کشور هند برای جلوگیری از وابستگی کامل به واردات کبالت، لیتیوم و نیکل باید سرمایه‌گذاری‌هایی را با هدف توسعه زنجیره‌های تولید این فلزات انجام دهد اما کندی اقدامات دولتی و تمرکز بر هزینه‌های کوتاه‌مدت، باعث ادامه وابستگی این کشور به واردات مواد معدنی حیاتی شده است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از موسسه «Fastmarkets»، طبق گزارش «IEEFA»،‌ کشور هند با وجود داشتن ذخایری از مواد معدنی حیاتی مانند کبالت و مس، همچنان به شدت به واردات وابسته است. این کشور از حدود ۴۴٫۹ میلیون تن منابع سنگ معدن کبالت برخوردار است اما تولید داخلی برای این فلز وجود ندارد. به طور مشابه، حدود ۱۶۳٫۹ میلیون تن ذخایر مس در این کشور وجود دارد اما همچنان برای تامین تقاضای رو به رشد خود به واردات وابسته است.

در گزارش «جست‌وجوی هند برای مواد معدنی حیاتی» بیان شده است: هند باید در کشورهای غنی از منابع سرمایه‌گذاری کند و وابستگی خود را به واردات، علی‌الخصوص از کشورهای با ریسک تجاری بالقوه کاهش دهد؛ اگرچه وابستگی به واردات احتمالا ادامه خواهد داشت و بیش از یک دهه زمان خواهد برد تا معادن داخلی این کشور شروع به تولید کنند.

بر اساس این گزارش، تقاضای جهانی برای لیتیوم در سال ۲۰۲۳ به میزان ۳۰ درصد افزایش یافت و تقاضا برای نیکل، کبالت و گرافیت نیز به دلیل افزایش ظرفیت نیروگاه‌های انرژی خورشیدی و بادی، فروش خودروهای الکتریکی و ظرفیت ذخیره‌سازی باتری‌های ثابت، بین ۸ تا ۱۰ درصد رشد پیدا کرد. این گزارش همچنین عنوان کرد که تقاضای جهانی برای مواد معدنی حیاتی تا سال ۲۰۳۰ دو برابر خواهد شد.

هزینه‌های رقابتی

فعالان بازارهای پایین‌دستی بر این باورند که امنیت تامین مواد خام، اولویت مهمی برای دولت هندوستان نیست. تمرکز بر حفظ هزینه‌ها در سطوح پایین برای رقابت با کشورهای دیگر مانند چین، همچنان نگرانی بزرگ‌تری برای دولت این کشور به شمار می‌رود.

یکی از تولیدکنندگان باتری به «Fastmarkets» گفت: در نهایت، بزرگ‌ترین عامل تعیین‌کننده در تصمیمات ما بحث هزینه است. سوالی که همیشه مطرح می‌شود، این است که آیا از نظر هزینه می‌توانیم با چین رقابت کنیم؟ اگر نتوانیم قیمت‌ها را در سطوح پایین نگه داریم، مشتریان ما همچنان به واردات سلول باتری ارزان‌تر ادامه خواهند داد.

در کشورهای غربی، تولیدکنندگان باتری و تولیدکنندگان تجهیزات (OEMs) کمبود حمایت‌های دولتی و عدم وجود زیرساخت‌ها را به عنوان بزرگ‌ترین موانع پذیرش عمومی خودروهای الکتریکی و باتری‌ها می‌بینند.

یکی از تولیدکنندگان تجهیزات در گفت‌وگو با «Fastmarkets» اظهار داشت: خودروهای الکتریکی در هند باید بتوانند از نظر هزینه با خودروهای دارای موتور درون‌سوز رقابت کنند. در غیر این صورت، پذیرش عمومی آن‌ها با چالش‌هایی جدی روبه‌رو خواهد شد.

یکی دیگر از فعالان بازار خاطرنشان کرد: نگرانی اصلی ما هزینه است نه تامین منابع؛ برای ما، رقابت‌پذیری از نظر هزینه امری بسیار مهم تلقی می‌شود.

فشار دولت

با این حال، دولت هند از طریق برگزاری مزایدات و فروش بلوک‌های معدنی به منظور پیاده‌سازی پروژه‌های اکتشافی، سعی در افزایش تولید داخلی داشته است اما به گفته فعالان بازار، به نتیجه رسیدن این تلاش‌ها ممکن است زمان‌بر باشد. بر اساس گزارش «IEEFA»، علت اصلی وابستگی هند به واردات، عدم وجود ظرفیت تولید و پالایش برای برخی از این مواد معدنی است.

کشور هند از اواخر سال ۲۰۲۳، مزایده‌هایی را برای فروش بلوک‌های معدنی برگزار کرده است تا از وابستگی خود به نیروگاه‌های برق زغال‌سنگ فاصله بگیرد و به سمت انرژی‌های پاک حرکت کند. در همین راستا، وزارت معادن هند اعلام کرد که مزایده فروش هشت بلوک معدنی حیاتی با موفقیت به پایان رسیده و تعداد کل بلوک‌های معدنی حیاتی و استراتژیک فروخته شده توسط دولت به ۲۲ عدد رسیده است.

این هشت بلوک شامل ذخایر موادی مانند کبالت، فسفریت، گرافیت و وانادیوم هستند که در فناوری‌های پیشرفته و پروژه‌های انرژی سبز به کار می‌روند. در ماه ژوئن، دولت هندوستان اعلام کرد که مزایده فروش ۱۴ بلوک از ۱۸ بلوکی که در فوریه آغاز شده بود، لغو شده است. از میان این ۱۴ بلوک، پنج بلوک به دلیل عدم استقبال لغو شدند.

یک تاجر هندی در گفت‌وگو با «Fastmarkets» خاطرنشان کرد: از آنجایی که هند یک اقتصاد در حال توسعه است، هنوز شکاف‌هایی در زمینه دانش و تخصص برای تقویت زیرساخت‌های داخلی این کشور وجود دارد و راه‌اندازی ظرفیت تولید داخلی ممکن است زمان‌بر باشد اما در هفت سال گذشته، دولت گام‌های قابل‌توجهی برای تحقق این امر برداشته است.

دولت هند همچنین به دنبال خرید دارایی‌های مواد معدنی حیاتی در کشورهای غنی از منابع بوده است. یک مقام دولتی اعلام کرد که هند در حال گفت‌وگو با کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین برای افزایش ذخایر خود از مواد معدنی استراتژیک و حیاتی است.

یک منبع نزدیک به دولت هند به «Fastmarkets» گفت: به نتیجه رسیدن مذاکرات، بر کاهش نوسانات بخش عرضه در هند تاثیر خواهد گذاشت. علاوه‌براین، این اقدام به صنایع پایین‌دستی و تلاش‌های فعلی دولت برای حمایت از تولید سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی و اجزای مرتبط با آن کمک شایانی خواهد کرد.

هنوز خبری از یک توافق‌نامه مشترک اکتشافی و معدن‌کاری منتشر نشده است اما توافق مشابهی بین شرکت هندی «KABIL» و «CAMYEN» با یک شرکت دولتی آرژانتینی در اوایل امسال برای اکتشاف و معدن‌کاری پنج بلوک لیتیوم در آرژانتین امضا شد.

شرکت «KABIL» سال ۲۰۱۹ در هند تاسیس شد تا دارایی‌های مواد معدنی حیاتی در خارج از کشور را شناسایی، اکتشاف، خرید و توسعه دهد و همچنین در تامین مواد معدنی حیاتی برای بازار داخلی سرمایه‌گذاری کند.

برخی از فعالان بازار گفتند که دولت برای حمایت از بازار باید اقدامات بیشتری انجام دهد. در همین راستا، یک منبع به «Fastmarkets» گفت: مصرف‌کنندگان می‌گویند که دولت باید وارد عمل شود و در حمایت از بازار به‌طور جدی‌تری عمل کند تا بازار بتواند توسعه قابل‌توجهی داشته باشد.

لازم به ذکر است که پس از تعیین نخستین خط مشی هند در زمینه مواد معدنی حیاتی، دولت این کشور قوانین مهمی را در راستای اعطای مجوز اکتشاف و استخراج مواد معدنی به فعالان بخش خصوصی تصویب کرد تا عرضه و وابستگی به واردات این حوزه کاهش یابد.

در همین راستا، دولت مرکزی هند ۳۰ ماده معدنی حیاتی شامل لیتیوم، کبالت، نیکل، گرافیت، قلع و مس را تعیین و تضمین عرضه این مواد معدنی را کلید حرکت به سمت انرژی پاک در بخش‌های نیرو، حمل‌ونقل و سایر حوزه‌ها در هند اعلام کرد.

دسترسی به این مواد معدنی برای ایجاد فناوری‌های تولید انرژی پاک در مقیاس بزرگ مانند پنل‌های خورشیدی، توربین‌های بادی، ذخیره‌سازی باتری در مقیاس کاربردی و باتری‌های وسایل نقلیه الکتریکی امری کاملا ضروری است.

انتهای پیام//