یک فعال بخش معدن و صنایع معدنی گفت: با در نظر گرفتن شرایط پاندومی کرونا در سال‌های اخیر، کمبود شدید آب، برق و گاز در بازه‌های مختلف، کمبود و فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، افزایش مهارگسیخته هزینه‌های عملیاتی و مشکلات تامین مواد ناریه برای استخراج مواد معدنی که منجر به کاهش زمان فعالیت و افت میزان تولید واقعی معادن و کارخانجات وابسته به آن شده است، اخذ حقوق دولتی بیشتر بر مبنای ظرفیت اسمی معادن اقدامی مغایر با شعار و ادعای حمایت از تولید و غیر واقع‌بینانه نیست؟ آیا این‌گونه تصمیمات مبتنی بر مشورت با صاحبان کسب‌وکارهای تولیدی و دوطرفه است یا وزارت صمت به نمایندگی از دولت تنها با تمسک به مفهوم انفال و الزام قانونی در دریافت حقوق دولتی، به دنبال حل بحران کسری بودجه و پرداخت بدهی‌های انباشته خود به بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و پیمانکاران خود از محل درآمدهای معدن‌کاران است؟
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، یک فعال بخش معدن و صنایع معدنی معتقد است: دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و نیل به پیشرفت‌های فناورانه و صنعتی، از جمله برنامه‌ها و ضرورت‌های حیاتی کشور محسوب می‌شود که در چشمانداز ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در افق ۱۴۰۴ و قانون برنامه و نیز سند راهبردی توسعه صنعتی کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
برای دستیابی به این اهداف، دولت نقش موثر و تعیین‌کننده‌ای در جهت‌دهی و شتاب‌دهی توسعه اقتصادی و صنعتی کشور دارد. در سالیان اخیر مقام معظم رهبری در انتخاب شعار سال همواره به حایگاه تولید نگاه ویژه‌ای داشته‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به شعار سال ۱۴۰۰ مبنی بر «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، شعار سال ۱۴۰۱ مبنی بر « تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» و شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر «مهار تورم، رشد تولید» اشاره کرد.
تولید، تولید و تولید!
این میزان از اهتمام به واژه تولید در نام‌گذاری سه سال اخیر، نشانگر لزوم توجه بیشتر مسئولان به این مهم است. به راستی دولت و دیگر دستگاه‌های حاکمیتی چه نقشی در تحقق این موضوع مهم طی سالیان اخیر داشته‌اند و فراتر از شعار به چه میزان پای در میدان عمل گذاشته‌اند؟ در پاسخ به این پرسش‌ها نگاهی به وضعیت کنونی کشور و تداوم و تعمیق تورم، کاهش ارزش پول ملی و رکود وضعیت تولید به‌ویژه در حوزه صنعت و معدن، خود گواه بر میزان اهتمام و توجه بایسته به تولید و رونق اقتصادی کشور از سوی دستگاه‌های مختلف حاکمیتی است.
در فرمایشات مقام معظم رهبری، همواره جایگاه بخش معدن مورد توجه و اشاره بوده است و از سالیان دور از نقش معادن برای رهایی از اقتصاد تک‌محصولی، سخن به میان آورده است. ایشان همواره به نقش معادن و اهمیت پرهیز از خام‌فروشی که مستلزم سرمایهگذاری جدی برای تکمیل زنجیره ارزش افزوده و توسعه صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده مواد، فرآورده‌ها و محصولات معدنی در درون کشور تاکید داشته‌اند.
پر واضح است فعالان اقتصادی در بخش معدن در برون‌رفت از وضعیت کنونی و ایجاد اشتغال مولد، بهبود تراز تجاری کشور از طریق صادرات میلیاردها دلار محصولات بخش معدن و صنایع معدنی و پویایی بازار سرمایه و در یک کلام کمک به رشد تولید ناخالص داخلی در کنار سایر بخش‌های تولیدی و اقتصادی نقشی پررنگ داشته است.
با نگاهی به تجربیات توسعه‌یافتگی کشورهای پهناور غنی از منابع طبیعی و معدنی نظیر آمریکا، کانادا، استرالیا، چین، روسیه، هند و آفریقای،جنوبی این مهم به خوبی مشاهده می‌شود که موتور پیشرفت کشورهای یادشده سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مقیاس در بخش معدن و صنایع معدنی با اتکای به منابع انسانی کارآمد و به‌کارگیری فناوری‌های جدید است. سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی که از مطالعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی آغاز و تا تکمیل زنجیره‌های ارزش مواد معدنی ادامه می‌یابد. بر این اساس و به‌راستی آیا جای ایران بزرگ و غنی از ذخایر هیدروکربوری نظیر نفت‌خام، گازطبیعی و زغالسنگ،کانه‌های فلزی آهن، مس، طلا، سرب و روی، منگنز، کرومیت و منیزیوم و انواع کانی‌های صنعتی و ساختمانی در میان کشورهای موصوف خالی نمی‌باشد؟
پاسخ به این پرسش مهم را باید در محیط بازدارنده کسب و کار کشور و سردرگمی و ناتوانی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری و راهبری توسعه معدنی و صنایع معدنی کشور جست‌وجو کرد.
بخش معدن و صنایع معدنی واجد ظرفیت‌های لازم برای کمک به رهایی ایران از اقتصاد تک‌محصولی و بهبود شاخص‌های تولید ناخالص داخلی، اشتغال و توسعه منطقه‌ای را دارد. این مهم بدون مشارکت موثر بخش خصوصی در فرایندهای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در کنار دولت محقق نخواهد شد.
رشد سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی علاوه بر اشتغال‌زایی و صادرات، مانع واردات میلیون‌ها دلار مواد اولیه و ساخته شده فلزی غیر فلزی خواهد شد. تولیدات معدنی در داخل، علاوه بر تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی و جلوگیری از خروج ارز می‌تواند باعث محرومیت‌زدایی و موتور توسعه نواحی کمتر توسعه یافته کشور نظیر استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان و کرمان باشد.
پر واضح است که افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی در کسب‌وکارهای معدنی و صنایع معدنی، مستلزم کاهش ریسک سرمایهگذاری و بازگشت سریعتر سرمایه و سود حاصل است که افزایش جهشی و مداوم حقوق دولتی اقدامی برخلاف ضرورت پیش گفته است.
تجربیات موفق کشورهای توسعه‌یافته معدنی بیانگر تمایل دولت به کاهش نقش خود و افزایش نقش بخش خصوصی است. در این قبیل کشورها در چارچوب ملاحظات توسعه پایدار و صیانت از قواعد رقابت و منفعت جمعی، از طریق تنظیم درست و کارامد مقررات، اعمال نظارت‌های موثر و برخورداری از زیرساخت‌های توسعه یافته آماری و اطلاعاتی ریسک‌های غیر‌تجاری سرمایهگذاری بخش خصوصی را در محیط پیش‌برنده کسب و کار به حداقل ممکن کاهش می‌دهند.
در کشورهای مطرح معدنی همچون شیلی، پرو و مکزیک، شرکت‌های بزرگ فراملیتی حضور گسترده‌ای دارند و سبب‌ساز جذب سرمایه‌گذارهای داخلی و خارجی شده‌اند که این امر تا حدود زیادی به تسهیل قوانین و مقررات مربوطه مرتبط است. در دیگر کشورهای مستعد معدنی مانند چین، پاکستان، قزاقزستان و گرجستان دولت عهده‌دار عملیات اکتشافی بوده و هم‌زمان در حال تمهید بسترهای لازم برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است تا نقش تصدی‌گری خود را کاهش دهد.
در کشور ما آیا برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی زیرساخت اطلاعاتی لازم را فراهم کرده‌ایم؟ تامین و تدارک زیرساخت‌های بنیادی برق و آب به عنوان یک وظیفه حاکمیتی در چه وضعیتی قرار دارد؟ برای هزینه‌هایی که برعهده سرمایه‌گذار نبوده و انجام شده است مزایا، مشوق و یا تخفیف قائل شده‌ایم؟ آیا به راستی به یک بازی دو سر برد برای هر دو طرف باور داشته و داریم؟ البته مسیر موفقیت و توسعه از یک معادله برد- برد حاصل می‌شود. سرمایه‌گذار باید این کار را انجام دهد، هزینه آن را بپردازد، مجوز آن را از ده‌ها دستگاه و سازمان دریافت کند، زیرساخت فراهم کند، کارخانه بسازد، مسئولیت اجتماعی داشته باشد و حقوق دولتی را برای خاک برداشت شده و نشده بدون هیچ متر و معیاری در هر نقطه‌ای از کشور (محروم و توسعه‌نیافته تا توسعه‌یافته) بپردازد! بله، همه این‌ها را انجام می‌دهد و خواهد داد تا شاهد رشد و توسعه کشور باشد و البته سرمایهگذاری خود را به نتیجه مطلوب برساند اما بخش دولتی چه همراهی و کمکی با سرمایه‌گذاران داشته و دارد؟!
آیا چنانچه به دنبال سود در حوزه معدن هستیم، شایسته نیست توجه لازم را به علت و عامل اصلی ایجاد سود یعنی سرمایه‌گذار داشته باشیم! چگونه است که انتظار سرمایهگذاری در بخش معدن و ورود بخش خصوصی به این حیطه در بین مسئولان حکومتی دیده می شود اما برای سرمایه‌گذار حاشیه امنیت چنان که باید و شاید وجود ندارد! آیا صنایع معدنی مهم فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان، سرب و روی و … جز در سایه وجود معادن و فعالان معدنی در ایران به وجود آمده و به حیات خود ادامه می‌دهند؟
مهم‌ترین نتایج سرمایهگذاری فعالان معدنی در کشور را می‌توان به شرح زیر شناسایی و صورت‌بندی کرد:
۱- شناخت ظرفیت‌ها و قابلیت‌های معدنی کشور:
فراهم آوردن ثروت جدید ملی از طریق شناخت منابع کشف ذخایر و توسعه معادن (شناسایی میزان ذخایر و پتانسیل‌های معدنی کشور بر مبنای واقعیت و نه حدس و گمان)
۲- ایجاد تنوع و چند پایگی اقتصاد ملی:
وجود منابع نفتی کشور در یک سده گذشته، مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در تمامی سیاست‌ها و برنامه‌ریزی کشور بوده و شعاع تاثیر و الگوی مدیریتی مبتنی بر هزینه آن به گونه‌ای فراگیر، مانع از توجه به دیگر بخش‌ها و منابع قابل طرح در اقتصاد و صنعت کشور بوده است. این عامل، تداوم وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی را موجب شده است.
۳- ایجاد اشتغال و بازار کار؛
۴- کمک به توسعه‌یافتگی مناطق غیربرخوردار و تعادل منطقه‌ای؛
به دلیل وقوع بیشتر معادن در مناطق دوردست و غیربرخوردار، نقش مقیاس‌های مختلف معدن‌کاری به خصوص معدن‌کاری کوچک‌مقیاس در ایجاد توازن و تعادل منطقه‌ای قابل توجه است.
۵- کاهش تاثیر تحریم‌ها بر جامعه
به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین بخش‌های مهم اقتصادی در شرایط اقتصاد مقاومتی و کاهش اثرات تحریم‌ها، بخش معدن است که مجلس می‌تواند با افزایش بودجه‌های سالانه مورد نیاز برای تامین و تدارک زیرساخت‌های فیزیکی معادن و مجتمع‌های معدنی به ویژه اجرای ماده ۱۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه گام‌های جدی بردارد. در شرایط فعلی اقتصاد ایران و تحریم‌های گسترده اقتصادی، بهره‌گیری از تمام امکانات و سرمایه‌های کشور برای کاهش تاثیر این تحریم بر سطح رفاه زندگی مردم بر عهده تک تک مسئولان است و هرگونه سهل‌انگاری در این حوزه، سبب‌ساز آسیب‌های جدی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خواهد شد. با نگاهی باز و نگرشی روشن، مشخصا یکی از مهم‌ترین مزیت‌های ایران برای گذر از این تحریم‌ها، تکیه بر منابع معدنی و پتانسیل‌های بالقوه آن در داخل است که از این طریق به واقع تهدیدها به فرصت تبدیل می‌شوند.
دلایل کاهش سرمایهگذاری توسط شرکت‌های معدنی
قوانین و مقررات دست‌و پاگیر، نبود یک راهبرد طولانی و مشخص معدنی، سوءمدیریت، معضلات زیست‌محیطی، مشکلات بین‌المللی و تحریم، نامشخص بودن مبانی تعیین حقوق دولتی و …، از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی معدن‌کاران است. با تغییرات سیاستی درست و اصولی، تدوین و پیاده سازی راهبرد معدنی، رفع ناهماهنگی با قوانین بالادستی و رفع تداخلات قانونی می‌توان علی‌رغم وجود و تاثیر شرایط تحریمی، آسیب‌های ناشی از تحریم را کاهش داد و مدیریت کرد.
همچنین بی‌ثباتی مقررات داخلی و تصمیمات لحظه‌ای، امکان برنامه‌ریزی را به عنوان مهم‌ترین ابزار سرمایه‌گذار در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی سلب کرده است. روندی که اگر متوقف نشود، می‌تواند بخش قابل توجهی از معادن و صنایع معدنی را تحت تاثیر قرار دهد و از چرخه تولید خارج کند. همچنان که تعطیلی، بلاتکلیفی و نیمه‌فعال بودن بسیاری از معادن ناشی از معظلاتی همچون تعیین نرخ‌های غیرکارشناسی حقوق دولتی معادن بدون توجه به مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و نحوه محاسبه حقوق دولتی است. (ماده ۳۴: در اجرای ماده (۱۴) قانون معادن، حقوق دولتی در معادن بر حسب نوع ماده معدنی، محل معدن، شرایط و محرومیت منطقه، میزان سرمایهگذاری، روش استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری و در نتیجه سود ترجیحی بهرهبردار طبق ضوابط زیر توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می‌شود). قانون‌گذار مجموعه‌ای از عوامل که از قضا هر یک متغیرهای کاملا متفاوتی هستند را برای محاسبه حقوق دولتی مشخص کرده است اما متاسفانه در هنگام محاسبه حقوق دولتی با تصمیمات غیرکارشناسی مبنای محاسبه حقوق دولتی صرفا ظرفیت اسمی و قیمت‌گذاری بدون توجه به شرایط معدن و منطقه برای تمام کشور تعیین می‌شود. گویی همه چیز بین تهران و زاهدان یکسان بوده و معدن‌کار چالش‌های مشابهی دارد! آیا یک لحظه به دور و نزدیک بودن یک کارخانه به معدن، مطالعه فنی و اقتصادی یک معدن و… توجه می‌شود؟ آیا عیار باطله در یک معدن می‌تواند برای معدن دیگر عیار بار تلقی و محاسبه حقوق دولتی آن ملاک عمل باشد؟ آیا تعیین حدود و اختیارات محاسبه حقوق دولتی به استان‌های محل فعالیت معادن، بهتر از تصمیم‌گیری این موضوع توسط مسئولان امر بی‌اطلاع در تهران نیست؟
بیش از ۷۰ درصد درآمد دولت از حقوق دولتی، مربوط به معادن بزرگ است اما عمده اشتغال بخش معدن در معادن کوچک مقیاس اتفاق می‌افتد. در این بین دولت همواره به دنبال افزایش حقوق دولتی بخش معدن است. تنها از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، میزان حقوق دولتی دریافتی از معادن چند ۱۰۰ درصد افزایش داشته است و همچنان هم قانون‌گذاران در بودجه اصرار بر افزایش دریافتی حقوق دولتی دارند! البته معادن بزرگ و عمومی به دلیل وجود صرفه‌های ناشی از مقیاس، ممکن است از پس افزایش مورد انتظار حقوق دولتی بر آیند اما این وضعیت در معادن کوچک‌مقیاس متفاوت بوده و افزایش اندک هزینه‌ها می‌تواند شاخص‌های سودآوری را به طور کل غیراقتصادی کند و به تعطیلی معادن و بیکاری در این حوزه بینجامد؛ چنانچه این مهم در سالیان اخیر به کرات اتفاق افتاده است و دولت و قانون‌گذار باید در این زمینه بازنگری جدی داشته باشند.
بررسی حقوق دولتی در معادن
حقوق دولتی عبارت است از درآمد دولت ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی. معادن در کشور ما (بر اساس اصل‌های۴۴ و ۴۵ قانون‌‌‌‌‌‌اساسی) انفال بوده و متولی آن در شرایط کنونی وزارت صمت است و طبعا بهرهبردار باید نسبت به پرداخت حقوق دولتی اقدام کند اما چگونگی محاسبه آن نیاز به بازنگری جدی داشته و دارد. به واقع حمایت دستگاه‌های حاکمیتی، بالادستی و قانون‌گذاران از بخش معدن از طریق تسهیل‌گری در اعطای مجوز‌های قانونی به فعالان این بخش، نگرش جدید به مباحث مهمی همچون حقوق دولتی و … باید مورد اهتمام جدی قرار گیرد.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰، چالش‌های بخش معدن ۴۴ درصد مربوط به قوانین و دولت و نبود یک راهبرد طولانی و مشخص معدنی، ۳۳ درصد مربوط به سوءمدیریت و مشکلات معدن‌داران، ۱۳ درصد مربوط به معضلات محیط زیستی و منابع طبیعی و ۱۰ درصد هم مربوط به مشکلات بین‌المللی است. اقداماتی نظیر انتصاب مدیران مجرب و متخصص، مصوب کردن راهبرد معدنی، رفع ناهماهنگی با قوانین بالادستی و رفع تداخلات قانونی، باعث حل حدود ۷۵ درصد مشکلات و چالش‌ها خواهد شد.
متاسفانه دولت با افزایش بی‌رویه حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر، هر سال بیش از سال‌های پیش پا بر گلوی تولیدکنندگان و فعالان معدنی به ویژه در معادن کوچک تا متوسط مقیاس گذاشته و در عمل دخل و خرج این معادن را از حالت سودآوری خارج کرده است؛ در حالی که معادن بزرگ از صرفه‌های مقیاس، ظرفیت بالای بدهی و دسترسی آسان به منابع مالی برخوردارند. معادن کوچک که بسیاری از آن‌ها در مناطق غیربرخوردار قرار دارند، با هزینه‌های بالا نسبت به درآمد، ظرفیت پایین منابع و عدم دسترسی به منابع گوناگون روبهرو هستند. از همین رو معادن کوچک حتی در مقابل تغییرات کوچک در هزینه‌ها آسیب‌پذیر بوده و ممکن است تعدیل نیروی انسانی و تعطیلی معدن را در پی داشته باشد. ذکر این نکته ضروری است که حدود ۸۵ درصد اشتغال‌زایی در بخش معدن در معادن کوچک تا متوسط مقیاس شکل گرفته است و تعطیلی این معادن، اثرات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی در مناطق فعالیت آن‌ها خواهد داشت.
از نگاه حاکمیت، افزایش قیمت مواد معدنی صادراتی که به واسطه افزایش قیمت دلار رخ داده، باعث افزایش درآمد معادن‌کار شده است؛ حال آنکه معدن‌کار در شرایط تورمی که قیمت‌های گزافی را به ناچار در مراحل مختلف معدن‌کاری تا استحصال ماده معدنی می‌پردازند، عملا درآمد این گروه تغییر نداشته یا کمتر شده است، چگونه باید حقوق دولتی را چند برابر پرداخت کند و به حیات واحد تولیدی و معدنی خود ادامه دهند. قیمت‌گذاری دستوری محصولات از سوی وزارت صمت، موجب ایجاد فشار روی تولیدکنندگان شده و مواردی همچون افزایش حقوق دولتی معادن نیز بر این فشارها افزوده است. موضوعاتی که نه تنها به شدت به بازار صادراتی کشور ضربه می‌زند بلکه ارزآوری، تولید و اشتغال را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و دستیابی به چشم‌اندازهای تعیین شده در این حوزه را غیرممکن خواهد کرد. آری، چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید! آیا تنها معدن‌دار و معدن‌کار است که باید تاوان و هزینه تداوم مشکلات داخلی و خارجی بپردازد.
از وزارت صمت انتظار می‌رود برای یک بار هم که شده است، بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دهد و از نقش تشکل‌ها و دیدگاه‌های اهالی فن در این حوزه استفاده کند تا هم به کسی ظلم نشود و هم چرخه اقتصادی کشور نیز از فعالیت‌های بخش معدن منتفع شود. با در نظر گرفتن شرایط همه‌گیری کرونا در سال‌های اخیر، کمبود شدید آب، برق و گاز در بازه‌های مختلف و مشکلات تامین مواد ناریه برای استخراج ماده معدنی، آیا با کاهش زمان فعالیت و کاهش میزان تولید واقعی معادن و کارخانجات، اخذ حقوق دولتی از معادن بر مبنای ظرفیت اسمی غیرواقع‌بینانه نیست؟ آیا تصمیم‌گیری‌های انجام شده دوطرفه است یا دولت تنها با اتکا به مفهوم انفال و حقوق دولتی، به دنبال افزایش درآمدهای خود از محل درآمدهای معدن‌کاران است؟ حتی اگر برای هر معدن در نقاط مختلف کشور تعیین حقوق دولتی بر مبنای شرایط آن محاسبه نمی‌شود و این امر کار سختی قلمداد شود، حق مطلب آن است که حداقل این وظیفه بر عهده سازمان صمت استان‌ها قرار بگیرد تا در عوض یک نسخه واحد از بخشنامه حقوق دولتی بدون توجه به جمیع جهات یک فعالیت معدنی، نسخه‌ای خاص استان فعالیت، زیرساخت موجود، دوری و نزدیکی به مرکز، تنوع ماده معدنی و…، تنظیم و اجرایی شود. امید است در محیطی سرشار از تفاهم و هم‌دلی به دنبال رفع موانع تولید، اشتغال‌زایی پایدار و رشد تولید و توسعه اقتصادی در جای جای پهنه ایران اسلامی باشیم و هر یک به نوبه و سهم خود مسیر تولید و تولیدکنندگان را هموار کنیم.
انتهای پیام//
