نزدیک به هشت سال پیش و در بهمن ماه سال ۱۳۹۳، از طرح جامع فولاد کشور رونمایی شد. طرحی که به سبک و سیاق نوین نگاشته شده و مقرر بود در راستای توسعه هرچه بهتر زنجیره آهن و فولاد که مهم‌ترین زنجیره معدنی کشور به شمار می‌رفت و می‌رود، قدم بردارد.

در اسفند ماه همان سال و در شماره ۶۰ ماهنامه اخبار فلزات، یادداشتی تحت عنوان «چالش‌های دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد» منتشر شد. در این یادداشت، تیم کارشناسی ماهنامه اخبار فلزات به چالش‌های مهمی که در طرح جامع فولاد به آن‌ها توجه کافی نشده بود، پرداخته بودند که ضمن به چالش کشیدن نحوه هدف‌گذاری تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد، شامل مواردی همچون عدم توجه به وضعیت ذخایر معدنی سنگ‌آهن کشور، دقت پایین پیش‌بینی‌های مربوط به روند آتی تقاضای داخلی، کلی‌گویی و نپرداختن به بازارهای صادراتی هدف و همچنین عدم تعیین نحوه مواجهه با چالش‌های تامین مالی و زیرساخت‌های صنعت بود.

جزئیات موارد به چالش کشیده شده توسط کارشناسان ماهنامه اخبار فلزات را می‌توان به این شکل خلاصه کرد که بر اساس چه مبنایی هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در کشور تعیین شده است. با توجه به محدودیت ذخایر معدنی سنگ‌آهن، چرا به این محدودیت‌ها توجه نشده و ذخایر سنگ‌آهن دنیا، مبنای برنامه‌ریزی‌ها در طرح قرار گرفته است. مدل مورد استفاده برای پیش‌بینی رشد تقاضای داخلی فولاد به ۴۱ میلیون تن و سرانه مصرف ۴۱۶ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال ۱۴۰۴ دقیق نبوده است و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این شاخص از ۳۰۰ کیلوگرم به ازای هر نفر فراتر نخواهد رفت (مصرف کمتر از ۳۰ میلیون تن فولاد در سال). چرا با توجه به حجم بالای صادرات پیش‌بینی شده، به بازارهای هدف و پتانسیل‌های صادراتی توجه کافی نشده است و در نهایت اینکه با توجه به تحریم‌های خارجی، از کدام محل سرمایه‌گذاری ۲۴ میلیارد یورویی مورد نیاز برای توسعه صنعت و زیرساخت‌های آن تامین خواهد شد.

شرکت مشاور تهیه‌کننده طرح در پاسخی مکتوب، اقدام به توجیه نتایج ارائه شده در طرح کرد که این پاسخ، در شماره ۶۱ ماهنامه اخبار فلزات و در فروردین ۱۳۹۴ به چاپ رسید. در پاسخ ارسالی، هدف دستیابی به سهم ۳٫۵ درصدی تولید و ۴ درصدی تجارت بین‌المللی فولاد در دنیا، مبنای معرفی شده برای اهداف تولیدی و صادراتی عنوان شد و این شرکت اعلام کرد که طرح جامع فولاد، در حقیقت چگونگی رسیدن به الزام حکومتی تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را ترسیم کرده است. در خصوص عدم توجه به محدودیت ذخایر معدنی در کشور نیز این شرکت موضوع را تصدیق و اعلام کرد که ظرفیت تولید فولاد کشور بر مبنای ذخایر سنگ‌آهن کشور محاسبه نشده است. در خصوص مدل مورد استفاده برای پیش‌بینی تقاضای داخلی نیز این شرکت از دقت و کیفیت مدل مورد استفاده سخن گفت و تاکید کرد که کشور در سال ۱۴۰۴، به مصرف داخلی ۴۱ میلیون تن و سرانه مصرف ۴۱۶ کیلوگرم به ازای هر نفر خواهد رسید.

سال‌ها گذشت و اگرچه با پررنگ‌تر شدن کاستی‌ها و چالش‌های صنعت، در پایش‌های بعدی طرح جامع فولاد ضمن بازنگری و کاهش سطح تقاضای آتی فولاد در داخل کشور، توجه بیشتری به چالش محدودیت ذخایر معدنی سنگ‌آهن و تامین زیرساخت‌ها شد اما کماکان این طرح هنوز نتوانسته است برای بزرگ‌ترین نقطه ضعف خود راهکاری ارائه دهد.

حداقل انتظاری که از طرح‌های جامع می‌رود، این است که علاوه بر پایش و شفاف‌سازی وضعیت موجود، بتواند اهدافی بهینه برای صنعت تدوین کرده و استراتژی و برنامه‌های عملیاتی لازم را برای دستیابی به این اهداف تبیین کند. این خلاء هم در نسخه اولیه طرح جامع فولاد در سال ۱۳۹۳ وجود دارد و هم در نسخه‌های بعدی آن!

برای فعالان و آگاهان صنعت به طور کامل آشکار است که هدف ۵۵ میلیون تن تولید فولاد، در جلسه‌ای با حضور وزیر صمت و مدیران دولتی وقت و بر اساس ظرفیت‌های موجود و ظرفیت‌های در حال ساخت تعیین‌ شده و سهم ۳٫۵ درصدی از تولید جهانی، دلیل اصلی آن نبوده است.  اشاره به این موضوع کافی است که در حال حاضر، سهم ۳٫۵ درصدی از تولید جهانی در سال ۲۰۲۱ معادل ۶۶٫۷ میلیون تن است که تا سال ۲۰۲۵ میلادی (معادل ۱۴۰۴ شمسی)، به بیشتر از این رقم نیز خواهد رسید.

در سال ۱۴۰۰ صنعت فولاد، تولید ۲۸ میلیون تنی فولاد خام و مصرف ۲۰ و ۱۷ میلیون تنی فولاد خام و محصولات فولادی را تجربه کرد که با اهداف تعیین ‌شده در طرح جامع فولاد اختلاف چشمگیری دارند. بحران کمبود مواد اولیه خودنمایی کرده است و قطعی برق و گاز، نفس این صنعت را در برخی از روزهای تابستان و زمستان گرفت. دلیل چنین اختلاف‌هایی بین اهداف تعیین شده و عملکرد صنعت را می‌توان به عدم توجه به واقعیات صنعت و اقتصاد کشور و تبعیت از یک الزام حکومتی در تعیین اهداف صنعت مرتبط دانست. موضوعی که می‌توان از آن به عنوان پاشنه‌آشیل حکمرانی دولتی در صنعت و اقتصاد کشور یاد کرد؛ هدف‌گذاری‌های بی‌ضابطه!

دهه‌هاست که صنعت و اقتصاد کشور با چالش ارائه و دریافت خدمات مشاوره جامع، دقیق و کارشناسی روبه‌رو است. اغلب نه مدیران دولتی حوصله، تمایل و زمان کافی برای طلب و دریافت نظرات کارشناسی شده و دقیق را دارند و نه مشاوران از کیفیت، تخصص و دقت لازم برخوردارند. متاسفانه عموم مشاوران به تدریج به سمتی سوق داده شده‌اند که تحلیل‌های خود را با خوشایند و بدآیند مدیران دولتی و نه بر اساس رهیافت‌های کارشناسی تنظیم کنند.

این در حالی است که بازار و اقتصاد کشور، راه خود را طی می‌کند و نه راه تعیین ‌شده توسط دولتمردان را. عدم ثبات در شرایط اقتصادی و سیاسی کشور نیز به این اوضاع دامن زده است و در چنین شرایطی، نه می‌توان صحبت از توسعه پایدار کرد و نه امکان استفاده از اغلب راهکارهای تجربه شده در دیگر کشورها وجود دارد. اوضاع وقتی بغرنج‌تر می‌شود که می‌بینیم مسئولان دولتی و دیگر قوا، حتی متعهد به چارچوب‌ها و خطوط قرمز تعیین شده در طرح‌های جامع و به عنوان نمونه طرح جامع فولاد نیستند و با وجود اینکه می‌دانیم ذخایر معدنی کشور عمر کوتاهی دارند و محدودیت‌های شدیدی در دسترسی به آب و برق و گاز وجود دارد، کماکان بر طبل توسعه فولادسازی در مناطق مرکزی و خشک کشور می‌کوبیم. به راستی چاره چیست؟

اینکه طی دهه‌های گذشته کشور از تحریم‌های شدیدی رنج می‌برده و تمامی ارکان اقتصادی و صنعتی آن تحت تاثیر این تحریم‌ها و بی‌ثباتی ناشی از این تحریم‌ها بوده است، صحیح اما آیا نمی‌توانیم برنامه‌ریزی‌های مبتنی برای شرایط خاص کشور داشته باشیم. آیا نمی‌توانیم به جای تخریب سیاست‌ها و سیاست‌گذاران پیشین، به اصلاح و تکمیل آن‌ها فکر کنیم. آیا نمی‌توانیم خود را مکلف به بهره‌گیری از هدف‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کارشناسی شده کنیم و از آن‌ها عدول نکرده و اجرای آن‌ها را به افراد متخصص و مجرب بسپاریم.

علی‌رغم تمامی کاستی‌های موجود در طرح جامع فولاد کشور، تهیه این طرح و تدوام پایش‌های سالانه آن را می‌توان از نمونه تجارب موفق صنعت کشور در ایجاد زیربنایی مناسب برای پایش و شفافیت آمار و تلاش برای بهبود سیاست‌گذاری‌های صنعتی دانست. طی سالیان گذشته، به تدریج این طرح به ترمیم کاستی‌های خود پرداخته و علاوه بر ارائه تصویری شفاف‌تر از وضعیت صنعت، حداقل زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم را برای سیاست‌گذاران مهیا کرده است. در شرایطی که در دیگر صنایع معدنی کشور هنوز این حداقل‌ها نیز مهیا نشده است. البته اقدامات مثبتی توسط وزارت صمت و سازمان ایمیدرو در خصوص تهیه طرح‌های جامع زغال‌سنگ، سرب و روی، آلومینیوم، مس و همین‌طور طلا انجام پذیرفته است که در سه مورد اخیر آن، چارچوب بسیار جامعی به منظور بررسی وضعیت این صنایع در دنیا، کشورهای منتخب و ایران و همچنین شناسایی بهینه اهداف این صنایع تحت سناریوهای مختلف، مدنظر بوده است که پیشرفتی قابل توجه در تهیه و تدوین طرح‌های جامع کشوری به شمار می‌رود.

پرداختن به چالش‌های دیگری مانند لزوم بازنگری اهداف تعیین شده در طرح‌هایی همچون طرح جامع فولاد و لزوم تعهد مدیران و سیاست‌گذاران به اهدف و خطوط قرمز تعیین شده در طرح‌ها، بیشتر از همه نیازمند همت و تعهد مدیران دولتی و فرادولتی در قوای مقننه و قضائیه است. به عبارتی اگر قرار بر عدم پایبندی و تقید مدیران و مسئولان نسبت به نتایج طرح‌های جامع باشد، در کماکان بر همان پاشنه خواهد چرخید و حتی در صورت تدوین و نگارش بهترین طرح‌های مبتنی بر شرایط ویژه و خاص کشور، هیچ امیدی به بهبود شرایط نمی‌توان داشت.

بیش از چهار دهه از عمر سیاست‌گذاری‌های مختلف توسعه‌ای در دوران پس از انقلاب گذشته است و دولتمردان و سیاست‌گذاران، انواع مختلف استراتژی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را روی صنعت و اقتصاد کشور آزمایش کرده‌اند و اکنون دیگر زمان بهره گرفتن از این تجربیات اغلب شکست خورده است. صنایع کشور با بحران‌های مختلف از حیث منابع، زیرساخت‌ها، محدودیت بازارهای داخلی، محیط کسب‌وکار نامناسب و شرایط اقتصادی بی‌ثبات روبه‌رو است. هر روزی که به روال گذشته و در مسیر اشتباهات گذشته قدم برمی‌داریم، صنعت و اقتصاد کشور را بیش از پیش به لبه پرتگاه نزدیک می‌کنیم. وقت آن است که تا دیر نشده، پاشنه‌آشیل صنعت و اقتصاد را دریابیم. باید حوصله و جسارت مطالبه، دریافت و اجرای کار کارشناسی شده را داشته باشیم و همچنین آن را از کارشناس متخصص و متعهد طلب کنیم.

یادداشت: فرشید سلطانزاده