بانک مرکزی چین برای پنجمین مرتبه در سال جاری حداقل ذخیره بانکی را برای بانک‌ها کاهش داد. این کاهش مداوم در نسبت سپرده قانونی در چین، نگرانی‌ها درباره سلامت اقتصاد دوم دنیا را بیشتر کرده؛ چرا که چین اکنون به طور همزمان با کاهش تقاضا در داخل و وضع تعرفه سنگین بر کالاهای صادراتی به آمریکا نیز مواجه است.
به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی «فلزات‌آنلاین»، بانک مرکزی چین روز جمعه ۴ ژانویه اعلام کرد که برای پنجمین مرتبه در کمتر از یک‌سال، از میزان سپرده‌هایی که بانک‌ها باید به‌عنوان ذخیره نگه‌داری کنند، می‌کاهد.
به این ترتیب میزان ۱۱۶ میلیارد دلار دیگر برای وام‌های جدید آزاد می‌شود، چرا که تلاش برای مقابله با کاهش آهنگ کندی رشد اقتصادی هم‌چنان ادامه دارد. نمودار شماره ۱، نسبت سپرده قانونی بانک‌های بزرگ چین را نشان می‌دهد.
نسبت سپرده قانونی، بیانگر حداقل میزان ذخیره‌ای است که باید توسط یک بانک تجاری نگه‌دای شود تا تضمین لازم برای سپرده‌گذاران یک بانک برای دریافت تسهیلات وجود داشته باشد. لازم به ذکر است که میزان این نسبت توسط بانک مرکزی کشورها تعیین می‌شود.
بازارهای بورس جهانی در روز پنجشنبه (۳ ژانویه)، بعد از هشداری که شرکت غول حوزه تکنولوژی یعنی اپل درباره کاهش فروش در چین بیان داشت، به یک‌باره سقوط چشم‌گیری کرد؛ با وجود اینکه آمارها این هفته نشان می‌داد برای نخستین بار در ۲ سال گذشته، میزان ساخت و تولید چین در دسامبر کاهش پیدا کرده است.
ساعاتی قبل از ارایه آمار شرکت اپل، نخست وزیر لی کچیانگ گفته بود چین اقدامات بیشتری در راستای تقویت اقتصاد خود انجام خواهد داد؛ نظیر کاهش نسبت سپرده قانونی و کاهش مالیات که اعلام وضعیت اضطراری را در مواجهه با بحران جاری برجسته می‌کند.
به گفته یانگ هائو، تحلیل‌گر موسسه اقتصادی تامین نانجینگ، این کاهش سریع در میزان نسبت سپرده قانونی با شدت زیاد، کاملا نشان‌دهنده تعهد سیاست‌گذاران برای بازگرداندن رشد اقتصادی است: “در حال حاضر اقتصاد با فشار فزاینده منفی در بحبوحه مشکلات داخلی و خارجی مواجه است.
این شدت از کاهش، نخستین بار توسط بانک مرکزی چین در سال ۲۰۱۹ انجام می‌شود. بانک مرکزی چین این نسبت را برای تمام بانک‌ها کاهش می‌دهد که در نتیجه آن برآورد شده است که ۸۰۰ میلیارد یوان (معادل ۱۱۶ میلیارد دلار) آزاد خواهد شد.
این میزان، حتی فراتر از انتظار بازار بود و مقدار سپرده آزاد شده، بیشتر از میزان دفعات پیشین از ژانویه ۲۰۱۸ بود. بنا به گزارش کپیتال اکونومیک، تسهیل سیاست‌های مالی طی ماه‌های آینده شدت بیشتری خواهد گرفت.
به گفته یانگ هائو “در حالی‌که کماکان با کاهش رشد در حجم اعتبارات مواجه هستیم و معمولا تأخیر ۶ ماهه قبل از هر دگرگونی در اعتبار بر اقتصاد اثرگذار است، نگرانی در مورد چشم‌انداز چین دست‌کم تا ۷ ماه آینده ادامه خواهد داشت.”
بنا به اعلام بانک مرکزی چین، نسبت سپرده قانونی که ۱۴٫۵ درصد برای بانک‌های بزرگ و ۱۲٫۵ درصد برای بانک‌های کوچک بوده، قرار است به میزان مجموع ۱۰۰ امتیاز مبنا در ۲ مرحله کاهش یابد. این کاهش از ۱۵ و ۲۵ ژانویه، حدود ۲ هفته پیش از سال نوی چینی عملی خواهد شد؛ زمانی که معمولا تامین نقدینگی دشوار می‌شود.
