معاون توسعه معادن و صنایع معدنی «ومعادن» گفت: در کشور ما دائما قوانین و بخشنامه‌های مختلفی صادر می‌شود و باید به طور مرتب خود را به‌روز نگه داریم تا از قوانین و بخشنامه‌های متعددی که صادر می‌شود، آگاه شویم. اغلب این مصوبات نیز اشکالاتی دارند و سیاست‌گذاران با آزمون و خطا جلو می‌روند که گاهی تاثیر جبران‌ناپذیری بر بخش معدن، به عنوان پیشران اقتصاد و صنایع پایین‌دستی کشور می‌گذارد و حتی فعالیت برخی معادن را از صرفه اقتصادی خارج می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، امین صفری بیان کرد: مسئله مستهلک شدن ماشین‌آلات حرف تازه‌ای نیست و همه به آن اذعان دارند؛ به طوری که تقریبا تمامی پیمانکارهای بزرگ معدنی کشور با این چالش روبه‌رو هستند. طی چند سال اخیر، در راستای نوسازی به خرید ماشین‌آلات چینی روی آورده‌اند که قطعا جایگزین مناسبی نیست و نمی‌توان به عنوان راه‌حل این مسئله به آن نگاه کرد و تنها به صورت مقطعی می‌توان از این ماشین‌آلات استفاده کرد؛ چراکه در ظرفیت‌های بالا توان این ماشین‌آلات واقعی نیست.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه ماشین‌آلات موجود در معادن بیش از ۳۰ یا ۴۰ سال عمر دارند، چالش تامین لوازم یدکی این ماشین‌آلات نیز وضعیت موجود را وخیم‌تر کرده است. به عنوان مثال، در برخی معادن مشاهده می‌شود که از قطعات برخی از ماشین‌آلات برای تعمیر سایر ماشین‌آلات استفاده شده و به مرور تنها اسکلتی از این دستگاه‌ها باقی مانده است.
معاون توسعه معادن و صنایع معدنی «ومعادن» اظهار داشت: حجم عملیات معدنکاری در کشور نیز در حال افزایش بوده و اکتشافات و عملیات حفاری باعث کشف معادن و بازگشایی معادن جدید شده است. ذخایر سطحی رو به اتمام بوده و نیاز به معدنکاری در عمق وجود دارد. در چنین شرایطی، متاسفانه ماشین‌آلات موجود برای هیچ یک از این نیازها توان کافی ندارند.
صفری افزود: زمانی که عیار سنگ‌های معدنی در عمق کاهش می‌یابد و همچنین با افزایش طول عمر معدن، نسبت باطله‌برداری تغییر پیدا می‌کند و از این رو نیازمند افزایش عملیات معدنکاری هستیم. در چنین شرایطی که تجهیزات ما فرسوده است و از سوی دیگر باید فعالیت را افزایش دهیم، ما با ثبات یا حتی کاهش ظرفیت واقعی ماشین‌آلات مواجه هستیم که بخش معدن کشور را دچار وضعیت کنونی کرده است.
وی تاکید کرد: یکی از وظایف ایمیدرو این است که نوسازی ماشین‌آلات را تسهیل و شرایطی را فراهم کند تا بخش خصوصی بتواند نیاز خود را رفع کند. همچنین صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی نیز موظف است در راستای تامین مالی برای خرید و نوسازی به بخش خصوصی کمک کند و تسهیلاتی را در اختیار این بخش قرار دهد؛ البته باید توجه داشته باشیم که شرایط تحریمی، خود یکی از موانع تامین تجهیزات به‌روز است. از سوی دیگر، تامین مالی توسط صندوق بیمه آنطور که باید صورت نگرفته است.
این کارشناس حوزه معدن و صنایع معدنی عنوان کرد: نگاه سیاست‌گذار به بومی‌سازی ماشین‌آلات با ظرفیت‌های مختلف نباید یکسان باشد. در حال حاضر شرایط برای تولید ماشین‌آلات با ظرفیت‌های پایین به عنوان مثال تراک‌های نهایتا ۴۰ تنی وجود دارد و سیاست‌گذار موظف است از تولید آن حمایت کند اما امکان تولید ماشین‌آلات با ظرفیت‌های بالاتر عملا وجود ندارد؛ چراکه تکنولوژی آن انحصاری بوده و تنها در اختیار تعداد محدودی شرکت بزرگ چند ملیتی در دنیاست. گیربکس، ترمز و سایر قطعات ماشین‌آلات سنگین تکنولوژی خاصی دارد که ما به دانش فنی آن دسترسی نداریم.
صفری تاکید کرد: حتی کشورهای معدنی بزرگ‌تر از ما نیز تلاشی برای بومی‌سازی تمام ماشین‌آلات نمی‌کنند؛ چراکه مصارف ماشین‌آلات سنگین و فوق‌سنگین محدود است. راه‌اندازی خط تولید آن سرمایه‌گذاری کلانی نیاز دارد و شرکت‌هایی که اقدام به تولید چنین محصولاتی می‌کنند، بازارهای صادراتی گسترده‌ای دارند. ما در کشور نه تنها به تکنولوژی تولید ماشین‌آلات سنگین دسترسی نداریم بلکه بازار صادراتی که راه‌اندازی چنین خط تولیدی را از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر کند، در اختیار نداریم.
وی تصریح کرد: در راستای حمایت از تولید داخل، به مدت دو سال واردات هر نوع ماشین‌آلات به کشور ممنوع شد. این مصوبه تاثیر مخرب و جبران‌ناپذیری بر فعالیت‌های معدنکاری در کشور گذاشت؛ با وجود اینکه پس از آزمون و خطای مکرر، اکنون تحت شرایطی امکان واردات ماشین‌آلات بالای ۶۰ تن وجود دارد، اثرات آن مصوبه هنوز گریبان‌گیر برخی معادن بزرگ است. به دلیل کاهش عملیات و عدم تناسب باطله‌برداری با استخراج مواد معدنی، این دو همگام با یکدیگر پیش نرفته‌اند و اجرای باطله‌برداری عقب افتاده که این مشکل ممکن است طی یکی تا دو سال آینده به کلی فعالیت معدن مذکور را متوقف کند که نیازمند عملیات چند برابری برای جبران باطله‌برداری است تا بتواند به فعالیت ادامه دهد.
معاون توسعه معادن و صنایع معدنی «ومعادن» در خصوص تغییر مکرر قوانین، ابراز کرد: متاسفانه در کشور ما دائما قوانین و بخشنامه‌های مختلفی صادر می‌شود و باید به طور مرتب خود را به‌روز نگه داریم تا از قوانین و بخشنامه‌های متعددی که صادر می‌شود، آگاه شویم. اغلب این مصوبات نیز اشکالاتی دارند و سیاست‌گذاران با آزمون و خطا جلو می‌روند که گاهی تاثیر جبران‌ناپذیری بر بخش معدن، به عنوان پیشران اقتصاد و صنایع پایین‌دستی کشور می‌گذارد و حتی فعالیت برخی معادن را از صرفه اقتصادی خارج می‌کند.
این کارشناس معدنی در خصوص فرایند تولید داخلی ماشین‌آلات، بیان کرد: متاسفانه قطعات مختلف ماشین‌آلات نیمه‌سنگین، به عنوان مثال ۶۰ تنی، از چین وارد شده و در کشور ما مونتاژ می‌شود. در واقع با این روند، سیاست‌گذار به هدف خود که تحقق بومی‌سازی و تولید داخل است، نمی‌رسد؛ همچنین این ماشین‌آلات از کیفیت بالایی برخوردار نیستند و پس از چند سال کارایی مناسب خود را از دست می‌دهند. البته سیاست‌گذاری برای تولید ماشین‌آلات سبک مثل بیل، لودر، کامیون و سایر ماشین‌آلات سبک با موفقیت جلو رفته و نیازمند حمایت بیشتر است.
صفری در ادامه به چالش تامین ارز برای رفع نیاز معادن اشاره کرد و گفت: پروژه تخصیص ارز بانک مرکزی بسیار زمان‌بر است و مسائل و مشکلات خاص خود را دارد. در حالی که باید بتوانیم از ارز حاصل از صادرات مواد معدنی برای نوسازی ماشین‌آلاتی که به وسیله آن‌ها استخراج انجام داده‌ایم، استفاده کنیم؛ چراکه ارزآوری بخش معدن کشور وابسته به ماشین‌آلاتی است که با آن عملیات معدنی انجام می‌شود.
وی در خصوص انتظارات از دولت جدید، مطرح کرد: در صورتی که دولت با اولویت‌بندی ناچار به صدور برخی قوانین و بخشنامه‌ها می‌شود که ممکن است به نفع بخشی از اقتصاد باشد و به بخشی دیگر آسیب بزند، حداقل انتظار می‌رود این قوانین ثبات داشته باشند تا بنگاه‌ها بتوانند خود را با این قوانین، هرچند در راستای منافع آن‌ها نباشد، تطبیق دهند و مدام این مصوبات تغییر نکند تا بتوانیم برنامه‌ریزی بلندمدتی داشته باشیم. انتظار دیگر ما اولویت دادن به حل مسئله تامین ارز برای واردات ماشین‌آلات است تا تولید فعلی و آینده بخش معدن کاهش پیدا نکند.
معاون توسعه معادن و صنایع معدنی «ومعادن» ادامه داد: در راستای حمایت از تولید داخل ماشین‌آلات سبک، انتظار می‌رود دولت از بخش خصوصی و معادن متوسط و کوچک حمایت بیشتری داشته باشد و برای تامین مالی از طریق صندوق بیمه، به طور جدی‌تری تسهیلات در اختیار آن‌ها قرار دهد تا بتوانند تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز خود را تامین کنند و تولید داخل نیز رونق بگیرد. امیدواریم همین قوانینی که در حال حاضر وجود دارد، به درستی اجرا شود تا پتانسیل موجود در بخش معدن کشور به خوبی و همه‌جانبه فعال شود و بتوانیم شاهد رونق این بخش و صنایع پایین‌دستی آن باشیم.
صفری یادآور شد: اقدام دیگری که دولت می‌تواند در راستای حمایت از تولید داخلی انجام دهد، ارائه تسهیلات و مهیا کردن شرایط مناسب برای تولیدکنندگان داخلی ماشین‌آلات سبک است. این امر نباید با ممنوعیت واردات صورت بگیرد، بلکه باید شرایط رقابتی ایجاد شود تا بتوانیم محصولی رقابت‌پذیر با قابلیت صادرات به کشورهای همسایه تولید کنیم و معتقدم که برای تولید ماشین‌آلات معدنی سبک این امر امکان‌پذیر است و شرایط آن در کشور وجود دارد.
این کارشناس حوزه معدن و صنایع معدنی خاطرنشان کرد: تولید بخشی از قطعات و تجهیزات صنایع پایین‌دستی معدن همانند خط تولید کنسانتره، گندله و فلوتاسیون و… نیز در کشور صورت می‌گیرد که توجه کافی به آن نمی‌شود. ماشین‌سازی‌های موفقی در کشور در حال تولید هستند که باید حمایت شوند تا فعالیت آن‌ها رونق بگیرد. یکی از وظایف ایمیدرو توجه به این بخش است. ایجاد سازوکاری برای تامین و واردات قطعات یدکی ماشین‌آلات سنگین و فوق‌سنگین یکی از ضرورت‌هایی است که باید در اولویت بررسی قرار بگیرد.
انتهای پیام//
