وزیر منابع طبیعی کانادا گفت: دولت این کشور در راستای تشویق سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، منابع طبیعی و پروژه‌های اکتشافی، اعتبار مالیاتی مربوط به اکتشاف مواد معدنی را برای دو سال دیگر تمدید خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از خبرگزاری رویترز، اعتبار مالیاتی اکتشاف مواد معدنی، نوعی مشوق مالی است که به سرمایه‌گذاران امکان دریافت ۱۵ درصد اعتبار مالیاتی در ازای سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های معدنی کوچک را می‌دهد. این طرح پیش از تمدید، قرار بود در روز ۳۱ مارس سال جاری میلادی منقضی شود.
جاناتان ویلکینسون، وزیر منابع طبیعی کانادا عنوان کرد: هدف از تمدید این اعتبار مالیاتی، تسهیل تامین سرمایه برای پروژه‌های اکتشافی در بخش معدن است. همچنین، دولت کانادا با این اقدام در تلاش است تا شرکت‌های معدنی را از وابستگی به سرمایه‌گذاری‌های کشور چین دور کند.
کانادا سیاست سخت‌گیرانه‌ای در برابر سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی چین در بخش معدن خود اتخاذ کرده و از دست‌کم پنج شرکت خواسته است تا سرمایه‌های خود را از شرکت‌های معدنی فهرست شده در بازار بورس کانادا که تحت مالکیت دولت چین هستند، خارج کنند.
وی در مصاحبه‌ای اظهار داشت: فعالان بخش معدن، به ویژه شرکت‌های اکتشافی کوچک تا حدی نگران بودند که آیا این اعتبار مالیاتی تمدید خواهد شد یا خیر.
وزیر منابع طبیعی کانادا اضافه کرد: انتظار می‌رود تمدید این طرح، ۱۱۰ میلیون دلار کانادا (۷۶.۰۵ میلیون دلار آمریکا) در جهت افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اکتشافی جذب کند.
تمدید این مشوق مالی در کنفرانس سالانه انجمن کاوشگران و توسعه‌دهندگان کانادا (PDAC) در تورنتو اعلام خواهد شد؛ رویدادی که از به زودی آغاز می‌شود و یکی از بزرگ‌ترین همایش‌های جهانی شرکت‌های معدنی و سرمایه‌گذاران آن‌ها به شمار می‌رود.
ناگفته نماند که در این بین، فعالان بخش معدن خود را برای تشدید تنش‌های تجاری در آمریکای شمالی آماده می‌کنند؛ تنش‌هایی که با تهدید دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر بیشتر کالاهای کانادایی شکل گرفته است.
معدنکاران علاوه بر نگرانی‌های تجاری، اقدامات چین برای اعمال محدودیت‌های بیشتر بر صادرات مواد معدنی حیاتی را نیز زیر نظر دارند.
ویلکینسون مطرح کرد: کانادا به ایالات متحده آمریکا پیشنهاد یک همکاری متقابل داده و آمادگی خود را برای تامین امن مواد معدنی حیاتی مانند ژرمانیوم و گالیوم اعلام کرده است.
به گفته وی، چین تاکنون برخی از مواد معدنی حیاتی را که در کانادا نیز موجود هستند، در مقادیر قابل توجهی به ایالات متحده آمریکا صادر می‌کرد اما اکنون صادرات این مواد را به آمریکا ممنوع کرده است.
وزیر منابع طبیعی کانادا تصریح کرد: در مذاکرات خود با مقامات آمریکایی تاکید کرده‌ایم که تمرکز بر همکاری دوجانبه، بسیار مفیدتر از تنش‌های تجاری است. همچنین هشدار دادیم که در صورت اجرای تعرفه‌های جدید بر واردات از کانادا و مکزیک، دولت کانادا تدابیر تلافی‌جویانه‌ای را به اجرا خواهد گذاشت.
در حالی که کانادا ممکن است در مرحله اول اقدامات تلافی‌جویانه خود مالیاتی بر صادرات فلزات اعمال نکند اما در آینده احتمال وضع چنین مالیاتی بر کامودیتی‌هایی مانند روی، مس و نیکل وجود خواهد داشت.
ویلکینسون عنوان کرد: شاید این اقدام اولویت نخست ما نباشد اما این ابزارها را در اختیار داریم و در حال بررسی آن‌ها هستیم.
با این حال، شرکت‌های معدنی بزرگ انتظارات بیشتری از دولت کانادا دارند. مایک هنری، مدیرعامل شرکت «BHP»، در سخنرانی خود در کنفرانس (PDAC) گفت: کانادا دیگر به اندازه گذشته رقابت‌پذیر نیست و کشورهای دیگری در حال جذب سرمایه‌گذاران معدنی هستند زیرا فرایند صدور مجور را تسریع کرده‌اند.
وی با اشاره به استرالیا و کانادا، یادآور شد: آنچه در گذشته موفق بوده است، لزوما در آینده هم موفق نخواهد بود. همچنین، تجربه مثبت شرکت «BHP» در کانادا نباید به معنای تجربه مشابه برای دیگر شرکت‌ها تلقی شود.
لازم به ذکر است شرکت «BHP» در حال ساخت یک معدن پتاس در استان ساسکاچوان است که پس از آغاز فرایند تولید، در زمره بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های معدنی تاریخ کانادا قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام//
