بخش معدن در ایران با وجود پیشرفت‌های فراوان، هنوز از مشکلات ساختاری و به‌ویژه اداری رنج می‌برد. از یک سو اکتشافات در کشور ما همچنان از تکنولوژی‌های روز بی‌بهره است و از سوی دیگر، ساختار واگذاری پهنه‌های اکتشافی به‌گونه‌ای است که هنوز معدن خاصی از این واگذاری‌ها یافت نشده است.
چرا که در واگذاری پهنا، اغلب توانایی مالی شرکت‌ها بیش از توانایی فنی و تکنیکی مورد توجه قرار می‌گیرد. در عین حال سرمایه‌گذاران در کشور ما فقط حضور پیدا می‌کنند و این حضورها، اغلب به قرارداد برای سرمایه‌گذاری منجر نشده است. بدین ترتیب چشم‌انداز بخش معدن در سال ۱۳۹۷ در مقایسه با سال ۱۳۹۶ تفاوت چندانی نخواهد کرد و به‌نظر می‌رسد که مشکلات کنونی در بخش معدن به قوت خود باقی خواهند بود.
در سال ۱۳۹۶ بسیاری از کارشناسان و فعالان بخش معدن و صنایع معدنی اعتقاد داشتند بخش معدن از رونق نسبتا مناسبی برخوردار بود. اما به‌نظر می‌رسد که بخش معدن در کشور ما با وجود افزایش قیمت‌های جهانی مواد معدنی، مشکلات خاص خود را دارد و تغییر چندانی در آن دیده نمی‌شود. واقعیت آن است که رونق بخش معدن در ایران طی سال ۱۳۹۶ تفاوت چندانی با سال گذشته نداشته است. مشکلات بخش معدن به قوت خود باقی است.
برخی قوانین و آییننامه‌های دولتی دست‌وپاگیر همچنان گریبان‌گیر معدن‌کاران کشور است. ضمن اینکه مسائل مربوط به فروش و حتی عدم ثبات در نرخ ارز نیز بر مشکلات آنان افزوده است. ضمنا برخی مشکلات بانکی و مراودات تجاری با دیگر کشورها از جمله نقل و انتقالات پول هنوز به‌طور کامل حل نشده است. موضوع عدم پیشرفت در اکتشافات تفضیلی نیز دیگر مشکل عمده‌ای است که معدن‌کاران کشور را طی سال‌های اخیر درگیر خود کرده است.
به‌طوری که برخی از سازمان‌های دولتی مانند سازمان زمینشناسی در این زمینه عملا به فعالیت‌های دیگری مشغول شدند و کشور از موضوع اکتشافات عقب افتاد. چرا که این سازمان باید به شرکت‌ها و کاربران خدمات اکتشافی ارائه می‌داد و این خدمات نیز در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت.
در مجموع می‌توان گفت در سال ۱۳۹۶ اتفاق خاصی در مقایسه با سال‌های گذشته رخ نداد. البته لازم به‌ذکر است که پس از توافق برجام بسیاری از فعالان بخش معدن امیدوار بودند که تا حدی شرایط معدن‌کاری در کشور بهتر شود؛ اما عملا رونق سرشاری در کشور مشاهده نشد. اکتشافات، نخستین و مهم‌ترین چالش معدن‌کاران موضوعی که چندین سال است معدن‌کاران را در زمینه اکتشافات مشغول به خود کرده است، پهنه‌بندی مناطق است.
این یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مقوله‌ای به نام پهنه‌بندی را ایجاد کرده است که در آن کشور به پهنه‌های بسیار بزرگی تقسیم می‌شود. این پهنه‌ها میان شرکت‌های متقاضی به مزایده گذاشته می‌شود و پس از آن در اختیار افراد و شرکت‌های خاصی قرار می‌گیرند.
در نهایت نیز قرار است این شرکت‌های متقاضی در پهنه‌های واگذار شده به انجام فعالیت‌های اکتشافی مشغول شوند تا معادنی که به‌صورت بالقوه در مناطق اکتشاف شده وجود دارند، مورد شناسایی قرار گیرند. در این اکتشافات، بخشی از معادن به شرکت اکتشاف‌کننده واگذار می‌شود و اطلاعات بخش دیگر معادن نیز در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
این امر طی دو تا سه سال گذشته همواره به اجرا درآمده است. اما متاسفانه مشاهده می‌شود که هنوز معدن جذاب و دلپسندی برای انجام فعالیت‌های معدنی کشف نشده است. چرا که شرکت‌هایی که در مزایده واگذاری پهنه‌های اکتشافی برنده شده‌اند، به‌خاطر خصولتی بودن از نظر مسائل مالی بسیار قوی هستند اما از نظر بدنه کارشناسی چندان قوی نبوده‌اند.
حتی ممکن است هزینه‌های بسیاری نیز در امر اکتشافات صورت داده باشند. اما واقعیت امر آن است که معدن یا ذخیره چندان خاصی آن‌گونه که باید و شاید از مقوله پهنه‌بندی‌های مناطق مختلف حاصل نشده است. انتظار این بود که این اکتشافات و پهنه‌بندی مناطق اکتشافی حداقل یک یا دو معدن بزرگ را به جامعه معدنی معرفی کند یا حتی به شاخصهای معدنی کشور یعنی ذخایر معدنی اضافه کند اما در عمل چنین نشد.
