فرماندار شهرستان اهر با بیان اینکه ۵۰ درصد معادن دارای پروانه شهرستان غیرفعال و راکد است، گفت: اکتشاف و بهره‌برداری از معادن شهرستان اهر را جزو اولویت‌ها قرار داده‌ایم.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از ایرنا، ابوالفضل غنی‌زاده بیان کرد: در شهرستان اهر ۱۶ معدن دارای پروانه بهره‌برداری وجود دارد که هشت معدن فعال و هشت معدن دیگر هم غیر‌فعال است.

وی با اشاره به وجود ۱۵ معدن دارای پروانه اکتشاف که تاکنون هیچ اقدامی نشده است، افزود: صاحبان معادن غیر‌فعال که از دهه‌های گذشته دارای پروانه بهره‌برداری و یا پروانه اکتشاف هستند اما تاکنون اقدامی نکرده‌اند، لازم است نسبت به فعال کردن معادن در دست خود اقدام کنند در غیر این صورت، با صورت جلسه به شورای معادن استان ارسال خواهد شد تا تصمیمات لازم اتخاذ شود.

غنی‌زاده عنوان کرد: از صاحبان معادن دارای پروانه بهره‌برداری و یا پروانه اکتشاف انتظار داریم در راستای اشتغال‌‌زایی و ارزش افزوده و توسعه اقتصادی شهرستان اهر نسبت به فعال کردن این معادن اقدام کنند.

فرماندار اهر همچنین خواستار استقرار دفاتر مرکزی و حساب بانکی و پرونده‌های مالیاتی معادن در شهرستان اهر شد و از راه‌اندازی خانه صنعت و معدن شهرستان اهر در راستای پیگیری مسائل و مشکلات معادن و صنایع در آینده نزدیک خبر داد.

علی فاضلی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر نیز با قدردانی از تلاش‌های فرماندار برای فعال‌سازی معادن راکد و رفع موانع معادن فعال ابراز کرد: بر اساس قانون، پهنه‌های معدنی ثبت شده در صورت عدم فعال‌‌سازی و بهره‌برداری به مالکیت دولت بازگردانده می‌شود و اگر به تعهدات خود نیز عمل نکنند، تخطی از قوانین محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: معادن که به عنوان انفال و ثروت و منافع عمومی به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود، در راستای ایجاد اشتغال و بهره‌وری است.

فاضلی مطرح کرد: ثبت پهنه‌های معدنی به نام اشخاص و فروش آن با قیمت‌های نجومی به غیر در واقع خیانت به کشور است، به همین دلیل باید پروانه‌های صادره بهره‌برداری معادن جهت فعال‌‌سازی پیگیری و از خریدوفروش پهنه‌های معدنی جلوگیری شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر با بیان اینکه دستگاه قضایی و امنیتی با افرادی که بخواهند از معادن باج‌خواهی کنند، برخورد قاطع خواهد کرد، یادآور شد: هر فردی که در هر مقام و جایگاهی باشد و بخواهد از معادن شهرستان باج‌خواهی و یا از آن‌ها اخاذی کند، مطمئن باشد که از سوی دادستانی و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی پیگیری و طبق قانون برخورد قاطع خواهد شد.

وی بر لزوم جبران خسارت ناشی از فعالیت‌های معدنی از سوی معادن شهرستان اهر تاکید و خاطرنشان کرد: گاهی اوقات فعالیت‌های معدنی اعم از شن، ماسه و مس منجر به تخریب جاده یا منابع طبیعی می‌شود، از این رو دستگاه‌های اجرایی مسئول باید معادن را طبق قانون نسبت به جبران خسارت الزام کنند.

انتهای پیام//