سرعت رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در حال تعدیل است. با این حال و بر اساس ارزیابی گزارش ارائه شده در ماه سپتامبر ۲۰۲۴، روند نزولی سرعت شاخص مذکور را می‌توان برای بسیاری از سیاست‌گذاران به عنوان اتفاقی خوشایند یا ناپسند تفسیر کرد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، افزایش قیمت‌ها در ماه سپتامبر ۲۰۲۴ روندی کاهشی به خود گرفت اما این کاهش قیمت کمتر از آن چیزی بود که اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند.
ارزیابی گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده که نتایج آن در روز پنج‌شنبه ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴ منتشر شد، نشان داد که نرخ کلی تورم سالانه به ۲٫۴ درصد رسیده که اندکی نسبت به نرخ ۲٫۵ درصدی ارائه شده در گزارش پیشین کاهش یافته است.
پس از حذف هزینه‌های غذا و سوخت در محاسبه شاخص مذکور که معمولا به صورت ماهانه قیمت آن‌ها در نوسان است، نرخ مبنای تورم هسته‌ای (تورم ناشی از افزایش قیمت مجموعه‌ای از کالاها و خدمات که نوسانات قیمت آن‌ها موقتی تلقی نشود)، به حدود ۳.۳ درصد رسید که در مقایسه با نرخ ۳.۲ درصدی گزارش شده در ماه آگوست ۲۰۲۴ افزایش را به ثبت رساند.
اگرچه این گزارش تاکید می‌کند که افزایش قیمت‌ها هنوز به طور کامل مهار نشده است اما با این حال، داده‌های ارائه شده از گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه سپتامبر سال جاری میلادی نشان می‌دهد این نوسانات بر تصمیم مقامات فدرال رزرو به منظور کاهش نرخ بهره بانکی تاثیر نگذاشته است. در این میان آنچه مسلم بوده، این است که نرخ تورم به تدریج در حال مدیریت است.
لازم به ذکر است که شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۹٫۱ درصد اعلام شده در تابستان ۲۰۲۲، در حال حاضر شیب نزولی شدیدی را تجربه کرده است اما بر خلاف پیش‌بینی‌های ارائه شده، سرعت کاهش نرخ این شاخص در ماه سپتامبر ۲۰۲۴ کمتر از حد انتظار بوده است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که کاهش شاخص مذکور را می‌توان به روند نزولی هزینه‌های مسکن که به صورت ماهانه ارائه می‌شود و نقش پر رنگی در نوسانات شاخص نرخ تورم دارد، مرتبط دانست.
گندی گلدبرگ، استراتژیست بخش نرخ ارز در صرافی «TD Securities» عنوان کرد: اگرچه نرخ تورم به یک‌باره نوسان را تجربه نخواهد کرد اما با این حال، روند کلی نرخ تورم فعلی کاهشی ارزیابی شده است. بررسی نمودار شاخص نوسانات قیمت کالاها در بازه زمانی ماه آگوست تا سپتامبر ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که در مجموعه میانگین شاخص فصلی قیمت مصرف‌کننده افزایش را به ثبت رسانده است. در همین راستا، قیمت ۱۹ دسته از ۲۳ دسته کالا و خدمات افزایش را تجربه کردند که در راس آن‌ها، نرخ کرایه خطوط هوایی و هزینه بیمه وسایل نقلیه موتوری قرار دارد. همچنین، قیمت گازوئیل و بنزین بیشترین کاهش را تجربه کردند.
به نظر می‌رسد شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص هزینه‌های مصرف شخصی در حال نزدیک شدن به رقم تعیین شده سالانه ۲ درصدی فدرال رزرو هستند؛ اگرچه هنوز فدرال رزرو قصد ندارد اعلام کند که نرخ تورم کنترل شده است اما کاهش قیمت مصرف‌کننده را می‌توان خبر خوشایندی برای مقامات فدرال رزرو تفسیر کرد. پس از افزایش شدید نرخ بهره بانکی طی سال‌های ۲۳-۲۰۲۲ و سپس بالا نگه داشتن نرخ آن به جهت جلوگیری از آسیب به شاخص‌های کلان اقتصادی، به نظر می‌رسد در حال حاضر فرصتی فراهم شده تا مقامات فدرال رزرو در سیاست‌گذاری‌های خود تجدیدنظر کنند.
در همین راستا و برای نخستین بار از چهار سال گذشته تاکنون، مقامات فدرال رزو تصمیم گرفتند نرخ بهره بانکی را حدود ۰٫۵ درصد (۵۰ واحد درصد) در ماه سپتامبر ۲۰۲۴ کاهش دهند. به گفته مقامات بانک مرکزی آمریکا، انتظار می‌رود در صورت تداوم کاهش نرخ تورم، مجددا نرخ بهره بانکی روندی نزولی را تجربه کند. طبق پیش‌بینی‌های ارائه شده، احتمال می‌رود نرخ بهره بانکی تا پایان سال ۲۰۲۴ دو مرتبه دیگر کاهش را به ثبت برساند.
اگرچه آخرین گزارش ارائه شده در خصوص نرخ تورم حاکی از آن است که نرخ این شاخص کمتر از حد انتظار کاهش یافته اما این مسئله باعث نشده است که در چشم‌انداز فدرال رزرو تغییراتی ایجاد شود. به علاوه، انتظار سرمایه‌گذاران پس از کاهش نرخ بهره بانکی از فدرال رزرو در خصوص کاهش مجدد نرخ بهره بانکی در ماه نوامبر سال جاری میلادی افزایش یافته است.
جان سی ویلیامز، رئیس بانک مرکزی شعبه نیویورک در سخنرانی خود که در روز پنج‌شنبه سوم اکتبر ۲۰۲۴ انجام شد، بیان کرد: بازار کار و اقتصاد آمریکا در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد و نرخ تورم به هدف بلندمدت ۲ درصدی تعیین شده از سوی فدرال رزرو نزدیک شده است.
به نظر می‌رسد داده‌های ارائه شده برای نرخ تورم، احتمال هرگونه سوء‌ظن باقی‌مانده مبنی بر اینکه بانک مرکزی ممکن است در نشست آتی خود نرخ بهره بانکی را شدیدا کاهش دهد، از بین خواهد برد.
گندی گلدبرگ در ادامه گفت‌وگوی خود مطرح کرد: لزومی ندارد که فدرال رزرو بهره بانکی را ۵۰ واحد درصد دیگر کاهش دهد؛ چراکه نرخ تورم به سطح مورد نظر نرسیده است.
وی اظهار داشت: مقامات فدرال رزرو کاهش اخیر هزینه‌های مسکن را به طور ویژه تحت نظر قرار خواهند گرفت. در همین رابطه، هزینه اجاره یک منزل مسکونی به حدود ۰٫۳ درصد به صورت ماهانه در ماه سپتامبر ۲۰۲۴ کاهش یافته و هزینه اجاره منزل ثانویه (منازلی که به عنوان استراحتگاه در تعطیلات پایان هفته مورد استفاده قرار می‌گیرند) نیز در مدت زمان مذکور به حدود ۰٫۳ درصد رسیده که در مقایسه با نرخ ۰٫۵ درصد اعلامی قبلی، کاهش را به ثبت رسانده است.
اقتصاددانان ماه‌هاست که منتظر کاهش هزینه‌های مسکن بوده و به نظر می‌رسد آمار ارائه شده اخیر بتواند به پایدارتر شدن روند نزولی اخیر در افزایش قیمت‌ها کمک کند زیرا محاسبه هزینه‌های مسکن بخش بزرگی از محاسبه نرخ تورم (حدود یک سوم) را به خود اختصاص می‌دهد.
کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ بهره بانکی می‌تواند خبر خوشایندی برای حزب دموکرات آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور باشد و باعث آرامش‌خاطر مصرف‌کنندگانی شود که سال‌هاست از هزینه‌های افزایشی تورم به خصوص در بخش هزینه‌کرد مسکن رنج می‌برند.
لائل برینارد، مدیر شورای اقتصاد ملی کاخ سفید مطرح کرد: نرخ تورم و شاخص قیمت مصرف‌کننده در گزارش اخیر به میزان ارقام ارائه شده در سال ۲۰۲۰ بازگشته است.
ناگفته نماند قیمت برخی از کالاها مانند تخم‌مرغ به ویژه در فروشگاه‌های مواد غذایی در ماه سپتامبر ۲۰۲۴ افزایش را به ثبت رساند. به علاوه، این احتمال باید در نظر گرفته شود که نرخ کلی تورم ممکن است در ماه‌های آینده جهش‌های بیشتری را تجربه کند. به علاوه طبق ارزیابی گزارش مذکور، قیمت خودروهای دست دوم، قیمت بلیط هواپیما و هزینه خدمات مراقبت‌های پزشکی نیز به طور قابل‌توجهی در ماه سپتامبر ۲۰۲۴ افزایش یافت.
اولو سونولا، رئیس بخش تحقیقات اقتصادی ایالات متحده آمریکا فعال در شرکت ارائه‌دهنده خدمات مالی «Fitch Ratings» در واکنش به این گزارش، مطرح کرد: افزایش نرخ تورم بخش خدمات هنوز یک چالش محسوب می‌شود.
با توجه به ادامه افزایش قیمت‌ها در برخی از کالاها و خدمات و این واقعیت که نرخ تورم هسته‌ای به طور قابل‌توجهی بالاتر از هدف‌گذاری تعیین شده از سوی فدرال رزرو قرار دارد، برخی از مقامات بانک مرکزی آمریکا را نگران کرده است.
واضح است که مقامات فدرال رزرو قصد ندارند هزینه‌های استقراض را به سرعت کاهش دهند زیرا در بلندمدت امکان کنترل افزایش قیمت‌ها را دشوار خواهد کرد.
میشل بومن، رئیس شورای حکام فدرال رزرو در تشریح اینکه چرا مخالف کاهش بیشتر نرخ بهره بانکی در ماه سپتامبر ۲۰۲۴ بوده است، عنوان کرد: نرخ تورم هنوز به سطح مطلوب خود کاهش نیافته است.
انتهای پیام//
