مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تعدد بخشنامه‌های دریافت عوارض صادراتی به منظور تنظیم بازار داخلی است، گفت: وضع عوارض صادراتی به منظور تنظیم بازار لحظه‌ای یا در شرایط حساس و خاص، توانسته است قیمت‌های داخلی و جهانی را به حالت تعادل برساند.
به گزارش «فلزات آنلاین» و به نقل از شاتا، سیف‌الله امیـری مطــرح کــرد: بــا توجــه به جنگ اوکراین و روسیه، به طور ناگهانی قیمت محصولات فــولادی چندیــن برابــر افزایـــش یافــت. بنابرایـن تولیدکننــدگان داخلی رغبتـی به عرضـه کالای خود در داخل کشور نداشتند و تمایل آن‌ها به صادرات بیشتر بود. در چنین شرایطی با توجه به اینکه تولید داخل با مشکل مواجهه داشت، عوارض صادراتی وضع شد.
وی افـــزود: ایــن بخشنامه‌هــا بــرای دریافــت عوارض پلکانی ستاد تنظیم بازار بوده که در شرایط اضطرار وضع شده است زیرا در چنین شرایطی و زمانی که قیمت‌های جهانی به طور ناگهانی کم و زیاد می‌شود، این بخشنامه‌ها اثرگذار خواهد بود. تعدد این بخشنامه‌ها به این صورت است که در ابتدا مصوبه تنظیم بازار توسط سران قوا مصوب و در تاریخ ۲۰ فروردین ماه سال جاری توسط ستاد تنظیم بازار به کل گمرکات کشور ابلاغ شد تا این عوارض را به صورت پلکانی احصا کنند.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت تصریح کرد: در جلساتی که با گمرکات کشور داشتیم، نرم‌افزاری برای محاسبه این عوارض وجود نداشت و در نهایت روش محاسبات به این صـورت تغییــر داده شــد کــه میـــزان درصد رشد سنجیده و با درصد عوارض به آن‌ها اعلام شود و آن را نیز به صورت پلکانی دریافت کنند.
امیری با بیان اینکه مصوبات تنظیم بازار به صورت پلکانی بوده و به همین علت هر لحظه ممکن است بخشنامه‌ای در این مورد صادر کنیم، عنوان کرد: عوارض تنظیم بازار برای این بود که هرلحظه قیمت‌ها نوسان افزایشی یا کاهش داشته باشند، بتوانیم نرخ‌های داخل را تنظیم کنیم.
رشد عوارض با قیمت‌های جهانی مقایسه شد
وی ادامه داد: در دومین بخشنامه‌ای که توسط دفتر صنایع معدنی در تاریخ ۲۲ فروردین ماه اعلام شد، رشد عوارض را با قیمت‌های جهانی مقایسه کردیم که اگر قیمت‌های جهانی روند صعودی داشت، عوارض به طور قطع افزایش یافته و اگر قیمت‌های جهانی نزولی بودند، عوارض کاهش پیدا می‌کرد. در ابتدا قیمت مبنایی که در محاسبه دیده شد، نرخ هفته نخست دی ماه سال ۱۴۰۰ بود. بنابراین در بخشنامه دوم ۶۹ ردیف تعرفه برای عوارض، پس از محاسبه با قیمت‌های جهانی اعلام شد.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: غیر از مصوبات ستاد تنظیم بازار، کارگروهی به نام کارگروه مدیریت بازار، به ریاست قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی نیز تشکیل شد که در ستاد تنظیم بازار این اختیار به این کارگروه داده شده که اگر در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادر شده، ایرادات و اشکالاتی وجود داشت، آن‌ها را برطرف کند.
هر دو هفته یک بار تغییرات قیمت جهانی لحاظ می‌شود
امیری تاکید کرد: بنابراین دومین بخشنامه‌ای که اعلام کردیم شامل ۶۹ ردیف تعرفه بود که پس از محاسبات و مقایسه با قیمت‌های جهانی اعلام و مقرر شد هر دو هفته یک بار اگر قیمت‌های جهانی تغییرات چشمگیری نداشته باشند، آن را تغییر داده و ابلاغ کنیم، اما اگر قیمت‌های جهانی در طول این دو هفته ناگهان کاهش یا افزایش پیدا کند، ممکن است بخشنامه دیگری صادر کنیم. این بخشنامه به منظور تنظیم بازار بوده و جهت جلوگیری از ایجاد مشکل در بازار داخلی، این بخشنامه به صورت پلکانی تغییر می‌کند.
پس از دو هفته عوارض بعضی کالاها به صفر رسید
وی با اشاره به بخشنامه سوم، ادامه داد: پس از حدود دو هفته، از آنجا که قیمت‌های جهانی کاهش پیدا کرد، بنابراین عوارض بعضی کالاها به صفر رسید و از فهرست حذف شدند و مجموع کالاها ۶۹ قلم به ۴۷ قلم تغییر پیدا کرد، البته اگر قیمت‌های جهانی افزایش پیدا می‌کرد این کالاها حذف نمی‌شدند و ممکن بود عوارض آن‌ها نیز افزایش پیدا کند.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در تعیین عوارض صادراتی، افزایش و کاهش قیمت‌های جهانی هر دو برای تنظیم بازار داخل، مد نظر خواهد بود گفت: در بخشنامه چهارم نیز دوباره با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، فهرست مشمول عوارض کالا به ۲۷ قلم کاهش پیدا کرده است که البته اگر قیمت‌ها افزایشی شود، دوباره بخشنامه صادر خواهد شد.
امیری بیان کرد: در بخشنامه پنجم مربوط به تاریخ ۲۲ فروردین ماه نیز چگونگی اجرای بخشنامه‌های بعدی بیان شده است، ممکن است مشکلاتی در برخی بخشنامه‌های صادر شده باشد که این موارد در کارگروه مدیریت بازار مطرح شده و پس از تصویب در این کارگروه و تغییراتی که در کالاها و عوارض به وجود آمده است، آن را در بخشنامه‌ای اعلام کردیم. در بخشنامه ۶ نیز با توجه به کاهش دو هفته‌ای قیمت‌های جهانی، ردیف‌های کاهش عوارض از ۲۲ به ۱۱ کاهش پیدا کرده است.
عملکرد صریح و بی‌درنگ برای برقراری تعادل
وی تصریح کرد: بنابراین علت اینکه در عرض یک ماه چند بخشنامه صادر شده، این است که این‌ها بخشنامه تلقی نمی‌شوند بلکه دستورالعمل تنظیم بازار به منظور تنظیم بازار داخلی است. بنابراین هر لحظه شرایطی به وجود بیاید که به بازار داخل لطمه بزند، باید مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار، بدون درنگ جلوی این تغییرات چه افزایشی و چه کاهشی را بگیریم تا برای تولید داخل مشکلی پیش نیاید.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با بیان اینکه این عوارض هم افرایشی و هم کاهشی است، عنوان کرد: این عوارض مصوب شده، عوارض تنظیم بازار لحظه‌ای یا در شرایط حساس و خاص است. برای مثال در جنگ روسیه و اوکراین، قیمت برخی از کالاها به اوج رسید و ما با استفاده از این عوارض توانستیم بازار را تنظیم کنیم.
امیری یادآور شد: با وجود بخشنامه دریافت عوارض، قیمت‌های داخلی و جهانی به یک حالت تعادل رسیده و اکنون قیمت‌ها متعادل است و کالا در داخل کشور به وفور وجود دارد و مشکلی ازنظر کالا نداریم، عرضه در بورس کالا انجام می‌شود و تولیدکنندگان کالای خود را خریداری کنند و کالایی که خریدار ندارند نیز می‌توانند پس از پرداخت عوارض، صادر شوند.
