ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در حال مذاکره برای ادغام یک حوزه اصلی از تلاش‌های خود برای تعامل با تامین‌کنندگان مواد معدنی حیاتی در کشورهای غنی از منابع و در عین حال ادامه فشار علیه تسلط چین در این حوزه برای فناوری‌های آینده هستند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از روابط عمومی ایمپاسکو، هدف ترکیب رویکرد سیاست سطح بالای اتحادیه اروپا با تمرکز ایالات متحده بر پروژه‌های خاص است. به طور خاص، این اقدام مفهوم باشگاه مواد خام حیاتی اتحادیه اروپا را با شراکت امنیت معدنی پرچمدار دولت بایدن ادغام می‌کند. برخی بر این باورند که اتحادیه اروپا برنامه‌های خود را برای راه‌اندازی در دوبی در سال گذشته به تعویق انداخت.
بنا به گفته تعدادی از منابع اطلاعاتی، ابتکار جدید که به طور گسترده به عنوان «برنامه مشارکت امنیت مواد معدنی» شناخته می‌شود، تلاش‌های فراگیر برای خریداران در کشورهای توسعه یافته و کشورهای غنی از منابع برای همکاری در پروژه‌ها و سیاست‌ها هماهنگ می‌کند.
واشنگتن و بروکسل به عنوان بخشی از استراتژی‌های امنیتی اقتصادی گسترده‌تر خود، به دنبال مقابله با سلطه چین بر زنجیره تامین مواد معدنی به اصطلاح حیاتی هستند؛ اصطلاحی گسترده که شامل ورودی‌های خودروهای الکتریکی و سایر فناوری‌های انرژی سبز می‌شود.
کلید تلاش‌های مشترک آن‌ها، همکاری با کشورهای غنی از منابع برای توسعه استانداردهایی در زمینه سرمایه‌گذاری، تجارت، تحقیقات و مسائل زیست‌محیطی است که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا آن‌ها را جایگزینی برای همکاری با چین می‌دانند.
متحدان که بیش از ده‌ها پروژه بالقوه را شناسایی کرده‌اند، چالشی دلهره آور را پذیرفته‌اند. روند طولانی و پرهزینه توسعه پروژه‌های معدن یا پالایش، به این معنی است که تسلط پکن احتمالا برای چندین ماه ادامه خواهد داشت و مقامات ایالات متحده آمریکا پذیرفته‌اند که جایگزینی کامل چین غیرممکن است.
به گفته یکی از منابع آگاه، مقامات ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قصد دارند در اواخر این ماه به توافق برسند و این پروژه را در ماه مارس به صورت رسمی آغاز کنند. بنا بر اعلام برخی منابع، این طرح در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان مورد بحث قرار خواهد گرفت.
یکی از مقامات وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که خواست نام وی فاش نشود، در مورد مسائل داخلی عنوان کرد: دو طرف بر این باورند که برنامه‌های توسعه مجزا برای کشورهای غنی از منابع، تلاشی مضاعف بوده و خطر ایجاد سردرگمی را در پی دارد.
وی خاطرنشان کرد: آن‌ها قصد دارند از هم‌سویی با هدف گسترده‌تر کاهش وابستگی غرب به چین برای تولید و فرآوری بسیاری از مواد معدنی حیاتی مانند لیتیوم، منگنز و کبالت اطمینان حاصل کرده و بسیج مالی دولتی و شرکت‌های خصوصی را به درستی هماهنگ کنند.
اتحادیه اروپا پیش‌تر بخشی از شراکت امنیت مواد معدنی تحت رهبری ایالات متحده آمریکا در کنار استرالیا، کانادا، فنلاند، آلمان، فرانسه، هند، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی و بریتانیا بود که هدف آن، هدایت سرمایه‌گذاری‌های خارجی به بخش انرژی‌های سبز بوده است.
اتحادیه اروپا همچنین قراردادهای معدنی خود را با چندین کشور از جمله جمهوری دموکراتیک کنگو که حدود ۷۰ درصد از عرضه جهانی کبالت را بر عهده دارد، به اضافه زامبیا امضا کرده است.
این مقام وزارت خارجه آمریکا خاطرنشان کرد: برخی کشورهای آسیای مرکزی شامل قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز به مشارکت امنیتی مواد معدنی ابراز علاقه کرده‌اند.
گفت‌وگوهای جداگانه اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در خصوص توافق دو جانبه مواد معدنی حیاتی به دلیل حقوق کار و نگرانی در مورد امکان‌پذیر بودن یک پیمان تجاری در سال انتخابات متوقف شده است.
مقامات ایالات متحده آمریکا که پیش‌تر یک قرارداد دو جانبه با ژاپن منعقد کرده‌اند، می‌خواهند با عمل به عنوان پل ارتباطی بین شرکت‌های خصوصی که در جست‌وجوی مواد خام هستند و کشورهای در حال توسعه که طی سال‌های اخیر عمدتا به چین برای سرمایه‌گذاری در منابع متکی بوده‌اند، پروژه‌های جدید استخراج و فرآوری را آغاز کنند.
انتهای پیام//
