صنعت ساختمان از جمله صنایع کلیدی توسعه شهری است که از بزرگ‌ترین صنایع مصرف‌کننده سیم و کابل به‌شمار می‌رود. با توجه به این امر، رکود صنعت ساختمان در ۳ سال پایانی برنامه پنجم توسعه و سال ۱۳۹۶، موجب افت شدید تقاضای سیم و کابل ساختمانی در این دوره شده است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» صنعت ساختمان ایران، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان سیم و کابل در کشور، با تشدید تحریم‌های بین‌المللی به‌شدت درگیر رکود شد. این در حالی است که افزایش جمعیت و افزایش نیاز به مسکن، رشد صنعت ساختمان را در پی خواهد داشت که متعاقبا باعث رشد تقاضای سیم و کابل در این بخش خواهد شد. صنعت ساختمان، فارغ از نوع کاربری مصرف‌کننده سیم و کابل برقی و مخابراتی است.
از این رو، بررسی روند توسعه این صنعت، نمایانگر تقاضای سیم و کابل ساختمانی کشور خواهد بود. نمودار ۱، تعداد کل پروانه‌های ساختمانی کشور و مساحت زمین و زیربنای آن‌ها را برای سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۶ نمایش می‌دهد.
با توجه به نمودار ۱، به‌طور کلی می‌توان چنین اذعان داشت که با وجود نوسان‌هایی در روند ساخت‌وساز، طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۳ (مصادف با برنامه‌های اول تا سوم توسعه)، تعداد مجوزهای ساختمانی در سطح نسبتا ثابتی قرار داست. البته در این بازه، مساحت زمین تقریبا بدون تغییر و مساحت زیربنا صعودی بود قرار داشت. با افزایش نسبت مساحت زیربنا به حیاط در ساختمان‌ها (طبقاتی‌شدن) مصرف سیم و کابل به‌طور نسبی افزایش می‌یابد.
طبق نمودار ۱ از سال ۱۳۸۵ شاهد افزایش ۳۳ درصدی تعداد پروانه‌های ساختمانی به‌دلیل کلید خوردن طرح مسکن مهر و مشارکت دولت به عنوان مجری اصلی این طرح جهت افزایش قدرت خرید مسکن برای قشر ضعیف‌تر جامعه در دولت نهم هستیم و این موضوع رونق صنعت ساختمان را در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ (مصادف با برنامه چهارم توسعه و اوایل برنامه پنجم) در پی داشت.
با شروع کار دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ و کاهش توجه دولت به طرح مسکن مهر و تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در سال ۱۳۹۱ و سخت‌تر شدن بخشی از قطع‌نامه‌ها در سال ۱۳۹۲، صنایع کشور به‌ویژه ساختمان وارد دوره رکود شدیدی شدند، به‌طوری که تعداد پروانه‌های ساخت در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲، افت ۳۹ درصدی را به‌ثبت رساند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، اختلاف بین مساحت زمین و زیربنا با میانگین رشد سالانه ۲۳ درصد افزایش یافت. این رقم به‌طور مستقیم با رشد طبقاتی‌سازی و به دنبال آن رشد تقاضای سیم و کابل ساختمانی رابطه مستقیم دارد. در سال ۱۳۹۶، حدود ۲۷ درصد صنعت ساختمان متعلق به ساختمان‌های ۵ طبقه و بیشتر بوده است که نسبت به دوره‌های قبل‌تر سهم به‌مراتب کمتری از پروانه‌های ساختمانی را به‌خود اختصاص می‌دادند.
ناگفته نماند که رکود صنعت ساختمان در سال‌های اخیر به‌رغم نسبت بیشتر مساحت زیربنا به زمین، موجب افت شدیدی در تقاضای سیم و کابل این بخش از بازار شد. با توجه به موضع‌گیری سیاسی کشور در شرایط کنونی و بازگشت تحریم‌های سخت‌تر نسبت به سال ۱۳۹۱ انتظار می‌رود که طی برنامه ششم توسعه نیز، صنعت ساختمان همچنان در رکود به‌سر ببرد که برآیند این موضوع، به‌طور مستقیم بر افت تقاضای سیم و کابل ساختمانی تاثیر می‌گذارد.
