صادرات، رونق در تولید ایجاد می‌کند و بهترین راه برون‌رفت کشورها از وضعیت رکود اقتصادی است. ادامه آن نیز می‌تواند به رشد و رونق اقتصادی بینجامد. کشور چین نیز توانست با توسعه صادرات خود در دهه‌های اخیر به بزرگ‌ترین صادرکننده جهان تبدیل شود و تا یک دهه آینده، با توجه به رشد اقتصادی شتابان این کشور، به بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان تبدیل خواهد شد. بنابراین یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که مسئولان کشور ما برای رونق و رشد اقتصادی در دستور کار قرار دهند، سهل‌گیری صادرات و ایجاد مشوق برای آن است.

تولید زمانی رونق می‌یابد که بتوان محصولات در بازارهای بین‌المللی صادر کرد. در شرایطی که تحریم‌ها بر کشور تحمیل شده و مشخص نیست چه آینده‌ای پیش روی آن قرار دارد، صادرات و ارزآوری برای کشور می‌تواند اقتصاد را از چنگال تحریم رهایی بخشد. با این حال صادرات نباید به گونه‌ای انجام شود که مانع تامین نیازهای داخلی باشد.

بر همگان روشن است که کشور ما در بسیاری از محصولات معدنی و فلزی همچون فولاد، مس، آلومینیوم، سرب و روی مازاد تولید دارد و باید از ۲۰ درصد تا ۸۰ درصد محصولات این حوزه‌ها صادر شود اما این صنایع برای صادرات با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. طبعا تحریم‌ها چالش‌هایی را پیش روی صادرکنندگان قرار داده است که عمده‌ترین آن‌ها عدم ارتباط بانکی برای بازگشت ارز، عدم صدور بیمه‌نامه صادراتی، افزایش هزینه صادرات با توجه به وجود شرکت‌های واسطه و عدم تضمین پرداخت هزینه از سوی برخی خریداران (دلالان داخلی و خارجی) هستند اما ریشه معضل اصلی، تحریم نیست که تولیدکنندگان و صادرکنندگان به نوعی با آن کنار آمده‌اند؛ مشکل اساسی، قوانین و مقررات داخلی است که با تغییر حال مسئولان تغییر می‌کند! تخمین زده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۹۷ که چالش رشد نرخ ارز در کشور به دلیل تحریم‌ها تشدید شد، بالغ بر ۵۰ دستورالعمل از سوی سازمان‌های متعدد همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، گمرک، ستاد تنظیم بازار و… برای صادرات تصویب شده است که بسیاری از آن‌ها با یکدیگر تناقض دارند. حتی بسیاری از این قوانین عطف به‌ماسبق شده و گریبان بسیاری از تولیدکنندگان را گرفته است.

شاید شاهکار دستورالعمل‌های مربوط صادراتی، در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات و تغییرات پیاپی آن‌ باشد. ابتدا مقرر شد صادرکنندگان همه ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند. طبعا با توجه به تحریم‌ها این امر امکان‌پذیر نبود زیرا همه صادرکنندگان نمی‌توانستند ارز صادراتی خود را دریافت کنند و به کشور انتقال دهند. از این رو دستورالعمل تغییر یافت و مقرر شد صادرکنندگان ابتدا ۹۰ درصد، سپس ۵۰ درصد و درنهایت ۷۰ درصد ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند.

باز هم بسیاری از صادرکنندگان قادر به تطبیق شرایط صادراتی خود با این قانون نبودند. چراکه بسیاری از مشتریان صادراتی که عمدتا واسطه‌ها هستند، به جای پرداخت ارز، از ترس تحریم‌های آمریکا، پیشنهاد تهاتر و فروش تجهیزات، ماشین‌آلات و قطعات را به صادرکننده می‌دادند. به این ترتیب، صادرکننده چاره‌ای جز این نداشت که در قبال صادرات، واردات انجام دهد اما به دلیل مغایرت این امر در قوانین و دستورالعمل‌ها (علی‌رغم موافقت مسئولین در ابتدا)، بسیاری از این اقلام در گمرکات کشور باقی مانده است و اجازه ترخیص نمی‌یابند.

شاهکار دیگر در خصوص دستورالعمل‌های صادراتی، ورود موقت کالا بوده که صدای بسیاری از تولیدکنندگان به ویژه در حوزه سرب و روی را درآورده است. این تولیدکنندگان در ازای صادرات شمش روی و شمش سرب، خاک معدنی را از کشورهای مختلف (عمدتا ترکیه) وارد و به شمش تبدیل می‌کنند. در این شیوه صادراتی، هیچ ارزی میان صادرکننده و خریدار مبادله نمی‌شود که بانک مرکزی از صادرکننده آن را طلب کند اما بسیاری از تولیدکنندگان سرب و روی که صادرکننده هستند، گرفتار وجود تناقض در قانون شده‌اند.

در سال جاری امید است که مسئولان امر با تولیدکنندگان همراه شوند و با حذف بزرگ‌ترین مانع تولید که همان دستورالعمل‌های زائد و متناقض در حوزه صادرات و بازگشت ارز است، آن‌ها را یاری کنند. ضمن اینکه برقراری روابط و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه به ویژه با کشورهای همسایه یا دیگر کشورها را در دستور کار قرار دهند و صادرکنندگان را از مهلکه قوانین مزاحم صادراتی و تحریم‌ها نجات دهند. چراکه رونق صادرات، به نجات اقتصاد کشور خواهد انجامید.