ابراهیم جمیلی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: حقوق دولتی معادن مقوله بسیار مهمی در حوزه معدن است که از معدنکاران در سراسر نقاط جهان دریافت می‌شود. فرایند دریافت حقوق دولتی در کشورهای مختلف بر اساس یک ساز و کار معین است که متاسفانه در کشور ما دستورالعمل مشخصی برای آن وجود ندارد. این امر گاهی اوقات باعث بروز مشکلاتی در معادن کوچک و متوسط مقیاس می‌شود؛ در حالی که دریافت حقوق دولتی از این معادن باید بر اساس معیار و ضوابط مشخصی بر پایه عدالت‌محوری صورت گیرد. بر همین اساس، حقوق دولتی معادن دورافتاده‌‌ای که امکان دسترسی به آن‌ها دشوار است و از امکانات کمتری نسبت به معادن بزرگ‌مقیاس و پرعیار برخودار هستند، باید با سایر معادن تقاوت داشته باشد.
وی افزود: دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش حقوق دولتی معادن را لحاظ کرده است و باید منتظر بمانیم تا ببینیم چه رقمی در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران برای آن تعیین خواهد شد. بر اساس طرح‌های پیشنهادی این کمیسیون، امیدوار هستیم فرایند دریافت حقوق دولتی معادن در آینده نزدیک هوشمندسازی شود تا دریافت آن بر اساس یک ساز و کار مشخص صورت پذیرد. چراکه هر زمان بحث افزایش این حقوق دولتی مطرح می‌شود، شوک بزرگی به معدنکاران وارد می‌شود. ضمن اینکه در راستای چگونگی دریافت حقوق دولتی، جلسات متعددی را با معاونت امور معادن و فرآوری مواد معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کرده‌ایم.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران بیان کرد: لازم به ذکر است که تنها دریافت حقوق دولتی کافی نیست و نحوه چگونه هزینه کردن آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. همان‌طور که در قانون بر دریافت حقوق دولتی معادن تاکید شده، چگونگی هزینه کردن آن هم شرح داده شده است که متاسفانه گاهی اوقات شاهد هزینه کردن آن در اموری به غیر از معادن هستیم. در حالی که نحوه هزینه‌کرد این حقوق دولتی در راستای رسیدگی به امور معادن و صنایع معدنی بسیار حائز اهمیت است.
جمیلی عنوان کرد: زیرساخت‌های لازم و کافی جهت دریافت حقوق دولتی معادن در کشور باید فراهم شود و نبود زیرساخت‌های مناسب در این بخش، نمی‌تواند دلیلی بر افزایش و کاهش میزان آن شود. بنابراین لازم است تمامی بخش‌های مرتبط با معدن، تعامل و همکاری لازم را جهت ایجاد زیرساخت‌های مناسب و اصولی در راستای دریافت حقوق دولتی معادن با دولت داشته باشند. باید در راستای فعال‌سازی بسیاری از معادن غیرفعال در نقاط مختلف کشور حرکت کنیم. دریافت حقوق دولتی معادن نیز در همین راستا است و قرار نیست به قیمت تعطیلی معادن تمام شود. از طرفی، شرکت‌های دولتی نیز نباید با افزایش میزان حقوق دولتی، بر قیمت ماده معدنی بیفزایند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: زمانی که انجام عملیات‌های مختلف در معادن نظیر استخراج به‌صرفه اقتصادی نیست، در نهایت چاره‌ای جز تعطیلی معادن وجود ندارد و از معادن تعطیل هم نمی‌توان حقوق دولتی دریافت کرد. بنابراین باید اقدامات لازم جهت بهبود فعالیت‌های معدنی انجام شود تا شاهد فعالیت و پویایی هرچه بیشتر معادن در نقاط مختلف کشور باشیم. چراکه با افزایش فعالیت معادن در کشور، اقتصاد پویاتری خواهیم داشت و امیدوار هستیم افزایش حقوق دولتی معادن صرف بهبود شرایط معدنی کشور شود.
