مدیرکل سازمان صمت گیلان گفت: این استان ۴۷ معدن فعال، ۴۴ معدن غیرفعال و ۱۲ معدن متروک دارد که متاسفانه نزدیک به ۵۰ درصد معادن به دلایلی مانند وجود معارضان محلی، ممانعت دستگاه‌های اجرایی و مشکلات دسترسی به بازار مصرف و سایر موارد غیرفعال هستند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از برنا، تیمور پورحیدری در جلسه شورای معادن استان که در سالن جلسات استانداری گیلان برگزار شد، بیان کرد: معادن استان بر اساس نوع مواد معدنی که استخراج می‌کنند، شامل ۸۴ درصد مصالح ساختمانی، ۱۳ درصد غیرفلزی، ۲ درصد فلزی و یک درصد سنگ تزئینی است.
وی مجوزهای برداشت‌هایی که از سوی سازمان صمت استان برای تامین مصالح پروژه‌های عمرانی صادر شده را شامل ۴۱ درصد طرح‌های مادر تخصصی، ۱۶ درصد راهداری، ۱۵ درصد محورهای نظامی، ۷ درصد حمل و در قالب بند (و)، ۱۰ درصد شهرداری‌ها و ۷ درصد راه و شهرسازی اعلام کرد.
مدیرکل سازمان صمت گیلان تصریح کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تاکنون، ۱۵۲ مورد درخواست‌های اکتشاف به این اداره کل ارسال شده است و طی این سال‌ها پنج مورد پروانه اکتشاف، دو مورد گواهی کشف و دو مورد پروانه بهره‌برداری صادره شده است.
پورحیدری تاکید کرد: در سال ۱۴۰۰، در استان گیلان ۲۱۳ فقره مجوز برداشت موقت صادر و بر اساس آن پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تن مصالح برداشت شد. در سال ۱۴۰۱ نیز ۱۹۰ فقره مجوز صادر و پنج میلیون و ۱۰۰ هزار تن مصالح برداشت شد. در سال ۱۴۰۲ نیز با صدور ۱۲۲ مجوز برداشت موقت، سه میلیون و ۲۰۰ تن مصالح برداشت شد.
وی ابراز کرد: میزان حقوق دولتی وصولی معادن استان طی سال‌های ۰۲-۱۴۰۰ نیز به ترتیب ۲۲۰ میلیارد ریال، ۳۱۰ میلیارد ریال و ۴۲۰ میلیارد ریال بود.
مدیرکل سازمان صمت گیلان میزان مواد معدنی تولید شده در معادن استان را نیز در سال ۱۴۰۰ پنج هزار و ۷۹۷ میلیون تن، در سال بعد از آن ۶ هزار و ۴۱۰ میلیون تن و در سال ۱۴۰۲، هفت هزار ۱۳۹ میلیون تن اعلام کرد و افزود: طی سه سال گذشته ۲۶ مورد پرونده تخلف برای بهره‌برداران و پیمانکاران معدنی به ارزش ۵.۵ میلیارد ریال تشکیل شده است.
به گفته پورحیدری، مهم‌ترین مشکلات حوزه معدن استان گیلان متشکل از عدم برگزاری به موقع جلسات مربوط به تبصره ۵ ماده ۲۴ قانون معادن، موضوع تشکیل جلسات هیئت حل اختلاف ماده ۲۴ قانون معادن، تعداد کم موافقت‌های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص درخواست‌های اکتشافی بخش معدن و واگذاری نامتناسب عرصه‌ها برای فعالیت معدنی، عدم امکان اجرای ماده ۲۴ قانون معادن و فرصت‌های قانونی مندرج در این قانون به دلیل عدم اجرای پنجره واحد و اعمال فرصت‌های قانونی در درگاه ملی مجوزها، عدم اجرای موثر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون معادن و رفع معارضان محلی معدن توسط دستگاه انتظامی و عدم تخصیص سوخت متناسب با فعالیت استخراجی بهره‌برداران توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان است.
انتهای پیام//
