بر اساس گزارش موسسه «Fastmarkets» از کنفرانس جهانی بازیافت باتری و زباله‌های الکتریکی که در روز ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳ در فرانکفورت آلمان برگزار شد، الزامات تحت مقررات جدید بازیافت باتری در اتحادیه اروپا می‌تواند منجر به کاهش حجم صادرات فلزات موجود در باتری‌های فرسوده از مبدا اروپا شود و میزان صادرات آن طبق قانون در سال ۲۰۲۵ به صفر خواهد رسید.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از موسسه «Fastmarkets»، پارلمان اروپا در روز ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳ به تصویب به‌روزرسانی دستورالعمل طرح مرتبط با باتری این پارلمان، با هدف حمایت از تولید مبتنی بر اقتصاد دورانی و تامین مواد اولیه با ارزش موجود در باتری‌ها برای کشورهای عضو این اتحادیه رای مثبت داد.
این دستورالعمل شامل جمع‌آوری و بازیافت باتری‌های قابل حمل (۴۵ درصد تا سال ۲۰۲۳، حدود ۶۳ درصد تا سال ۲۰۲۷ و حدود ۷۳ درصد تا سال ۲۰۳۰) است. همچنین حداقل سطوح مواد بازیافتی از باتری‌های فرسوده در آن تعیین شده است. به علاوه میزان تولید لیتیوم از طریق بازیافت باتری‌ها باید از ۵۰ درصد در سال ۲۰۲۷، به ۸۰ درصد در سال ۲۰۳۱ افزایش یابد. این میزان برای کبالت، مس، سرب و نیکل تا سال ۲۰۲۷ حدود ۹۰ درصد تعیین شده است که تا سال ۲۰۳۱، باید به ۹۵ درصد افزایش پیدا کند.
فقدان ظرفیت فرآوری در این قاره به این معنی است که فلزات موجود در باتری‌های فرسوده از جمله قراضه‌های خرد شده و فلزاتی همچون لیتیوم، کبالت، نیکل و مس تولید شده در اروپا در حال حاضر به آسیا صادر می‌شود. در حالی که انتظار می‌رود راه‌اندازی مجموعه‌ای از پروژه‌های فرآوری فلزات به طور طبیعی حجم تقاضا برای فلزات موجود در باتری‌های فرسوده در اروپا را افزایش دهند، تشدید این قانون فشار را برای حفظ فلزات موجود در باتری‌های فرسوده در خاک کشورهای عضو اتحادیه اروپا به منظور فرآوری بیشتر خواهد کرد.
یکی از فرآوری‌کنندگان فلزات موجود در باتری‌های فرسوده عنوان کرد: روند صادرات این مواد از خاک اروپا در سال ۲۰۲۵ به پایان خواهد رسید و با اجرای این قانون جدید، این مواد به منظور فرآوری به دیگر کشورها صادر نخواهند شد.
یکی دیگر از عوامل نظارتی موثر بر صادرات فلزات موجود در باتری‌های فرسوده، طبقه‌بندی این مواد به عنوان یک فرآورده یا زباله‌های خطرناک است که مورد دوم به مجوزهای سختگیرانه‌تر برای حمل‌ونقل فرامرزی نیاز دارد.
طبقه‌بندی فلزات موجود در باتری‌های فرسوده در حال حاضر در سراسر کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا حتی در مناطق خاصی از برخی کشورها هم‌سو و یکپارچه نیست. با این حال، هنگامی که این مواد به عنوان زباله برچسب‌گذاری شوند، برای جابه‌جایی آن‌ها به مجوزهای سختگیرانه‌تری نیاز است. به علاوه حمل‌ونقل این مواد و صادرات آن‌ها به خصوص از طریق دریا به دیگر کشورها دشوارتر است. همچنین در صدور مجوزهای این مواد با برچسب زباله‌های خطرناک نیز باید مشخص شود که مصرف‌کننده نهایی یک بازیافت‌کننده است.
فعالان بازار در حاشیه این کنفرانس به موسسه «Fastmarkets» اعلام کردند که انتظار می‌رود اتحادیه اروپا تا دو سال آینده، فلزات موجود در باتری‌های فرسوده را به عنوان زباله خطرناک برچسب‌گذاری و طبقه‌بندی کند. این اقدام حجم صادرات را به کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) محدود می‌کند که شامل کره‌جنوبی به عنوان واردکننده و فرآوری‌کننده اصلی فلزات موجود در باتری‌های فرسوده هم می‌شود.
یکی از معامله‌گران و تولیدکنندگان فلزات موجود در باتری‌های فرسوده مطرح کرد: انتظار می‌رود اتحادیه اروپا این مواد را با عنوان قراضه طبقه‌بندی کند. این موضوع بدین معنا خواهد بود که دیگر راه گریزی برای دور زدن قوانین مربوط به این مواد وجود ندارد و فقط می‌توان این مواد را به کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی صادر کرد.
یکی دیگر از معامله‌گران و تولیدکنندگان فلزات موجود در باتری‌های فرسوده مطرح کرد: حضور کشورهایی چون ژاپن و کره‌جنوبی در لیست محدودیت صادراتی این مواد را می‌توان به عنوان یک نقطه مثبت تلقی کرد.
صنعت تولید باتری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به سرعت در حال توسعه بوده اما به گفته اتحادیه باتری اروپا، همچنان به واردات مواد اولیه متکی است. ظرفیت باتری کشورهای عضو اتحادیه اروپا از یک گیگاوات ساعت در سال ۲۰۱۷، به ۸۰ گیگاوات ساعت در سال ۲۰۲۲ رسید و پیش‌بینی می‌شود به بیش از یک هزار گیگاوات ساعت افزایش ظرفیت تا سال ۲۰۳۰ برسد.
ایلکا فون دالویک، مدیر بخش سیاست‌گذاری در اتحادیه باتری اروپا در کنفرانس مذکور خاطرنشان کرد: یک شکاف بزرگ در سمت عرضه این مواد وجود دارد و همچنان بازیافت و فرآوری فلزات موجود در باتری‌های فرسوده اتحادیه اروپا در دیگر کشورها، عمدتا در کره‌جنوبی انجام می‌شود.
انتهای پیام//
