بنگاه‌هـای کوچـک و متوسـط متعلـق بـه بخـش خصوصـی در کشـور بـا مشـکلاتت و چالش‌هایـی مواجـه هسـتند. در ایـن خصـوص ماهنامـه اخبـار فلـزات برای بررسـی این مشـکلات بـا نایـب رئیس اتاق بازرگانی ایران به گفت‌وگو نشسـته اسـت. پدرام سـلطانی اعتقـاد دارد بنگاه‌هـای بـزرگ دولتـی و خصوصی متعلـق بـه کانون‌هـای قـدرت تـا حـد زیـادی مانـع از رشـد بنگاه‌هـای کوچـک بخـش خصوصی می‌شـود.
چـرا که اغلـب این شـرکتهای بـزرگ بـر بخشـی از اقتصاد کشـور تسـلط دارنـد. وی همچنیـن می‌گوید در میـان مسـئولان و نهادهـا عزمی بـرای بهبود شـرایط به منظور توسـعه فعالیت‌های بخش خصوصی وجود ندارد و لازم است که تفکر بهبود شرایط کسب‌وکار تقویت شود.
نقـش بنگاه‌هـای بخـش خصوصـی کوچـک و متوسـط در ایـران نسـبت بـه دیگـر کشـورها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در حـال حاضـر سـهم بنگاه‌هـای کوچـک و متوسـط در اقتصـاد ایـران ممکـن اسـت تفـاوت چندانی با دیگر کشـورها نداشـته باشـد. با این حـال بیشـترین سـهم را در اقتصـاد، همـواره بنگاه‌هـای بـزرگ در اختیـار دارنـد؛ اگـر چـه تعـداد بنگاه‌هـای بـزرگ ممکـن اسـت کمتـر از بنگاه‌هـای کوچـک و متوسـط باشـد، امـا حـدود ۷۰ درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی برعهـده بنگاه‌هـای بـزرگ اسـت.
بنابرایـن سـهم بنگاه‌هـای کوچـک در اقتصـاد دیگـر کشـورها نیـز در حـدود ۳۰ درصـد اسـت. امـا در ایـران کاسـتی بسـیار بزرگـی کـه احسـاس می‌شـود، نبـود بنگاه‌هـای بـزرگ بخـش خصوصـی اسـت.
در حـال حاضـر بنگاه‌هـای بـزرگ اقتصـادی در دولتـی یـا متعلق بـه نهادهای کشـور مـا عمومـا شبه دولتی هستند.
مهمتریـن مشـکل بنگاه‌هـای خصوصـی کوچک و متوسـط چیسـت؟ آیـا ایـن بنگاههـا قـادر بـه رقابت با بنگاه‌های بزرگ هستند؟
متاسـفانه در کشـور ما ساختار فعالیت‌های اقتصـادی بـه کانون‌هـای قـدرت متصـل شـده اسـت. سـابقا ایـن کانـون قـدرت اغلـب خـود دولـت بـود؛ امـا در حـال حاضـر ایـن کانون‌هـا متعـدد شـدهاند. صندوقهـای بازنشسـتگی، صندوق‌هـا و نهادهـای مربـوط بـه نهادهـای نظامی، مذهبی، وقفی و آسـتان‌ها، موسسـات خیریـه و … هـر یـک بخشـی از فعالیت‌هـای بزرگ اقتصادی را در کشـور هدایت می‌کنند.
ایـن سـازمان‌ها بـه بخش‌هایـی متصـل هسـتند کـه امـکان اثرگـذاری روی تصمیم‌گیری‌هـای کلان کشـور دارنـد. همچنیـن قـادر بـه دخالت در اجـرای قانـون هسـتند؛ ضمـن اینکـه بـر مجموعه‌های مذهبی کشـور تسـلط دارند. در نتیجـه تجربـه نشـان می‌دهـد که رقابـت کردن بـا چنیـن سـازمان‌ها و نهادهایـی نه تنهـا در ایران، بلکه در دیگر کشـورها نیز بسـیار مشـکل اسـت. چـرا کـه نمونـه ایـن اقتصادهـا در دهه‌هـای گذشـته وجـود داشـت. اقتصادهـای دولتـی، نظامـی، مذهبـی و… نمونه‌هایـی بودند که در برخی از کشورها وجود داشتند.
رقابـت ناعادالنه‌ای میـان کانون‌هـای قدرت با بخـش خصوصـی و شـهروندان وجـود داشـت و بخـش خصوصـی عملا قدرت رقابت نداشـت. ایـن بخـش در معـرض آسـیب فراوانـی قـرار می‌گرفـت و همـواره بـا نگرانـی بـه فعالیـت اقتصـادی می‌پرداخـت. تمامـی ایـن درس‌هـا و تجربیـات تلـخ باعـث شـدهاند دولت‌هـا و نظام‌هـای آن کشـورها مبـادرت بـه واگـذاری اقتصـاد بـه بخـش خصوصـی کنند و تـا آنجا که امـکان دارد، ارتبـاط کانون‌هـای قـدرت را بـا ثـروت و کسـبوکار محـدود یـا به شـدت ضابطه‌منـد کننـد.
بـا انجـام چنیـن اصلاحاتی، تعریـف روابـط جدیـد میتواند امـکان رقابت و نیـز امنیـت رقابـت را فراهـم آورد. ایـن یعنـی یـک فعـال اقتصـادی احسـاس کنـد در انجـام یـک فعالیـت اقتصـادی بـا یـک کانـون قـدرت و
ثـروت امنیـت دارد و بتوانـد بـه فعالیـت بپـردازد؛ ضمـن اینکه کانون‌های قـدرت امکان ایجـاد مزاحمـت و نیـز جلوگیـری از فعالیـت بخش خصوصی را نداشته باشند.
اتـاق بازگانـی ایـران به عنـوان پارلمـان بخـش خصوصی تا چه حد توانسته است به گسترش فعالیت‌هـای ایـن بخـش کمـک کنـد؟ آیـا در انجام این وظیفه موفق بوده است؟
اتـاق بازرگانـی ایـران بـر پایـه ایـن تفکـر کـه تنهــا راه نجــات اقتصــاد کشــور و نیــز فعالیت‌هـای بخـش خصوصـی از طریـق بهبـود فضــای کســب‌وکار می‌گذرد و ایــن مهــم نیــز بــر پایــه رقابت و شفافیت اســتوار اســت، فعالیت‌هایــی را در ایــن رابطــه انجــام داده اسـت یـا در دسـت انجام دارد. اتـاق بازرگانی همــواره در حــال همــکاری، پیگیــری مطالبه‌گـری از دولـت بـرای حـذف قوانیـن و مقــررات مخــل کســب‌وکار در جهــت اصلاخ آیین‌نامه‌هــا و بخشــنامه‌هایی اســت کــه محیــط کســب‌وکار را بــرای بخــش خصوصــی پرهزینـه، پرچالـش و پرفسـاد کـرده اسـت.
ایـن موضــوع جــزو وظایــف معمــول و متعــارف اتــاق بازرگانــی ایــران محســوب می‌شــود کــه از ســال‌های گذشــته تاکنــون پیگیــری می‌شــود؛ در مــواردی نیــز موفقیت‌هایــی حاصـل شـده اسـت؛ امـا بایـد تأکیـد کنـم کـه ایــن توفیقــات بســیار انــدک بوده‌انــد. دلیــل آن نیــز ایــن اســت کــه متاســفانه عــزم الزم بـرای بهبـود فضـای کسـبوکار، شفاف‌سـازی و بــروز رقابــت در اقتصــاد کشــور وجــود نــدارد.
در حــال حاضــر در دولــت عزمــی مشـاهده نمیشـود؛ در مجلـس نیـز بـا وجـود آنکــه در برخــی از مقاطــع زمانــی اقداماتــی صـورت گرفـت، عـزم منسـجمی بـرای بهبـود فضــای کســب‌وکار وجــود نــدارد. به طــور
مثــال اصلاح لوایــح و قوانیــن اقتصــادی بــا کنــدی در مجلــس پیگیــری می‌شــود. ایــن موضـوع نشـان می‌دهـد کـه مسـائل اقتصادی هنــوز در اولویــت مجلــس قــرار نگرفته‌انــد.
قانون تجارت کشـور از سـال ۱۳۸۴ در مجلس باقـی مانـده اسـت و هنـوز اقدامـی در مـورد آن صــورت نگرفتــه اســت. بنابرایــن بــا توجــه بـه مسـائل یـاد شـده میتـوان نتیجـه گرفـت تمامــی صحبت‌هایــی کــه در مــورد بهبــود فضـای کسـبوکار در کشـور مطـرح می‌شـود،
شــعار اســت و عــزم جــدی در ایــن رابطــه وجـود نـدارد. چـرا کـه اگـر عـزم جـدی بـرای بهبــود فضــای کســب‌وکار در کشــور وجــود داشــت، بایــد مســائل اقتصــادی در اولویت‌هــای مجلــس و دولــت قــرار
می‌گرفــت و مجلــس نیــز بایــد بــه اصلاح قوانیــن اقتصــادی مرتبــط بــا فضــای کســب‌وکار توجــه بیشــتری می‌کرد. اخیــرا نیــز رتبــه فضای کســب‌وکار در ایــران به جـای صعـود، ۴ پلـه در دنیـا نـزول کـرد و
کشــور در رتبــه ۱۲۴ قــرار گرفــت. ایــن موضــوع نشــان می‌دهــد کــه کشــور هنــوز در بهبـود فضـای کسـبوکار درجا میزند.
در دیگر کشـورها مانند ترکیه، اغلب صادرات از طریـق بخـش خصوصـی کوچـک و متوسـط صـورت می‌گیـرد. چـه عواملـی را در ایـن موفقیت موثر می‌دانید؟
ثبـات اقتصـادی و سیاسـی ترکیـه طـی دو دهـه گذشـته طوالنی‌تـر از کشـور مـا بـوده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه در کشـور مـا دوره طولانی ثبـات وجـود نداشـت. در دوران پـس از جنـگ کشـور درگیـر سـازندگی
خرابی‌هـای ناشـی از جنـگ بود و عمال سـاختار اقتصادی کشـور آنگونه که باید و شـاید شـکل نگرفـت، هـر چنـد کـه ثبـات نسـبی وجـود داشـت. بـا ایـن حـال از اواسـط دهـه ۷۰ تـا دهـه ۸۰ کشـور در یـک ثبـات نسـبی سیاسـی و اقتصـادی قـرار گرفـت و بهتریـن کارنامـه اقتصـادی کشـور نیـز مربـوط بـه همـان زمـان اسـت.
رشـد صـادرات، رشـد صنعـت و به ویـژه بخش پتروشـیمی در این دوره پایه‌گذاری شـد و صنایـع مختلـف توانسـتند تولیـدات خـود را گسـترش دهنـد. در ایـن دوره نـرخ تـورم تا حد زیـادی کنتـرل و نیـز ارز تکنرخـی شـد.
بیشـترین ایجـاد اشـتغال در آن زمـان رخ داد. همـه شـاخص‌های اقتصـادی در آن دوره به سـمت مثبـت و رو بـه بـالا بـود. پـس از ایـن دوره کشـور وارد چالش‌ها و تنش‌های سیاسـی و در پـی آن سـوءمدیریت‌ها و بی‌ثباتـی شـد.
باید توجه داشـت که در هیچ کشـوری اقتصاد در چنیـن شـرایطی توسـعه پیـدا نمیکنـد و هنگامـی کـه اقتصـاد یـک کشـور توسـعه نیابد، تولیـد در آن کشـور افزایـش نمی‌یابـد و در نتیجه صادراتی نیز انجام نخواهد داد. کشـور مـا نتوانسـته اسـت از هزینه‌هایـی که برای عراق و افغانستان انجام داده، بهره‌برداری کنـد.
متاسـفانه تمامی بازارهای ایـران را در این دو کشـور ترکیـه از آن خـود کـرده اسـت. پـس از اینکه دو کشـور عراق و افغانسـتان دارای ثبات نسبی در زمینه سیاسی شدند، مسائل امنیتی بـر روابـط ایـران بـا ایـن کشـورها سـایه انداخـت و مسـائل اقتصادی در اولویت قرار نگرفت. تمام مرزهـای ایـران بـا کشـورهای همسـایه امنیتـی اسـت و ایـران مـرز اقتصـادی بـا دیگـر کشـورها نـدارد. قـدر مسـلم اینکـه در ایـن شـرایط
صـادرات توسـعه پیـدا نمیکنـد.
بایـد توجـه داشـت که بیشـترین حجم تجارت خارجی یک کشـور بـا همسـایگان صـورت می‌گیـرد. امـا در ایـران کـه اغلـب ترکیـب کالاهای صادراتـی در بخش خصوصی، عموما مورد دلخواه کشورهای همسـایه اسـت، شـرایط کنونـی ایـن امـکان را فراهـم نمی‌کننـد. ضمـن اینکـه کشـور مـا بـرای توسـعه صـادرات نیـاز دارد بـه پیمان‌هـای دوجانبه و چندجانبه تجارت آزاد وارد شود.
در شـرایط کنونـی بعیـد به نظـر می‌رسـد کـه ایـران وارد سـازمان تجـارت جهانـی شـود. حـدود دو سـال اسـت کـه افغانسـتان بـه سـازمان تجـارت جهانـی پیوسـته اسـت و بنابرایـن صادرکنندگان ترکیـه به عنـوان یکـی از اعضـای سـازمان تجارت جهانـی قـادر خواهنـد بـود بـا تعرفه‌هـای پایین‌تـری کالاهای خـود را بـه افغانسـتان صـادر کننـد.
ایـن دو کشـور بـرای مبادلات تجـاری، از تعرفه‌هـای ترجیحـی سـازمان تجـارت جهانـی بهـره می‌برنـد. ایـن در حالـی اسـت که ایران برای صادرات باید از تعرفه‌های معمول یا تعرفه‌های جدید که افزایش یافته‌اند،
اسـتفاده کنـد. ایـن مسـائل باعـث می‌شـوند که قـدرت رقابـت صادرکننـدگان ایرانـی در مقابـل همتایـان ترکیـه‌ای خـود کاهـش یابـد. بخـش خصوصی سـال‌ها اسـت فریـاد میزند کـه ایران بـا کشـورهای همسـایه ماننـد افغانسـتان، ترکیـه، آذربایجـان و… موافقتنامـه دوجانبـه تجـارت آزاد امضـا کنـد.
یعنـی کالاها بیـن ایـران و کشـورهای همسـایه بـا حداقـل تعرفه و ترجیحـا بـا تعرفـه صفـر مبادلـه شـود. ایـران بایـد بـا کشـورهای همسـایه بـازار مشـترک داشـته باشـد. امـا متاسـفانه ایـن تفکـر در میان مسـئولان وجود ندارد.
