معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد خوزستان گفت: با وجود تمامی محدودیت‌ها و چالش‌هایی که در ۶ ماهه اول سال جاری با آن‌ها مواجه بودیم، توانستیم حدود ۴۰۰ هزار تن محصول را به روش مستقیم و از طریق رینگ صادراتی صادر کنیم که این میزان ۳۳ درصد از تولید را شامل می‌شد و پیش‌بینی می‌کنیم که اگر در نیمه دوم امسال با محدودیت خاصی مواجه نشویم، بتوانیم صادرات خود را به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن محصول معادل حدود ۶۰۰ میلیون دلار افزایش دهیم.
رضا وکیلی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» که در حاشیه بیست و ششمین سمپوزیوم و نمایشگاه بین‌المللی فولاد انجام شد، در خصوص چالش‌های موجود در صنعت فولاد اظهار داشت: محدودیت انرژی، مهم‌ترین چالش تولید فولاد در کشور طی سالیان اخیر بوده که خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به بدنه این صنعت وارد کرده است. پیش از اینکه محدودیت‌های موجود به ویژه تامین انرژی گریبان‌گیر فولادسازان داخلی شود، نرخ بهره‌برداری فولاد در کشور بالاتر از میانگین جهانی بود اما امروز این میزان کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود طی دو سال آینده به کمتر از ۶۰ درصد برسد. این بدان معناست که سرمایه‌گذاری‌هایی جهت اجرای پلنت‌های فولادی در کشور انجام شده اما متاسفانه امکان بهره‌برداری از آن‌ها فراهم نیست و در چنین شرایطی، تولید اقتصادی به شدت دشوار شده است.
جای خالی منطق اقتصادی در تدوین دستورالعمل‌های صادراتی
وی با بیان اینکه علاوه بر معضل انرژی، چالش‌های مرتبط با وضع قوانین و دستورالعمل‌های ارزی، بورسی و معدنی نیز به صنعت فولاد آسیب جدی وارد کرده است. افزود: در حال حاضر ما با مازاد تولید فولاد در کشور مواجهیم اما با این وجود، سال گذشته چندین مرحله عوارض بر صادرات فولاد وضع شد و این عوارض به طور متناوب تغییر پیدا کرد که این مسئله، نشان‌دهنده نبود منطق اقتصادی در تدوین این دستورالعمل‌ها و عوارض صادراتی است.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد خوزستان مطرح کرد: در سالی که گذشت، نرخ ارز در زنجیره فولاد چندنرخی شد؛ به طوری که این نرخ برای بخش بالادست، میانی و پایین‌دست زنجیره متفاوت بود. برای مثال، صادرات گندله در حالی به حدود ۱۰ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ رسید که ما صادرات این محصول را در سال قبل از آن نداشتیم و این دقیقا برخلاف خواسته‌های وزارت صمت بود که تاکید بر صادرات محصولات فولادی در پایان زنجیره داشتند اما صادرات گندله به عنوان یک محصول بالادستی انجام شد.
وکیلی در خصوص تاثیرات نرخ ارز در زنجیره فولاد کشور، عنوان کرد: این اختلاف نرخ ارز، باعث برهم‌ریختگی توازن در صادرات فولاد کشور شد. برای مثال، ارز حاصل از صادرات گندله با یک نرخ و ارز حاصل از صادرات شمش با نرخ دیگری محاسبه و تسعیر می‌شد که خوشبختانه این اختلاف در حال حاضر رفع شده است. مشکل اساسی دیگر در این حوزه، مکلف کردن صادرکنندگان فولاد به تسعیر ارز بر پایه نرخ نیما بود؛ در حالی که اختلاف نرخ ارز نیما و بازار آزاد رقم قابل‌توجهی بوده و گاها به بیش از ۴۰ درصد نیز می‌رسد. با وجود اینکه کشور زیر سایه تحریم‌های شدید نیازمند تامین ارز از طریق صادرات صنایع فولادی است، این اقدام به مانند تنبیهی بود که صادرات فولاد کشور را به شدت کاهش داد و تاثیر سوء به همراه داشت.
وی با اشاره به اینکه اگر معضلات ارزی در کشور رفع شود و مدیریت انرژی به درستی صورت پذیرد، با تامین زیرساخت‌های لازم می‌توان شرایط بهتری را ایجاد کرد، تصریح کرد: در واقع اگر همین محدودیت‌ها با کنترل بیشتری اعمال شده و یک تعادل نسبی میان مصرف‌کنندگان خانگی، تجاری و صنعتی ایجاد شود، می‌توان نسبت به بهبود وضعیت حاکم امیدوار بود. از سوی دیگر، اگر معضل عوارض صادراتی رفع و به جای آن مشوق‌های صادراتی و معافیت‌های مالیاتی مانند سال‌های گذشته وضع شود، بی‌شک صادرات و تامین ارز مورد نیاز کشور نیز تسهیل پیدا خواهد کرد.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد خوزستان با تاکید بر اینکه صنعت فولاد به راحتی می‌تواند سهم ۲۵ درصدی از صادرات غیرنفتی کشور را به همراه داشته باشد، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، صادرات زنجیره فولاد به حدود هشت میلیارد دلار رسید؛ در حالی که صادرات غیرنفتی کشور حدود ۴۹ میلیارد دلار بود و این رقم هشت میلیارد دلاری می‌تواند با تامین زیرساخت‌ها و بهبود شرایط موجود، به بیش از رقم مذکور نیز افزایش یابد.
عدم‌النفع ۲۰ همتی «فخوز» در نیمه نخست ۱۴۰۳
وکیلی در ادامه با بیان اینکه شرکت فولاد خوزستان در نیمه اول سال جاری، حدود ۷۵۰ هزار تن از تولید خود را به دلیل محدودیت‌های انرژی از دست داد، اضافه کرد: اگر تولید از دست رفته سایر محصولات مانند آهن اسفنجی را نیز به این آمار اضافه کنیم، درآمد از دست رفته ما در این مدت بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی در همین راستا تاکید کرد: این مسئله فشار مضاعفی را بر میزان نقدینگی سازمان‌ها، وارد و شرکت‌ها را مجبور به تامین مالی با نرخ‌های بالا کرده است که در نهایت، کاهش میزان سودآوری آن‌ها را در پی داشته و اثرات آن تا پایان سال به بازار سرمایه نیز منتقل خواهد شد. بنابراین اگر به دنبال بهبود وضعیت بازار سرمایه و اقتصاد کشور هستیم، باید به صنعت فولاد و تولید آن به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی نگاه ویژه‌ای داشته باشیم.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد خوزستان در پایان به دستاوردهای صادراتی این شرکت اشاره کرد و یادآور شد: علی‌رغم تمامی محدودیت‌ها و چالش‌هایی که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد، در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ توانستیم حدود ۴۰۰ هزار تن محصول را به روش مستقیم و از طریق رینگ صادراتی صادر کنیم که این میزان ۳۳ درصد از تولید را شامل می‌شد. پیش‌بینی می‌کنیم اگر در نیمه دوم امسال با محدودیت خاصی مواجه نشویم، بتوانیم صادرات خود را به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن محصول معادل حدود ۶۰۰ میلیون دلار افزایش دهیم.
انتهای پیام//
