شرکت چینی «CMOC» با پیشی گرفتن از شرکت «Glencore» در سال ۲۰۲۳ در راستای افزایش میزان تولید کبالت در معدن «Kisanfu» واقع در جمهوری دموکراتیک کنگو، به بزرگ‌ترین تولیدکننده این ماده معدنی حیاتی در جهان تبدیل شد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از خبرگزاری رویترز، میزان تولید کبالت شرکت «CMOC» با افزایش ۱۷۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳، به ۵۵ هزار و ۵۲۶ تن رسید که بیش از یک چهارم حجم تقاضای جهانی ۲۱۳ هزار تنی این ماده معدنی حیاتی است.
با توجه به سهام جزئی شرکت تولیدکننده باتری «CATL» در معدن «Kisanfu» و سهم حدود ۹۵ درصد شرکت «CMOC» از این معدن، حجم زیادی از تقاضای بازارهای جهانی برای کبالت از ذخایر مذکور تامین می‌شود.
موسسه کبالت تخمین می‌زند که میزان تولید جهانی کبالت در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن نسبت به حجم تقاضا فراتر رفت و و یک وضعیت حجم مازاد تولید برای این ماده معدنی ایجاد شد. گفتنی است در سال‌های اخیر، ثبت چنین حجم مازاد تولیدی در صنعت کبالت سابقه نداشته است.
شرکت «CMOC» با بی‌توجهی نسبت به این مسئله و علی‌رغم کاهش قیمت کبالت از ۴۰ دلار در هر پوند در ماه می ۲۰۲۲ به ۱۳ دلار فعلی در سال ۲۰۲۴، قصد دارد میزان تولید کبالت خود در معدن «Kisanfu» را افزایش دهد.
کاهش قیمت کبالت، موجب ایجاد تغییر وضعیت پروژه‌های در دست راه‌اندازی این ماده معدنی در سراسر جهان شده و امیدهای غرب برای کاهش وابستگی به چین برای این معدنی حیاتی که از آن در فناوری‌های مبتنی بر انرژی‌های پاک و همچنین در سخت‌افزارهای نظامی استفاده می‌شود را تضعیف کرده است.
بدین منظور کشورهای غربی قصد دارند سهم چین در استخراج و تولید برخی از مواد معدنی نظیر کبالت در معادن کشور کنگو و همسایه آن یعنی زامبیا را به چالش بکشند.
تقلای کشورهای غربی و چین برای دستیابی و افزایش سهم خود در معادن مواد اولیه حیاتی در کشورهای آفریقایی، در حالی با دیدگاهی پسااستعمارگرانه صورت می‌گیرد که برخی از کشورهای غنی از ذخایر معدنی حیاتی همچون کنگو و زامبیا درصدد هستند خود را به بازیگر اصلی در این رقابت تبدیل کنند.
معادن قاره آفریقا؛ ذخایری غنی از مس و کبالت
کمربند ذخایر مسی که در امتداد شمال زامبیا و بخش جنوبی کنگو قرار دارد، غنی‌ترین ذخایر مس و کبالت جهان را در دل خود جای داده است.
شرکت «KoBold Metals» به عنوان یک شرکت اکتشاف فلزات مستقر در ایالت کالیفرنیا که اشخاصی همچون بیل گیتس و جف بیزوس در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، مدعی شدند که پروژه «Mingomba» واقع در کشور زامبیا از مس با عیار حدود ۵ درصد برخوردار است. با این وجود، عیار اکثر معادن بزرگ مس در شیلی که بزرگ‌ترین تولیدکننده این فلز در جهان لقب گرفته، کمتر از یک درصد است.
در همین رابطه، تعداد کمی از شرکت‌های معدنی در کشورهای غربی تا به حال تصمیم به سرمایه‌گذاری در ذخایر مس و کبالت در کنکو و زامبیا گرفته‌اند؛ چراکه وجود موانعی نظیر ریسک‌های سیاسی، زیرساخت‌های ضعیف در معادن به خصوص در ذخایر کبالت و کنگو و مسائلی همچون معدن‌کاری دستی، شرکت‌های غربی را نسبت به انجام چنین کاری دلسرد کرده است. با این وجود، برخی از شرکت‌های معدنی با پذیرش چنین ریسک‌هایی، به سرمایه‌گذاری در ذخایر مس و کبالت مذکور اقدام کرده‌اند.
شرکت «Freeport McMoRan»، یکی از شرکت‌های غربی به شمار می‌آید که ریسک سرمایه‌گذاری و فعالیت در معادن معدنی حیاتی آفریقا را به جان خریده است. این شرکت با در دست گرفتن مدیریت استخراج مس و کبالت در معدن «Tenke Fungurume»، فرایند تولید مواد معدنی مذکور را در سال ۲۰۰۹ آغاز کرد. شرکت «Freeport McMoRan» در سال ۲۰۲۶، سهام و حق انحصاری استخراج معدن مذکور مستقر در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو را به شرکت «CMOC» واگذار کرد.
همچنین در سال ۲۰۲۰، شرکت «Freeport McMoRan» مدیریت و سهام خود در معدن «Kisanfu» که برای این شرکت در بلندمدت از منظر مدیر آن استراتژیک محسوب نمی‌شد را به شرکت «CMOC» انتقال داد. آن‌طور که مشخص است، شرکت «CMOC» با دید متفاوت‌تری به ذخایر معدنی «Kisanfu» نگاه می‌کند.
در همین راستا، دولت‌های غربی دریافته‌اند که برای گذار سریع‌تر به انرژی‌های تجدیدپذیر ممکن است با کمبود برخی مواد اولیه همچون مس و کبالت مواجه شوند و از این رو در صدد هستند که برای جبران چنین کمبودی، به معادن آفریقا به عنوان قابل دسترس‌ترین ذخایر از دیدگاه آن‌ها رجوع کنند.
تلاش برای ریسک‌زدایی در ذخایر معدنی آفریقا
در مسیر گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر، شرکت‌هایی مانند شرکت مالی توسعه بین‌المللی ایالات متحده آمریکا (DFC)، در حال ارائه برنامه‌های خود به منظور افزایش تعهدات مالی در راستای کاهش ریسک استخراج در کمربند ذخایر مسی که در شمال زامبیا و بخش جنوبی کنگو قرار دارند، هستند.
یکی از اقدامات مهم برای رسیدن به هدف‌گذاری‌های انجام شده در طرح‌های مذکور، سرمایه‌گذاری در پروژه توسعه خطوط راه‌آهن کریدور لوبیتو (از بندر لوبیتو آنگولا به کنگو و سپس امتداد آن تا کشور زامبیا) است.
هدف از چنین اقدامی این است که معادن موجود در امتداد کمربند ذخایر مسی زامبیا و کنگو را مستقیما به اقیانوس اطلس متصل کرد تا هزینه و میزان کربن تولیدی در کریدور فعلی حمل‌و‌نقل به بنادر آفریقای جنوبی کاهش پیدا کند.
در این راستا، امید است که با حمایت ایالات متحده آمریکا و دولت‌های اروپایی، چالش‌های لجستیک برای بخش خصوصی برطرف شود. بر اساس تعهدات انجام شده قرار است در یک دوره ۶ ساله، خط ریلی مذکور از معدن «Kamoa-Kakula» تحت مدیریت شرکت «Ivanhoe Mines» در جمهوری دموکراتیک کنگو به منظور صادرات توسعه پیدا کند.
همچنین شرکت مالی توسعه بین‌المللی ایالات متحده آمریکا (DFC) در نظر دارد بودجه فاز مطالعات امکان‌سنجی برای راه‌اندازی یک نیروگاه خورشیدی جدید ۲۰۰ مگاواتی در شهر سولوزی (Solwezi) در کشور زامبیا را تامین کند.
این اقدام نه تنها یکی از چالش‌های دائمی شرکت‌هایی که قصد فعالیت در صنعت کبالت زامبیا را دارند، مرتفع می‌کند بلکه برق مورد نیاز برای استخراج دو ذخایر معدنی حیاتی در کنگو را نیز تامین خواهد کرد. توسعه و راه‌اندازی برخی از زیرساخت‌های مذکور در کشورهای زامبیا و کنگو را می‌توان شروع تعامل مجدد غرب با این دو کشور عنوان کرد.
به گفته نیشا بیسوال، معاون مدیرعامل شرکت مالی توسعه بین‌المللی ایالات متحده آمریکا (DFC)، این شرکت یک طرح فعال گسترده در پروژه‌های معدنی حیاتی در منطقه مذکور در کشورهای زامبیا و کنگو در دست اجرا دارد.
اخیرا سازمان امنیت فلزات و انرژی ژاپن، یک یادداشت تفاهم با شرکت معدنی دولتی «Gecamines» در کنگو برای ارائه خدمات فنی در هر مرحله از زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی به امضا رسانده است.
این قرارداد تحت حمایت سازمان «Minerals Security Partnership» متشکل از برخی کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده آمریکا قرار دارد که هدف اصلی آن، کاهش وابستگی فلزات معدنی حیاتی به چین و سایر تامین‌کنندگان دیگر همچون روسیه است.
بازگشت غرب به قاره آفریقا
شرکت معدنی دولتی «Gecamines» در سال‌های اخیر، نقش بسیار کمرنگی در معادن کشور جمهوری دموکراتیک کنگو ایفا کرده است. با این وجود، دولت کنگو با تصاحب سهم درآمد بیشتری از منابع معدنی خود قصد دارد این سناریو را تغییر دهد.
در همین راستا، دولت فعلی کنگو به ریاست فلیکس تشیسکدی که در انتخابات ماه دسامبر ۲۰۲۳ برای دومین بار منصب ریاست جمهوری این کشور را به دست گرفت، نسبت به قراردادهای سرمایه‌گذاری انجام شده شرکت‌های چینی که در زمان رئیس‌جمهور سابق کنگو، ژوزف کابیلا منعقد شده بود، موضع سرسختانه‌تری اتخاذ کرده است.
بر همین اساس، برخی مفاد قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک شرکت چینی «Sicomines» و برخی از شرکای چینی دیگر که متعهد به هفت میلیارد دلار صرف هزینه زیرساختی در معادن گنگو و پرداخت سالانه ۱٫۲ درصد حق بهره مالکانه شده‌اند، مورد بازبینی قرار گرفته است.
گفتنی است شرکت «CMOC» اخیرا با دولت گنگو بر سر تغییر بهره مالکانه معادن به مشکل برخورده بود که منجر به تعلیق یک ساله روند صادرات از معادن تحت مدیریت این شرکت از مبدا کشور کنگو شد.
در نهایت شرکت «CMOC» موافقت کرد که ۸۰۰ میلیون دلار در سال بهره مالکانه معادن را پرداخت کند. مهم‌تر از آن، شرکت «CMOC» پذیرفت که امکان انتقال سهم جزئی شرکت معدنی دولتی «Gecamines» را به قراردادهای فیزیکی پیش خرید فراهم کند.
شرکت معدنی دولتی «Gecamines» در همین رابطه اعلام کرد که قصد دارد توافق صورت گرفته را الگویی برای تمام دارایی‌های خود که سهم جزئی در آن دارد، عملیاتی کند و به نظر می‌رسد دولت زامبیا نیز در پی اجرای سناریویی مشابه برای معادن خود است.
شرکت نام برده به تازگی پیشنهاد خرید بخشی از سهام سه دارایی مس کبالت را به شرکت Eurasian Resources Group» (ERG) که بخشی از آن متعلق به دولت قزاقستان بوده، ارائه داده است.
علاوه‌براین، دولت کنگو در تلاش است بخشی از نیروهای کار معدن‌کاری دستی خود که مجموعا بیش از ۱۰ درصد از عرضه کبالت جهان از این طریق تولید می‌شود را به رسمیت بشناسد.
گفتنی است پس از راه‌اندازی شرکت Entreprise Generale du Cobalt (EGC) در سال ۲۰۲۱، حقوق انحصاری نظارت بر تولید در معدن‌کاری دستی اعطا شد اما شرکت مذکور نتوانست ذخایر مناسبی را برای اجرای آزمایشی طرح‌های در نظر گرفته شده معرفی کند.
در همین راستا، شرکت معدنی دولتی «Gecamines» به این امید که در جذب نیروهای کار معدن‌کاری دستی تحولی ایجاد شود، قصد دارد مدیریت پنج منطقه ذخایر معدنی در کنگو را به شرکت Entreprise Generale du Cobalt (EGC) واگذار کند.
ریسک‌زدایی معدن‌کاری دستی در کنگو برای سازمان «Minerals Security Partnership» یک نقطه مثبت تلقی می‌شود زیرا کشورهای غربی به شدت نیازمند یافتن معادن کبالتی هستند که شرکت‌های چینی سهمی در تولید و استخراج و حتی سرمایه‌گذاری در ذخایر معدنی آن‌ها ایفا نکرده باشند.
انتهای پیام//
