وزیر نفت و منابع معدنی مصر در کنفرانسی اخیرا به از سرگیری فعالیتهای توسعه محور میدان گازی «ظهر» اشاره کرد که شامل توسعه و حفاری دو میدان گازی در ماه ژانویه ۲۰۲۵ خواهد بود. وی همچنین از ارائه طرحهایی مبتنی بر راهاندازی پورتال استخراج از معادن به کمک فناوریها و سیستمهای دیجیتالی و ارائه چندین منطقه معدنخیز به منظور سرمایهگذاری در سال ۲۰۲۵ با هدف جذب سرمایهگذاران بیشتر در این بخشها و ایجاد ارزش افزوده در راستای حمایت از اقتصاد مصر خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزاتآنلاین» و به نقل از روزنامه «Daily News Egypt»، کریم بداوی با حضور در مجلس سنای مصر، بر استراتژی دولت این کشور بر استفاده و توسعه منابع معدنی در راستای توسعه اقتصادی مصر و تلاش وزارتخانه نفت و منابع معدنی برای تبدیل سازمان منابع معدنی مصر از یک نهاد خدماتی به یک نهاد اقتصادی تاکید کرد.
وی تصریح کرد: وزارتخانه نفت و منابع معدنی مصر یک استراتژی مبتنی بر دستاوردهای قبلی و در عین حال رفع نیازهای فعلی را در دستورکار قرار داده است.
به گفته وزیر نفت و منابع معدنی مصر، استراتژی مذکور بر ۶ حوزه کلیدی به منظور اطمینان یافتن از عرضه محصولات نفتی به شهروندان مصری با کمترین هزینه تمرکز دارد
این اقدامات شامل افزایش تولید و اجرای طرحهای حفاری و اکتشاف، بهینهسازی زیرساختهای پالایشی و پتروشیمی و دستیابی به یک تغییر کیفی در بخش معدن برای افزایش سهم تولید ناخالص داخلی مصر است.
در استراتژی مذکور همچنین طرحهایی برای بازسازی سبد انرژی مصر با همکاری وزارت برق و انرژیهای تجدیدپذیر، با هدف افزایش سهم تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر به ۴۲ درصد تا سال ۲۰۳۰ ارائه شده است. چنین تغییر رویکردی استفاده از گاز طبیعی در صنایع با ارزش افزوده بالا را تسهیل و امکان صادرات حجم مازاد گاز طبیعی تولید شده را فراهم میکند.
بداوی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از جنبههای حیاتی این استراتژی، حفظ عملکرد بالا، ایمنی، پایداری زیستمحیطی و بهرهوری انرژی مصر عنوان شده است. هدف از ارائه چنین استراژیای، ایجاد یک محیط کار ایمن به منظور جذب سرمایه و توسعه پروژههای پایدار از جمله کاهش انتشار کربن تولیدی گزارش شده است.
وی همچنین در خصوص ارائه مجموعهای از استراتژیها به منظور تسریع سرمایهگذاری در بخش معدن و به حداکثر رساندن ارزش افزوده از طریق جهش ظرفیت تولید سنگهای معدنی به وسیله اصلاحات قانونی سخن به میان آورد.
از میان برخی از مهمترین اطلاحات قانونی ارائه شده میتوان از بهروزرسانی مفاد قراردادها برای همسویی با استانداردهای جهانی بخش معدن، ساماندهی سیستمهای مالی، تسهیل روال اداری صدور مجوزها، اصلاح ساختارهای سازمانی و تبدیل سازمان منابع معدنی به یک نهاد اقتصادی نام برد.
علاوهبراین، در استراتژی ارائه شده برای بخش معدن، بر تقویت زیرساختهای دیجیتال با راهاندازی پورتال استخراج از معادن به کمک فناوریها و سیستمهای دیجیتالی و توسعه ظرفیتهای اداری و فنی از طریق ارائه طرحهای آموزشی تخصصی تاکید شده است.
لازم به ذکر است که مصر از ذخایر معدنی غنی برخوردار بوده و قرار است با استفاده از فناوریهای پیشرفته، استخراج ذخایر معدنی در این کشور تسهیل شود. سنگهای معدنی مانند فسفات، آهن، سرب، روی، گوگرد، کائولین و زغالسنگ، از جمله مواد معدنی به شمار میروند که در معادن شمال و جنوب شرقی صحرا و شبه جزیره سینا واقع در مصر وجود دارد.
وزیر نفت و منابع معدنی مصر خاطرنشان کرد: تعداد ۱۵۰ شرکت در بخش معدن مصر فعال هستند. تعداد هشت شرکت معدنی بینالمللی در زمینه اکتشاف و استخراج طلا فعالیت دارند که از جمله مهمترین این شرکتها نامیده میشوند. همچنین، یک چارچوب اولیه متن قرارداد در بخش معدن مصر به امضا رسیده که امکان سرمایهگذاری در اکتشافات ذخایر طلا برای سرمایهگذاران خارجی را فراهم میکند. به علاوه، یک پیشنویس قانونی برای بازنگری در قراردادهای بخش معدن، به ویژه در بخش اکتشافات پیشنهاد شده است تا سرمایهگذاران خارجی را به سرمایهگذاری در بخش مذکور ترغیب کند.
بداوی در پایان سخنرانی خود در مجلس سنای مصر، یادآور شد: مولفههای اصلی در استراتژیهای ارائه شده، بیشتر بر موضوعاتی همچون افزایش نرخ تولید سنگهای معدنی، تسریع در اجرای طرحهای تحقیقاتی و اکتشافی در بخش معدن، بهینهسازی منابع پالایشی و پتروشیمی در صنعت گاز طبیعی، گسترش دسترسی به گاز طبیعی برای مصرف خانوارها و خودروها و راهاندازی پورتال استخراج از معادن به کمک فناوریها و سیستمهای دیجیتالی به منظور افزایش جذب سرمایهگذاری بیشتر در این بخش تاکید دارند.
انتهای پیام//