معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست شورای اداری شهرستان تربت حیدریه، با اشاره به وجود حدود ۹ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی راکد در سطح کشور گفت: عمده‌ترین چالش کنونی بخش خصوصی، وابستگی به بانک برای تامین مالی ریالی و ارزی است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از شاتا، محسن صالحی‌نیا در نشست شورای اداری شهرستان تربت حیدریه اظهـــار داشـــت: بر اســاس هدف‌‌گذاری این وزارتخانه ظرف امســال حداقـــل یک هـــزار و ۵۰۰واحد صنعتی راکد در سطح کشور فعال شده و به چرخه کار و تولید باز می‌گردند.
وی اضافه کرد: در همین چارچوب تا کنون ۵۱۲ واحــد صنعتی که پیــش از این فعالیــت متوقف شده بودند، به چرخه تولید بازگشتند.
معــاون وزیـــر صمت به ممنوعیت واردات دوهزار و ۶۰۰ قلم کالا به کشور در همین راستا اشاره کرد و افزود: این ممنوعیت که مصوبه مجلس شورای اسلامی با هدف حفظ اشتغال موجود و ایجاد ارزش افزوده بیشتر است، شامل آن دسته از کالاها می‌باشد که امکان تولید آن‌ها در داخل وجود دارد.
صالحی‌نیا ادامه داد: همچنین به منظور حمایت و تقویت صنایع بومی و ملی، هر واحد تولیدی جدید که در کشور پا به عرصه فعالیت بگذارد، بلافاصله جلوی واردات کالای خارجی مشابه تولید داخلی نیز گرفته می‌شود.
وی به نتیجه این اقدام حمایتی اشاره و بیـــان کرد: تا پارسال و به دلیل وجود نمونه خارجـــی برخی کالاهـــا در کشــور بسیـــاری از تولیــدات واحدهای صنعتی داخلی در انبارها ذخیره شده بود، اما درپی حمایت از کالاهای وطنی، امروز همان انبارها خالی شده‌اند، زیرا کالاهـــای ساخت داخــل جــای نمونه مشابه خارجی خود را گرفته‌اند.
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بر لزوم توسعــته شهرک‌هــای صنعتی بر اساس امکانات زیرساختی و نیازهای زنجیره تولید تاکید و تصریح کرد: توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی با استفاده از منابع داخلی در اولویت برنامه‌ها قرار گرفته است.
صالحی‌نیــا خاطرنشــان کرد: بر این اساس موضوع تامین و تخصیص زمیــن برای دایر شدن واحدهای صنعتی در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی فقــط پنج درصد مشکل را برطرف می‌کند.
