فرشاد پرویزیان در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: در صورتی که مذاکرات وین به نتیجه مطلوب برسد و تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود، شاهد آثار مثبتی در اقتصاد و تولید کشور خواهیم بود. ضمن اینکه اگر محصولات تولید شده در داخل کشور توانایی رقابت در عرصه بین‌المللی را داشته باشد، امکان ارزآوری فراهم خواهد شد و این به نفع تولیدکننده و اقتصاد کشور است.
وی افزود: در حال حاضر، شرایط تولید در کشور به نحوی است که اکثر تولیدکنندگان نیازمند واردات مواد اولیه مورد نیاز خود هستند و این مهم در صنایع فلزی و معدنی به وضوح دیده می‌شود. برای مثال، برخی مواد اولیه مهم تولید ورق فولادی در حال حاضر به کشور وارد می‌شود و این در حالی است که امکان تولید آن در داخل وجود ندارد. بنابراین در چنین شرایطی رفع تحریم‌ها می‌تواند منجر به تسهیل در واردات مواد اولیه و به دنبال آن، رقابت‌پذیر شدن محصولات تولیدی مانند ورق فولادی شود. در این میان باید در نظر داشت واردات ممکن است به تولید برخی کالاهای باکیفیت و استاندارد داخلی آسیب بزند و همچنین منجر به ایجاد اختلاف قیمت در بازار شود که این امر به نفع اقتصاد کشور نیست.
دامپینگ قیمت در شرایط تحریم
عضو انجمن اقتصاددانان ایران بیان کرد: تولیدکنندگان داخلی باید بتوانند محصولات خود را بر پایه قیمت‌های جهانی تولید و عرضه کنند که تحریم‌های اقتصادی، این فرصت را از آن‌ها گرفته است. در چنین شرایطی پدیده‌ای به نام دامپینگ قیمت رخ می‌دهد و این به آن معنا است که تولیدکننده ناچار به عرضه محصولات خود با قیمتی پایین‌تر از قیمت مصوب در بازار می‌شود. در صورتی که قیمت واقعی محصول رقم دیگری است و چون امکان عرضه و رقابت محصول در سطح جهانی وجود ندارد، دامپینگ قیمت و به دنبال آن، چالش‌هایی همچون قاچاق کالا به وجود می‌آید.
پرویزیان در ادامه اضافه کرد: اتخاذ سیاست مناسب ارزی از جانب دولت می‌تواند در چنین شرایطی منجر به بهبود شرایط تولید و اقتصاد شود. نرخ ارز باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور در نظر گرفته شود و اگر دولت بتواند نرخ واحدی را برای تجارت خارجی کشور تعیین کند، شاهد رشد و بهبود این شرایط خواهیم بود. صادرات و واردات، دو مقوله بسیار مهمی است که دولت باید نگاه ویژه‌ای به آن داشته باشد. در واقع، صادرات موفق در کشور ما زمانی رخ می‌دهد که اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم در راستای واردت نیز از جانب مسئولان مرتبط انجام شود تا در نهایت به یک تراز تجاری معین در این حوزه دست پیدا کنیم. چراکه اگر ما به یک ثبات اقتصادی کلان در کشور برسیم، امکان همزمان تولید، صادرات و واردات یک محصول مشخص در داخل وجود دارد که متاسفانه تحریم‌های اعمال شده از وقوع چنین اتفاق مثبتی جلوگیری کرده است.
صنعت خودرو کشور، پیر و فرسوده است
وی مطرح کرد: صنعت خودرو، یکی از صنایع مهمی است که آثار تحریم به وضوح در آن دیده می‌شود. آلمان در مقام یکی از بهترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان خودرو در سطح جهان، علاوه بر تولید باکیفیت‌ترین خودروها مانند بنز، فولکس واگن و… اقدام به واردات و عرضه خودروهای جدید و ارزان‌قیمت چینی و کره‌ای در کشور خود کرده است. در واقع، باور مسئولان اقتصادی این کشور بر این است که باید در کنار تولید و صادرات خودروهای با کیفیت و استاندارد، واردات خودروهای ارزان‌قیمت از سایر کشورها نیز صورت پذیرد تا ضمن ایجاد رقابت در صنعت خودرو، اقتصاد این کشور نیز به یک تراز تجاری متعادل برسد. اتفاق مهمی که متاسفانه تا به امروز در کشور به وقوع نپیوسته است و سالیان سال است که ما متکی به تولید خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور هستیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: واردات خودروهای خارجی نیز مدت‌ها است که با چالش‌های فراوانی مواجه شده است و قوانین مختلفی پیرامون آن وضع و اجرا می‌شود که تاثیر چندانی بر شرایط صنعت خودرو ندارد. در حالی که اگر انواع خودروهای باکیفیت خارجی به داخل کشور وارد شوند، این مسئله منجر به ایجاد رقابت بین خودروسازان خواهد شد و از سوی دیگر، با رونق تولید انواع قطعات خودرو، می‌توان در صنعت قطعه‌سازی نیز تغییر و تحولات اساسی ایجاد کرد.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران تاکید کرد: اتخاذ تعرفه‌های مختلف مانند تعرفه گمرکی و… دست بسیاری از تولیدکنندگان را جهت فعالیت در حوزه تجارت خارجی بسته و منجر به ایجاد هدررفت مالی و زمانی در این زمینه شده است. زمانی که یک تولیدکننده شرایط لازم برای صادرات و واردات کالا را ندارد، ناچار به قاچاق کالای مورد نظر می‌شود و در نهایت، ارزش تولید کالاهای داخلی کاهش پیدا می‌کند. بنابراین دولت باید در راستای کاهش اعمال تعرفه‌های مختلف اقتصادی گام بردارد و تمرکز خود را بر تعیین نرخ واحد ارز و تلاش در راستای حفظ و ثبات آن قرار دهد تا ضمن ایجاد تعادل در بازار ارز، به رشد اقتصاد کشور برسیم.
نیاز معادن به ماشین‌آلات جدید
پرویزیان همچنین اذعان کرد: یکی از دلایل مهم عدم توسعه و پیشرفت معادن و صنایع معدنی کشور این است که ماشین‌آلات مخصوص حمل و نقل مواد معدنی در کشور به میزان نیاز وجود ندارد و ماشین‌آلات در بخش‌های مختلفی همچون حمل و نقل جاده‌ای نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. نکته جالب اینکه عمده لوازم یدکی و مصرفی این ماشین‌آلات هم در داخل کشور تولید نمی‌شود و تمام این قطعات پس از یک دوره مصرف، ممکن است دچار خرابی شود و نیاز به تعویض داشته باشد. بنابراین در چنین شرایطی معدن‌کاران با مشکلات گوناگونی در اصل و پایه فعالیت معدنی که همان حمل و نقل است، مواجه می‌شوند و در آخر هم هیچ توسعه و پیشرفت خاصی در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور رخ نمی‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه دولت با برگزاری مزایده واگذاری معادن به بخش خصوصی، به دنبال توسعه در این صنعت مهم است اما تا زمانی که تجهیزات و ماشین‌آلات معدن و حمل و نقل مواد معدنی به میزان لازم و کافی تامین و همچنین به روز نشوند، چنین مهمی رخ نخواهد داد. برای مثال، قیمت تمام شده یک کشنده معمولی چینی حدود ۵۰۰ میلیون تومان است اما همین کشنده پس از واردات از چین، با قیمت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون در داخل کشور فروخته می‌شود. در حالی که اگر شرایط و امکانات لازم برای شرکت هپکو در مقام بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین داخلی کشور فراهم شود، ما از واردات انواع ماشین‌آلات سنگین معدنی و صنعتی بی‌نیاز خواهیم شد و این مسئله کمک شایانی به اقتصاد کشور خواهد کرد.
