شرکت نفت و گاز استرالیایی «Santos» پس از اینکه دادگاه حکم خود را به نفع این شرکت صادر کرد، می‌تواند به ساخت پروژه خط لوله گاز زیر دریا به ارزش ۴٫۳ میلیارد دلاری خود ادامه دهد؛ لازم به ذکر است که یک فرد بومی در این کشور با ارائه شکایتی علیه این شرکت قصد داشت روند ساخت این خط لوله حیاتی را متوقف کند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌ آنلاین» و به‌ نقل از خبرگزاری رویترز، دادگاهی در استرالیا حکم خود را به نفع شرکت «Santos» صادر کرد و این شرکت می‌تواند ساخت پروژه حیاتی خط لوله گاز خود را دوباره از سر بگیرد.

گفتنی است کار بر روی ساخت این خط لوله که میدان گازی شرکت «Santos» را به یک واحد فرآوری در شهر داروین در شمال استرالیا متصل می‌کند، در ماه نوامبر ۲۰۲۳ پس از ارائه شکایت یکی از اعضای گروه بومی به عنوان مالکان عرفی این زمین‌ها در نزدیکی جزیره تیوا، با حکم دادگاه این کشور متوقف شده بود.

این فرد بومی با نام مستعار سیمون مونکارا قصد داشت با توقف این پروژه، شرکت «Santos» را به ارزیابی جدیدی از تاثیر ساخت این خط لوله بر میراث فرهنگی زیر آب در این جزیره وادار کند.

همچنین این فرد در شکایت‌نامه خود ادعا کرده بود که ساخت این خط لوله، باعث اختلال در سفر برای بازدید دو آثار باستانی در نزدیکی این جزیره در زیر آب با نام مار رنگین‌کمانی معروف به «Ampiji» و «Jirakupai» یا «Crocodile Man» خواهد شد.

با این وجود قاضی این دادگاه با نام ناتالی چارلزورث، روز دوشنبه ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴ این دادخواست مونکارا را رد کرد و حکم این دادگاه را که در ماه نوامبر ۲۰۲۳ صادر شده بود، باطل اعلام کرد. بر اساس حکم دادگاه، شرکت «Santos» می‌تواند فعالیت در این پروژه را دوباره آغاز کند.

قاضی چارلزورث در همین راستا بیان کرد: روایت‌های متفاوتی در میان ساکنان جزیره تیوا بر سر ارائه گزارش‌ها درباره این دو اثر باستانی وجود دارد. به همین دلیل احتمال آن است که به این آثار با ارزش باستانی در منطقه‌ای که به عنوان مسیر این خط لوله گاز تعیین شده است، آسیبی وارد شود.

پس از اعلام حکم اخیر این دادگاه به نفع شرکت «Santos»، ارزش سهام این شرکت حدود ۳٫۷ درصد افزایش یافت و سپس حدود ۷٫۷۲ دلار استرالیا یا ۲٫۳ درصد در میانه روز معاملاتی ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴ کاهش پیدا کرد.

شرکت «Santos» با استقبال از رای صادر شده در دادگاه، اعلام کرد که فعالیت خود را به منظور ساخت این خط لوله از سر خواهد گرفت.

دفتر مدافعان محیط‌ زیست «Environmental Defenders Office» استرالیا به عنوان یک مرکز حقوقی جامعه غیردولتی و غیرانتفاعی و نماینده سیمون مونکارا در دادگاه، هنوز به پرسش خبرگزاری رویترز مبنی بر احتمال اعتراض به رای صادر شده پاسخ نداده است.

این تصمیم، چالش بزرگی که مانع ادامه ساخت در این پروژه شده بود را برطرف می‌کند و سرمایه این شرکت را در زمانی که سهام‌داران خواستار دریافت پریمیوم در قالب یک فرایند ادغام و اکتساب بالقوه با شرکت «Woodside Energy» هستند، افزایش می‌دهد.

برخی از تحلیلگران شرکت سرمایه‌گذاری «Citi» در تحلیل‌های گذشته خود اعلام کرده بودند که صدور حکم دادگاه علیه شرکت «Santos» می‌تواند اتمام ساخت این پروژه خط لوله گاز را که قرار است در نیمه اول سال ۲۰۲۵ به بهره‌برداری برسد، بیش از یک سال به تاخیر بیندازد.

در همین راستا، مذاکرات مقدماتی میان شرکت «Santos» و شرکت «Woodside Energy» در ماه دسامبر ۲۰۲۳ برای خرید تمامی سهام شرکت «Santos» در قالب فرایند ادغام به ارزش ۸۰ میلیارد دلار استرالیا (۵۳٫۵۳ میلیارد دلار امریکا) برگزار شد. با این حال با توجه با تعطیلات سال نو میلادی، امضای قراداد توافق میان این دو شرکت تا قبل از ماه فوریه ۲۰۲۴ بعید به نظر می‌رسد.

پروژه «Barossa» که شرکت‌هایی همچون شرکت کره‌ای «SK E&S» و شرکت ژاپنی «JERA» در آن سهم دارند، برای ادامه فعالیت به دریافت چندین مجوز زیست‌محیطی نیاز دارد. آخرین مجوزی که برای این پروژه از سوی سازمان نظارت نفت استرالیا صادر شد، مربوط به مجوز تجدید نظر در حفاری است که در ماه دسامبر ۲۰۲۳ از سوی این سازمان ارائه شد.

انتهای پیام//