تحلیلگران شرکت وود مککنزی در هشدار جدی خود اعلام کردهاند که تلاش برای دور شدن از چین به عنوان تامینکننده اصلی مواد معدنی حیاتی مانند مس، میتواند اهداف جهانی در مسیر گذار انرژی را به خطر بیندازد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزاتآنلاین» و به نقل از روابط عمومی ایمپاسکو، بر اساس گزارش اخیر شرکت وود مککنزی، قطع ارتباط با زنجیره تامین مس چین، اقتصادهای غربی را با چالش تامین ۸۵ میلیارد دلار مس مواجه خواهد کرد. این میزان کمبودی است که به گفته تحلیلگران رفع آن تقریبا ناممکن است.
مس به عنوان عنصری کلیدی در فرایند الکتریکی شدن، نقش غیرقابل انکاری در کاهش انتشار کربن دارد. برآوردهای وود مککنزی نشان میدهد که تقاضا برای این فلز تا سال ۲۰۵۰ به میزان قابلتوجهی افزایش یافته و به ۵۶ میلیون تن خواهد رسید.
تامین این حجم از مس، چالشهای بزرگی را پیش روی جهان قرار میدهد. آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی کرده است که معادن موجود و پروژههای در حال ساخت تنها قادر به تامین ۸۰ درصد نیازهای مس تا سال ۲۰۳۰ خواهند بود.
اما مسئله تامین مس پیچیدهتر از صرفا ساخت معادن جدید است. مراحل پردازش بعدی مانند ذوب و پالایش و همچنین تولید نیمهکاره و ساخت قطعات، بخشهای حیاتی زنجیره تامین مس هستند که اغلب نادیده گرفته میشوند؛ در حال حاضر، چین بر این مراحل نیز تسلط کامل دارد.
سلطه چین بر زنجیره تامین مس
وود مککنزی تخمین میزند که حدود ۸۰ درصد از معادن مس، کنسانتره مس تولید میکنند که برای تبدیل به کاتد مس قابل تجارت، نیازمند فرایند ذوب و پالایش است. از سال ۲۰۰۰ تاکنون، چین ۷۵ درصد از رشد ظرفیت جهانی کورههای ذوب را به خود اختصاص داده و در حال حاضر تقریبا تمام ظرفیت جهانی ذوب و پالایش (۹۷ درصد) تحت کنترل این کشور است. چین با سرمایهگذاری حدود ۲۵ میلیارد دلار، سالانه بیش از سه میلیون تن مس تولید میکند.
علاوهبراین، چین از سال ۲۰۱۹ تاکنون تقریبا ۸۰ درصد از افزایش ظرفیت جهانی تولید مس و آلیاژ را به خود اختصاص داده است. بخش عمده این ظرفیت به تولید مفتول اختصاص دارد که باعث شده است چین نیمی از ظرفیت تولید جهانی مفتول را در اختیار داشته باشد. این کشور همچنان در حال گسترش ظرفیت تولید خود در این حوزه است.
چین بر رشد ظرفیت ذوب جهانی مس در این قرن مسلط است
جیفی لیو، مشاور مدیریت بازارهای مس در وود مککنزی بیان کرد: صنعت ذوب مس چین تحولات چشمگیری داشته است. در دهه ۲۰۰۰، اجرای استانداردهای سختگیرانه زیستمحیطی و افزایش بهرهوری، منجر به نوسازی کورههای ذوب چین شد. در حال حاضر، کورههای ذوب این کشور با هزینه پایین و رعایت استانداردهای زیستمحیطی بالا به ویژه در زمینه کنترل دیاکسید گوگرد از مزیت رقابتی بالایی برخوردار هستند.
در مقابل، تولیدکنندگان نیمهکاره در خارج از چین با مشکلات کاهش بهرهوری و افزایش هزینههای عملیاتی مواجه هستند. با وجود تلاشهایی مانند قانون کاهش تورم، هیچ برنامهای برای ایجاد ظرفیتهای جدید ذوب اولیه در آمریکای شمالی یا اروپا وجود ندارد.
منحنی هزینه صنعت ذوب مس
چالشهای کاهش وابستگی به چین
بدون حضور چین که حدود ۵۰ درصد تقاضای جهانی مس را به خود اختصاص داده است، برای رسیدن به اهداف گذار انرژی نیاز به افزایش قابلتوجه ظرفیت پردازش مس احساس خواهد شد. وود مککنزی تخمین میزند که در دهه آینده، تقاضای اضافی مس خارج از چین به حدود ۸.۶ میلیون تن خواهد رسید. این میزان تقاضا معادل ۷۰ درصد ظرفیت کورههای ذوب و ۵۵ درصد ظرفیت تولیدکنندگان نیمهکاره در سایر نقاط جهان است.
برای جبران عرضه مس از چین، نیاز به سرمایهگذاری تقریبا ۸۵ میلیارد دلاری در ایجاد ظرفیتهای جدید ذوب و پالایش وجود دارد. با این حال، کاهش چشمگیر ظرفیتهای پردازش خارج از چین در دو دهه گذشته این سوال را مطرح میکند که آیا ایجاد چنین ظرفیتهای جدیدی در بازه زمانی کوتاه امکانپذیر است.
نقش چین در زنجیره تامین مس سال ۲۰۲۳
نیک پیکنز، مدیر تحقیقات جهانی معدن وود مککنزی معتقد است که حذف چین از زنجیره تامین مس، نیازمند افزایش قابلتوجه ظرفیت پردازش برای دستیابی به اهداف گذار انرژی است.
ضرورت تعادل و واقعگرایی
اگرچه کاهش ریسکهای تامین مس امکانپذیر است و برخی کشورها در حال تعدیل وابستگی خود به چین هستند اما تسلط کامل این کشور بر زنجیره تامین، جایگزینی کامل آن را غیرممکن میسازد. ایجاد تاسیسات جدید پردازش و تولید ممکن است با چالشهای افزایش هزینه و تاخیر در روند گذار انرژی همراه باشد. علاوهبراین، تامین مالی این پروژهها با مقاومتهایی به دلیل مسائل زیستمحیطی و اجتماعی به ویژه در اروپا مواجه خواهد شد.
وود مککنزی تاکید میکند که بدون تغییر اساسی در سرعت و کارایی سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی در سایر نقاط جهان، قطع کامل ارتباط با چین منجر به افزایش هزینهها و کند شدن روند گذار انرژی خواهد شد؛ برای دستیابی به اهداف صفر خالص، نیاز به رویکردی واقعگرایانه و مبتنی بر مصالحه است.
انتهای پیام//