اعضای شرکت‌کننده در کنفرانس صنعتی موسسه «Fastmarkets» در ماه ژوئن ۲۰۲۳، دیدگاه‌های خود در مورد آنچه که در رابطه با قانون کاهش تورم ایالات متحده آمریکا (IRA) بیان شده یا همچنان نامشخص است و همچنین پیامدهای احتمالی آن برای زنجیره تامین جهانی مواد اولیه مورد استفاده در تولید باتری‌ها را به اشتراک گذاشتند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌ آنلاین»  و به‌ نقل از موسسه «Fastmarkets»، پانزدهمین کنفرانس این موسسه در رابطه با تامین لیتیوم و مواد اولیه مورد استفاده در تولید باتری‌ها در شهر هندرسون در ایالت نوادا ایالات متحده آمریکا طی روزهای ۲۰ تا ۲۲ ژوئن ۲۰۲۳ برگزار شد.

لازم به ذکر است که قانون کاهش تورم ایالات متحده آمریکا، یک بسته حمایتی به ارزش ۶۰۰ میلیارد دلاری است که در ماه آگوست سال ۲۰۲۲ به تصویب رسید. اعضای شرکت‌کننده در این کنفرانس عمدتا دو بخش خاص از این قانون را مورد بحث قرار دادند که بر زنجیره تامین مواد اولیه مورد استفاده در تولید باتری‌ها تاثیر می‌گذارد.

قسمت اول آن مربوط به بخش «۳۰D» است که مالیات‌دهندگان ایالات متحده آمریکا می‌توانند از طریق اعتبارات شخصی یا تجاری، وسایل نقلیه الکتریکی (EVs) خریداری کنند.

قسمت دوم آن مربوط به بخش «۴۵X» است که در صورت استفاده و تهیه مواد اولیه از داخل خاک ایالات متحده آمریکا یا کشورهایی که شرکای تجارت آزاد ایالات متحده (FTP) هستند، به تولیدکنندگان باتری اعتبار مالیاتی تعلق خواهد گرفت.

اعضای شرکت‌کننده در این کنفرانس هر یک با توجه به تخصص موجود، دیدگاه‌های خود در مورد این قانون را به اشتراک گذاشتند و برخی از پیامدهای بالقوه اجرای این قانون را مورد بحث قرار دادند که در ادامه بخش‌های مهمی از آن ذکر می‌شود.

تغییر بخش‌هایی از این قانون در صورت انتخاب رئیس‌جمهور از حزب جمهوری‌خواه

به گفته جان میلر، مدیر بخش شاخص محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) در شرکت «TD Cowen»، در صورت انتخاب شدن یک رئیس‌ جمهور از حزب جمهوری‌خواه آمریکا در انتخابات سال ۲۰۲۴، در بخش‌هایی از این قانون به‌ ویژه در بخش «۳۰D» ممکن است تغییراتی صورت گیرد.

میلر به اعضای شرکت‌کننده در این کنفرانس اعلام کرد که قانون کاهش تورم ایالات متحده آمریکا پس از ۱۲ ماه مذاکره، با رای نماینده حزب دموکرات به تصویب رسید و نمایندگان حزب جمهوری‌خواه به این لایحه رای مثبت ندادند.

از دیدگاه نمایندگان حزب جمهوری‌خواه، بخش «۴۵X» مشکل خاصی ندارد و تنها نیاز به افزایش حلقه کشورهای مشمول‌شونده دارد. بخش «۳۰D»، نقطه تعارض سیاسی میان این دو حزب آمریکاست و در صورت انتخاب شدن رئیس‌جمهور از حزب جمهوری‌خواه آمریکا، این بخش تغییر می‌کند.

آستین دوانی، معاون اجرایی و مدیر ارشد حقوقی شرکت تولیدکننده «Piedmont Lithium» مستقر در ایالات متحده آمریکا، با تایید گفته جان میلر، ایجاد تغییرات در بخش «۴۵X» این قانون را بر خلاف بخش «۳۰D» دشوار دانست.

وی افزود: دلیل این دشواری در ایجاد تغییرات در بخش «۴۵X»، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در سراسر آمریکاست. این شرکت‌ها نسبت به تمایلات احزاب سیاسی بی‌اعتنا هستند و در عین حال نگاه آن‌ها به ایالت‌های تحت سلطه جمهوری‌خواهان است.

افزایش حلقه کشورهای مشمول‌شونده تحت قانون تجارت آزاد با آمریکا

به گفته اندرو لیلاند، یکی از بنیان‌گذاران و مدیر عامل موسسه «Supply Chain Insights»، در حال حاضر کشورهای کانادا، مکزیک، کره‌جنوبی، شیلی و استرالیا، جزو کشورهای مشمول‌ قانون تجارت آزاد با ایالات متحده آمریکا و بخش «۴۵X» مربوط به قانون کاهش تورم ایالات متحده آمریکا هستند.

وی عنوان کرد: آرژانتین، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و شاید اندونزی نیز به این فهرست افزوده شوند. در صورت انجام این کار، ایالات متحده آمریکا از آن به عنوان اهرمی در مذاکرات تجاری خود استفاده خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: هدف از انجام این کار، تمرکز‌زدایی از زنجیره تامین در چین بوده و آمریکا در تلاش است که یارانه‌ای در زنجیره تامین کشورهای رقیب تجاری این کشور خصوصا چین هزینه نشود.

آمریکا به دنبال کاهش نقش چین در زنجیره تامین مواد اولیه

طبق بخش «۳۰D» قانون کاهش تورم ایالات متحده آمریکا، اعتبار مالیاتی برای باتری خودروهای الکتریکی تولیدشده یا مونتاژ شده یا تامین مواد معدنی حیاتی از کشورهای دارای تعارض منافع تجاری با آمریکا نظیر چین، تعلق نمی‌گیرد.

طبق گفته اندرو لیلاند، عنوان کشورهای دارای تعارض منافع تجاری با آمریکا به بخش‌هایی که کنترل مالکیت یا تحت نظارت کشوری با این برچسب مثلا کشور چین باشد، دلالت می‌کند. البته هنوز در رابطه با میزان در اختیار داشتن و کنترل بخش‌های تولید کشور مربوطه که باعث به خطر افتادن منافع تجاری آمریکا شود، صحبتی به میان نیامده است.

وی افزود: قانون مرتبط با تکنولوژی و پردازنده‌های ایالات متحده، میزان درصد حق مالکیت چین را حدود ۲۵ درصد برای واجدان شرایط به منظور دریافت مشوق‌ها تعیین کرد و به نظر می‌رسد سطح مشابهی هم برای بخش «۳۰D» قانون کاهش تورم ایالات متحده آمریکا تعیین شود.

به گفته دوانی، فشار سیاسی قابل‌ توجهی به منظور اطمینان حاصل کردن از تاثیر مثبت دریافت‌کنندگان اعتبارات مالیاتی و سازمان خدمات درآمد داخلی ایالات متحده آمریکا بر زنجیره تامین ایالات متحده آمریکا و شرکای تجارت آزاد با این کشور وجود دارد.

میلر مطرح کرد: احتمال تغییر بخش‌هایی از قانون در صورت به دست گرفتن قدرت توسط یک رئیس‌جمهور از حزب جمهوری‌خواهان وجود دارد. به عنوان مثال، رئیس‌جمهور آینده آمریکا می‌تواند میزان درصد حق مالکیت چین را به صفر کاهش دهد.

برخی شرکت‌کنندگان در این کنفرانس اعلام کردند که همکاری اخیر شرکت خودروسازی فورد با شرکت تولیدکننده باتری «CATL» در چین برای تولید سلول‌های باتری لیتیوم آهن فسفات (LFP) در ایالات متحده آمریکا، می‌تواند شاخص مناسبی برای بررسی تاثیر این اقدام در روند بازار باشد.

در همین رابطه، فرماندار ایالت ویرجینیای آمریکا مخالفت خود با همکاری شرکت فورد با شرکت «CATL» را اعلام کرد. فرماندار ایالت میشیگان دیدگاه متفاوتی درباره این همکاری تجاری دارد. پیشنهاد مشابهی از سوی شرکت تسلا در رابطه با همکاری شرکت‌های چینی با این شرکت تولیدکننده خودروهای الکتریکی در آمریکا مطرح شد که واکنش‌ها به آن مثبت نبود.

لیلاند اظهار داشت که پیشرفته‌ترین شرکت‌های تولیدکننده باتری‌ در جهان در کشور چین قرار دارد؛ بنابراین اگر فناوری‌های جدید این شرکت‌های چینی از بازار آمریکا دریغ شود، این موضوع می‌تواند به ضرر منافع تجاری ایالات متحده آمریکا تمام شود.

در واقع می‌توان گفت که فقدان تخصص فنی شرکت‌های غربی در تولید باتری‌های لیتیومی، باعث ایجاد وضعیت بلاتکلیفی در روند عرضه و تقاضا در بازار شده است.

انتهای پیام//