال آزمایش فناوری‌های استخراج مستقیم هستند.

پروژه روی منگنز «Hermosa» متعلق به شرکت «South32» در آریزونا، یک پروژه برجسته غیرلیتیومی محسوب می‌شود. این پروژه واجد شرایط دریافت بودجه از وزارت دفاع و وزارت انرژی ایالات متحده آمریکا شده و اولین معدنی است که برای «فرایند مجوزدهی تسریع‌ شده» تایید صلاحیت شده است. این در حالی است که بسیاری از پروژه‌های دیگر همچنان با فرایند پیچیده صدور مجوز در این کشور دست و پنجه نرم می‌کنند.

دولت بایدن برای کاهش اثرات زیست‌محیطی ناشی از استخراج و فرآوری فلزات مورد نیاز برای انرژی‌های سبز، با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است. در این میان، پروژه‌های بزرگ مس مانند معدن «Pebble» در ایالت آلاسکا و پروژه «Twin Metals» در ایالت مینه‌سوتا متوقف شده‌اند.

ترامپ وعده داده است که به محض در دست گرفتن دولت جدید، قانون ممنوعیت ۲۰ ساله جیمز را برای معدن‌کاری در جنگل ملی سوپریور در ایالت مینه‌سوتا لغو کند. این مسئله به خودی خود مجوز اجرای پروژه «Twin Metals» محسوب نمی‌شود زیرا این پروژه همچنان باید مراحل قانونی را برای دریافت مجوزهای ایالتی طی کند اما نشانه‌ای است مبنی بر اینکه دولت ترامپ برخلاف دولت قبل، در مسائل زیست‌محیطی شاهد دودستگی در کابینه نخواهد بود.

تمرکز بر چین

دولت جدید ترامپ احتمالا رویکرد بسیار سختگیرانه‌تری در خصوص واردات فلزات حیاتی از نهادهای مرتبط با چین اتخاذ خواهد کرد. شرکت «Talon Metals» توسط وزارت دفاع و وزارت انرژی ایالات متحده آمریکا برای پیشبرد پروژه نیکل خود، موسوم به «Tamarack»، در ایالت مینه‌سوتا و اکتشاف منابع بیشتر در این ایالت تامین مالی شده است. با این حال، بازار نیکل وضعیت خوبی ندارد؛ چراکه افزایش تولید نیکل در اندونزی منجر به افت قیمت‌ها شده است و بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.

بخش عمده‌ای از تولید نیکل اندونزی تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم نهادهای چینی بوده اما این موضوع مانع از ورود خودروسازان آمریکایی مانند فورد به بازار نیکل اندونزی نشده است. در تامین فلزات کلیدی برای باتری خودروهای برقی، عامل قیمت همواره بر ملاحظات سیاسی ارجحیت داشته است. بسته به نحوه همکاری فورد، شرکت «Vale» و شرکت چینی «Zheijang Huayou Cobalt»، نیکل تولید شده در اندونزی حتی می‌تواند مشمول دریافت یارانه‌های دولتی تحت قانون کاهش تورم شود.

به نظر نمی‌رسد این ابهامات قانونی، در دولت سختگیر جدید قابل تحمل باشند. در واقع، همه این مسائل نشان می‌دهند که ترامپ برای دستیابی به خودکفایی معدنی ایالات متحده آمریکا تلاش بیشتری خواهد کرد؛ حتی اگر به این نتیجه برسد که قانون کاهش تورم فراتر از یک «حقه سبز» است.

انتهای پیام//