صنعت فولاد از جمله صنایع معدنی‌ای به شمار می‌آید که طی سالیان گذشته، با رشد و پیشرفت قابل‌توجهی همراه شده است و فولادسازان مطرح جهان ضمن تلاش در راستای کاهش هزینه‌های تولید این فلز پراهمیت، به دنبال افزایش درآمد و رشد سودآوری خود در بازارهای داخلی و بین‌المللی بوده‌اند. در این میان، صنعت فولاد در ایران به عنوان یکی از ۱۰ تولیدکننده برتر فولاد دنیا نیز مسیر رو به رشدی را در سال‌های اخیر طی کرده و شرکت‌های بزرگ فولادی، استراتژی‌ها و راهکارهای مختلفی را در شرایط کنونی اقتصاد جهانی با هدف مدیریت هزینه‌های تولید و جهش سودآوری تبیین کرده‌اند. در حال حاضر صنایع بالادستی و میانی فولاد کشور از وضعیت به نسبت مطلوب‌تری در مقایسه با صنایع پایین‌دستی برخوردارند و علی‌رغم اهمیت تولید و صادرات محصولات فولادی همچون میلگرد، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش میزان سودآوری در کارخانه‌های نورد، برخی واحدهای صنعتی فعال در این بخش را در آستانه تعطیلی قرار داده است.

طبق جدیدترین آمار منتشر شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، از ابتدای فروردین ماه تا پایان خرداد ماه سال جاری، سه میلیون و ۳۱۶ هزار تن مقاطع طویل فولادی توسط نوردکاران کشور تولید شده که از میزان سهم میلگرد دو میلیون و ۶۴۰ هزار تن، سهم تیرآهن ۴۳۲ هزار تن و سهم نبشی، ناودانی و سایر مقاطع ۲۴۴ هزار تن بوده است. برخلاف روند افزایشی تولید تیرآهن و نبشی و ناودانی در این بازه زمانی، تولید میلگرد با کاهش ۴٫۹ درصدی همراه شده و میزان تولید این محصول ۱۳۵ هزار تن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. یکی از مهم‌ترین دلایل افت تولید میلگرد در فصل بهار امسال را می‌توان رشد هزینه‌های تولید در واحدهای نورد دانست؛ مسئله‌ای که در واحدهای کوچک‌مقیاس بیشتر نمایان شده و عملکرد فعالان این بخش را تحت تاثیر قرار داده است.

هزینه‌ تولید یکی از مفاهیم اثرگذار در مدیریت کسب‌وکار به شمار می‌آید و شامل تمامی مخارجی است که یک واحد تولیدی و صنعتی برای ارائه خدمات یا تولید محصولات خود متحمل می‌شود. از جمله این هزینه‌ها می‌توان به پرداخت حقوق نیروی انسانی، تامین مواد اولیه، تعمیر و نگهداری تجهیزات، هزینه‌های حمل‌ونقل، مالیات بر درآمد و… اشاره کرد. در همین راستا، واحدهای نورد در کشور چالش چندانی در زمینه پرداخت حقوق کارکنان و انواع مالیات‌ها به عنوان «هزینه‌های آشکار» تولید ندارند و موظف به پرداخت آن در زمان مقرر خود هستند اما تامین مواد اولیه (شمش فولادی) از یک سو و  هزینه بالای حمل آن از سوی دیگر به عنوان «هزینه‌های پنهان»، منجر به افزایش هزینه‌های تولید در این واحدها و افت سودآوری کارخانه‌های نورد طی ماه‌های اخیر شده است.

در حال حاضر اکثر تولیدکنندگان میلگرد در کارخانه‌های کوچک‌مقیاس به شمش فولادی ۱۲۵×۱۲۵ برای تولید این محصول نیازمندند؛ در حالی که شمش به طور عمده در ابعاد ۱۵۰×۱۵۰ در سطح بازار عرضه می‌شود و همین مسئله واحدهای کوچک نورد را در تامین ماده اولیه خود دچار مشکل کرده است. از طرفی، متاسفانه برخی شرکت‌ها که در زمینه تولید میلگرد هیچ فعالیتی ندارند، اقدام به خرید این محصول با استفاده از اعتبار اسنادی «LC» از بورس کالای ایران می‌کنند و میلگرد خریداری شده را با قیمتی کمتر از میزان معمول آن به صورت نقد «Cash» در بازار به فروش می‌رسانند. برای مثال، هم‌اکنون قیمت تمام شده میلگرد در کارخانه‌های واقعی نورد به حدود ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم می‌رسد؛ در حالی که این محصول با قیمت ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان توسط واحدهای غیرمرتبط در بازار فروخته می‌شود. باید توجه داشت که این معضل امکان رقابت را از تولیدکنندگان واقعی میلگرد سلب خواهد کرد و در نهایت منجر به تعطیلی واحدهای کوچک نورد خواهد شد.

کارخانه‌های کوچک‌مقیاس نه تنها در زمینه تامین شمش مورد نیاز خود بلکه در حمل‌ونقل این ماده اولیه نیز با معضل مواجهند و قیمت حمل ۷۰۰ تا یک هزار تومانی به ازای هر کیلوگرم شمش از استان‌هایی مانند اصفهان و خوزستان به نقاط مختلف کشور، بر قیمت تمام شده میلگرد افزوده است. در چنین شرایطی، مقابله با قیمت‌گذاری دستوری و کاهش مارجین قیمت میان شمش فولادی (ماده اولیه) و میلگرد (محصول نهایی) می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های تولید در واحدهای نورد شود و این مهم باید در دستور کار سازمان‌ها و مسئولان ذی‌ربط قرار بگیرد؛ هم‌اکنون قیمت هرکیلوگرم شمش با لحاظ ارزش افزوده، به حدود ۲۵ هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم میلگرد به حدود ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد. در واقع اختلاف قیمت کنونی میان شمش و میلگرد منطقی نیست و با توجه به هزینه‌های تولید محصول که پیش‌تر بدان اشاره شد، باید ۱۶ تا ۱۹ درصد به قیمت نهایی میلگرد افزوده شود؛ ضمن اینکه باید از واحدهای صنعتی کوچک‌مقیاس به ویژه کارخانه‌های نورد حمایت بیشتری صورت پذیرد و تسهیلات حمایتی با شرایط آسان در اختیار فعالان این بخش قرار بگیرد تا شاهد رشد تولید و همچنین صادرات مقاطع طویل فولادی طی ماه‌های پیش رو باشیم و بتوانیم بازار کشورهای همسایه همچون عراق و افغانستان را از کشورهای رقیب همچون چین و هند پس بگیریم.

انتهای پیام//