عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: متاسفانه چند ماه است که وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون وزیر مانده و همین امر باعث بهم ریختگی بازار فولاد، افزایش قیمت و کاهش صادرات شده است.
نادر سلیمانی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: طبق آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، صادرات فولاد کشور از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است زیرا صنعت فولاد کشور از چهار ماه گذشته متولی معینی نداشته و وزارت صنعت، معدن و تجارت که بیشترین ارتباط را با صنعت فولاد دارد، با دو سرپرست مختلف اداره شده است.
وی افزود: عامل دیگر کاهش صادرات فولاد کشور، تصمیم‌گیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که باعث شده در مورد این صنعت به نوعی مسیر سرکوب صادرات طی شود البته موضوع تحریم‌ها نیز بر عملکرد صادراتی صنعت فولاد کشور بی‌تاثیر نبوده است اما در حاشیه قرار می‌گیرد.
وزارت صمت بدون متولی نمی‌تواند بازار را مدیریت کند
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تاکید کرد: اگر وزارت صمت، متولی داشت و با وزیر و نه سرپرست، اداره می‌شد، به ویژه در پنج ماه گذشته که فضا نیز تقریبا مناسب‌تر از وضع کنونی بود، حداقل فولادسازان می‌توانستند حدود ۵۰ درصد از محصولات خود را صادر کنند.
سلیمانی خاطرنشان کرد: صادرات صنعت فولاد علاوه بر اینکه برای اقتصاد کشور ارزآوری به همراه می‌آورد، می‌توانست منبع ارزی مطمئنی برای تامین نیازهای تولیدکنندگان به قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات شرکت‌های فولادی و معدنی باشد.
وی با اشاره به پیامدهای منفی کاهش صادرات فولاد، اذعان کرد: هنگامی که روند صادرات فولاد به هر دلیل کند یا متوقف می‌شود، مشکلات زیادی در تامین قطعات یدکی و مواد مصرفی وارداتی پدید خواهد آمد که نهایتا این امر کل صنعت فولاد کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد زیرا فولادسازان با ارز حاصل از صادرات و یا به صورت تهاتر، اقلام وارداتی خود را تامین می‌کنند. از این رو، امکان اینکه کاهش صادرات منجر به کاهش تولید به دلیل نبود یا کمبود اقلام وارداتی شود نیز وجود دارد.
اهمیت اساسی صادرات فولاد
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تصریح کرد: هنگامی که صادرات کاهش یابد، هزینه تامین مواد اولیه وارداتی بالا می‌رود. در حال حاضر هر تن فولاد حدود ۸۰ دلار ارزبری دارد که عمده آن توسط صادرات فولادسازان تامین می‌شده است. با افت میزان صادرات فولاد، بار تامین ارز مورد نیاز فولادسازان بر دوش دولت خواهد بود که در حال حاضر نیز دولت ارز کافی در اختیار ندارد تا به واردکنندگان اختصاص دهد و از این طریق قطعات و مواد مصرفی تامین شوند.
سلیمانی یادآور شد: در هنگام تحریم، صادرکنندگان قادر بودند در مقابل ارز حاصل از صادرات، به صورت تهاتری اقدام به واردات قطعات و مواد مصرفی خود کنند. در حالی که بدون صادرات چنین فرآیندی امکان‌پذیر نیست؛ چرا که باید تولیدکنندگان بدون صادرات اقدام به خرید و سفارش‌گذاری به صورت ال‌سی کنند که این امر نیز در شرایط تحریمی بسیار دشوار و هزینه‌بر است. ضمن اینکه ریسک چنین وارداتی بسیار بالا خواهد بود.
وی ابراز کرد: هنگامی که صادرات فولاد با برنامه توسط فولادسازان انجام شود، منطبق با آن برنامه، هم امکان تامین قطعات مصرفی وجود دارد و هم اینکه مازاد ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور بازخواهد گشت و صرف توسعه و آبادانی کشور خواهد شد.
نمی‌توان برای کاهش قیمت، جلوی صادرات را گرفت
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در خصوص افزایش تقاضای داخلی به ویژه در بورس کالا و احتمال کمبود فولاد در کشور در صورت صادرات، مطرح کرد: صنعت فولاد کشور با توجه به برنامه‌های بلندمدت کشور به ویژه در افق ۱۴۰۴ بسیار جلوتر است. در سال جاری تولید حدود ۳۰ میلیون تن فولاد هدف‌گذاری شده که این میزان در صورت تحقق، نسبت به سال گذشته یعنی ۲۶ تا ۲۷ میلیون تن، بیش از ۱۰ درصد افزایش را نشان خواهد داد. این در حالی است که مصرف داخلی فولاد در بهترین شرایط حداکثر به ۵۵ درصد تولید داخلی خواهد رسید. بنابراین هیچ نگرانی در خصوص کمبود فولاد در بازار داخلی وجود نخواهد داشت.
به گفته سلیمانی، برای تنظیم بازار فولاد کشور و برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا، همچنین حفظ تولید فولاد مطابق با برنامه‌ها، هیچ راهی به جز صادرات وجود نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: برخی ممکن است دچار این نگرانی شوند که صادرات فولاد موجب کمبود در بازار داخلی و افزایش قیمت شود. در حالی که افزایش قیمت در بازار داخلی نه تنها هیچ ارتباطی به صادرات ندارد، بلکه بی‌برنامگی در تنظیم بازار، بهم‌ریختگی در سیاست‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت فولاد را در بازار داخلی شده است. به این موارد باید روش‌های قیمت‌‌گذاری غیر منطقی را نیز اضافه کرد.
عدم نظارت، مشکل اصلی بازار فولاد
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران عنوان کرد: مشکل عمده دیگر افزایش قیمت‌های فولاد در بازار داخلی عدم نظارت کافی بر کالاهای مصرفی تولید شده در داخل است که دچار افزایش قیمت شده‌اند. به همین دلیل باور غلطی در میان جامعه پدید آمده که «با جلوگیری از صادرات، می‌توان از افزایش قیمت در بازار داخل نیز جلوگیری کرد»؛ در حالی که طی سه سال گذشته این موضوع کاملا رد شده است و صادرات فولاد هیچ ارتباطی با افزایش قیمت مصنوعات فولادی در بازار داخلی ندارد.
سلیمانی ابراز کرد: وقتی سیاست‌گذاری‌ها دچار شکاف و تردید می‌شود، آثار آن را می‌توان در بازار مشاهده کرد. نباید تصور کرد که با قطع صادرات می‌توان جلوی افزایش قیمت را گرفت؛ این نگاه صحیح نیست و هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
وی تاکید کرد: مهم‌ترین اصل برای تعدیل قیمت‌ها، کنترل بازار، شفافیت عرضه در بورس و نظارت بر مصرف است. در حالی که این اتفاق برای بازار فولاد رخ نمی‌دهد. به طور مثال، ورق فولادی را می‌توان از طریق واردات نیز تامین کرد تا بهای آن در کشور حدود ۳۰ درصد کاهش یابد اما وقتی هیچ برنامه‌ای برای تنظیم بازار وجود ندارد، طبیعی است که تقاضای زیاد و عدم واردات موجب افزایش قیمت همه محصولات فولادی شود.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در پایان خاطرنشان کرد: صادرات فولاد مازاد بر تولید نه تنها امر مهمی است، بلکه بسیار ضروری خواهد بود. اگر صادرات صورت نگیرد، قطعا تامین مواد مصرفی و قطعات مورد نیاز وارداتی صنایع فولادی دچار مشکل خواهد شد و تامین ارز برای واردات نیز باری را بر دوش دولت و مسئولان امر خواهد گذاشت.
انتهای پیام//
