دولت ژاپن اهداف تازه‌ای را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۴۰ تعیین کرد و طرح انرژی جدید و سیاست‌های صنعتی بازنگری شده‌ای را برای همین دوره زمانی به تصویب رساند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از خبرگزاری رویترز، این اقدامات که با هدف ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری‌های بلندمدت برای شرکت‌ها تدوین شده‌اند، بر تسریع روند کربن‌زدایی، تامین پایدار انرژی و تقویت توان صنعتی در راستای رشد اقتصادی تمرکز دارند.
طبق سیاست اقلیمی جدید، ژاپن در نظر دارد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را تا سال ۲۰۳۵ نسبت به سطح سال ۲۰۱۳، به میزان ۶۰ درصد کاهش دهد و تا سال ۲۰۴۰، آن را به ۷۳ درصد برساند که نسبت به هدف ۴۶ درصدی سال ۲۰۳۰ گامی فراتر محسوب می‌شود.
با تعیین هدف جدید برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، درخواست‌هایی برای اقدامات جدی‌تر از سوی کارشناسان و اعضای ائتلاف حاکم مطرح شد؛ چراکه ژاپن به عنوان پنجمین کشور آلاینده بزرگ جهان، همچنان با چالش کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی مواجه است.
با وجود اینکه بیش از ۸۰ درصد از سه هزار پیشنهاد ارسال شده توسط مردم خواستار هدف‌گذاری بلندپروازانه‌تری بودند، وزارتخانه‌های محیط زیست و صنعت ژاپن این هدف را بدون تغییر نهایی کردند و به بررسی‌های پیشین کارشناسان اقلیمی استناد کردند.
در چارچوب تلاش‌های جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی، ژاپن قصد دارد هدف جدید خود را که به عنوان «مشارکت تعیین شده در سطح ملی» در توافق پاریس شناخته می‌شود، طی ماه جاری میلادی به سازمان ملل ارائه دهد.
طبق سیاست جدید انرژی، ژاپن در نظر دارد تا سال مالی ۲۰۴۰، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را در سبد برق خود به ۵۰ درصد افزایش دهد؛ این در حالی است که ۲۰ درصد دیگر از طریق انرژی هسته‌ای تامین خواهد شد. گامی که با هدف توسعه انرژی‌های پاک و تامین تقاضای روبه‌رشد برداشته می‌شود.
شرکت‌های برق ژاپن از زمان فاجعه فوکوشیما در سال ۲۰۱۱، با مشکلات فراوانی در راه‌اندازی مجدد نیروگاه‌های هسته‌ای روبه‌رو بوده‌اند؛ موضوعی که باعث شد سهم انرژی هسته‌ای از تولید برق این کشور در سال ۲۰۲۳ به تنها ۸.۵ درصد محدود شود.
در طرح جدید انرژی، هدف قبلی برای محدود کردن استفاده از انرژی هسته‌ای حذف شده و به‌جای آن، برنامه‌هایی برای ساخت راکتورهای نسل جدید در نظر گرفته شده است.
دولت ژاپن همچنین یک راهبرد ملی جدید را تصویب کرد که با هدف‌گذاری کاهش انتشار کربن و سیاست صنعتی تا سال ۲۰۴۰ هماهنگ بوده و با برنامه انرژی و اهداف کاهش آلایندگی هم‌سو است.
هدف این راهبرد، ایجاد مراکز صنعتی در مناطقی است که دارای ظرفیت بالای انرژی‌های تجدیدپذیر، نیروگاه‌های هسته‌ای و دیگر گزینه‌های کم‌کربن هستند.
با وجود تصویب سیاست‌های جدید، چالش‌هایی در مسیر اجرای آن‌ها نمایان شده است؛ به ویژه در بازار داخلی انرژی بادی دریایی که یکی از محرک‌های اصلی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به شمار می‌رود. این بازار تحت فشار تورم و هزینه‌های بالا قرار گرفته و به همین دلیل، شرکت میتسوبیشی به تازگی مجبور به بازنگری در سه پروژه خود شده است.
علاوه بر چالش‌های داخلی، تصمیم دونالد ترامپ برای خروج ایالات متحده آمریکا از توافق پاریس و موضع منفی دولت وی نسبت به انرژی‌های تجدیدپذیر، روند توسعه جهانی این دسته از انرژی‌ها را پیچیده‌تر کرده است.
انتهای پیام//
