مدیرعامل شرکت ولتا کابل کرمان، تولیدکننده سیم و کابل برقی و مخابراتی گفت: کمبود نقدینگی یکی از مشکلات دیرینه تولیدکنندگان است که در حال حاضر نیز اکثر واحدهای تولیدی با آن دست به گریبان هستند. این مشکل‌ نه‌تنها باعث حذف بسیاری از صنعتگران از میدان رقابت شده‌ است، بلکه زمینه تولید محصولات نامرغوب را فراهم کرده است.

علی‌ عبدالهی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» بیان کرد: در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین موانع تولید در صنعت سیم و کابل، افزایش بی‌رویه قیمت مفتول مسی است که باعث شده تا تولیدکنندگان با مشکلاتی در زمینه تامین مواد اولیه مورد نیاز خود روبه‌رو شوند زیرا این صنعت به نقدینگی بسیار بالایی نیاز دارد. متاسفانه در این شرایط بانک‌ها هم هیچ حمایتی از تولیدکنندگان نکرده و شاهد هستیم که چالش کمبود نقدینگی باعث ایجاد وقفه در روند تولید و همچنین تولید محصولاتی با کیفیت پایین‌تر شده است؛ بی‌شک زمانی که مواد اولیه با قیمت‌های بالا به دست تولیدکنندگان می‌رسد، برخی از افراد برای کاهش هزینه‌ها از مس کمتری در سیم و کابل استفاده کرده و محصولات نامرغوبی که از استاندار‌دهای لازم برخوردار نیستند، تولید می‌کنند. باید اذعان کنم که تمام تولیدکنندگان امکان اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها را نداشته و تنها برخی از افراد که حتی ممکن است تجربه و سابقه کمتری نسبت به تولیدکنندگان قدیمی داشته باشند، موفق به اخذ وام می‌شوند؛ به همین دلیل سایر تولیدکنندگانی که از امتیازات لازم برخوردار نیستند، محکوم به شکست بوده و ناچار به خاتمه دادن به فعالیت‌های خود هستند. دولت نه‌تنها هیچ حمایتی از فعالان صنعتی نمی‌کند بلکه خود باعث ایجاد مشکلات فراوان است به طوری که می‌توان گفت در ۱۵ سال اخیر علت تعطیل شدن واحدهای تولیدی، اقدامات غیرکارشناسی دولت و تعدد تغییر قوانین بوده است؛ اکنون با مراجعه به شهرک‌های صنعتی متوجه وخامت اوضاع شده و در می‌یابیم که اکثر واحدهای صنعتی غیرفعال بوده و یا تنها نگهبانی برای حفاظت از اموال کارخانه در آن حضور دارد. آن دسته از کارگاه‌ها و شرکت‌هایی هم که فعال هستند، با ظرفیت اسمی و یا عملی مشغول به تولید نبوده و حداکثر با ۱۰ تا ۱۵ درصد توان خود فعالیت دارند.

وی در رابطه با اقدامات دولت و تعدد تغییر قوانین، عنوان کرد: در سال‌های گذشته اگر یکی از چک‌های تولیدکنندگان وصول نمی‌شد، بلافاصله حساب بانکی واحد تولیدی مسدود می‌شد؛ این موضوع معضلات زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود آورد زیرا افراد دیگر امکان نقل‌و‌انتقال پول، خرید مواد اولیه، اخذ مطالبات و انجام سایر اقدامات مالی و بانکی را نداشتند. با گذشت زمان و تعطیل شدن واحدهای تولیدی به دلیل مسدود شدن حساب بانکی، تجدید نظری در این قانون صورت گرفت و به تولیدکنندگان اعلام شد که دسته چک در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت اما مساله دیگری به وجود آمد و تسهیلات به صنعتگران تعلق نگرفت. مجددا به دلیل اینکه بازپرداخت اقساط و تسویه وام‌ها و تسهیلاتی که در گذشته به تولیدکنندگان اعطا شده بود با این قانون دشوار بود، دولت تصمیم دیگری گرفت. متاسفانه این رویه همچنان ادامه یافت و هر ساله صنعتگران با مشکلات و موانع بیشتری روبه‌رو می‌شوند که بعد از آن قانون جدیدی برای اصلاح فرایندهای قبلی تصویب می‌شود. در صورتی که این قوانین در سایر کشورها وجود دارد و ما می‌توانستیم با مشاهده نتایج و اثرات آن‌ها به جای مانع‌تراشی برای تولیدکنندگان و تصمیمات سلسله‌وار، قوانینی را تصویب کنیم که موجب رشد و ارتقای صنعت کشور شود. لازم به ذکر است که با مسدود شدن حساب بانکی و عدم اعطای تسهیلات، تولیدکنندگان دیگر امکان خرید از بورس کالا به شکل «LC» و شرکت در مناقصه‌ها را نداشته و باید از منابع دیگری مواد اولیه را تهیه کنند زیرا ضمانت‌نامه‌های بانکی برای خرید اعتباری مواد اولیه به صنعتگران اعطا نمی‌شد؛ در این شرایط تولیدکنندگان برای رفع مشکلات خود، اقدامات مختلفی را انجام دادند؛ به عنوان مثال برخی از افراد مجبور به افتتاح حساب‌های بانکی متعدد شدند.

ضربه‌های مهلک تغییر قوانین بر بدنه صنعت

مدیرعامل شرکت ولتا کابل کرمان با اشاره به یکی از اقدامات محدودکننده بانک‌ها، اظهار داشت: در حال حاضر عنوان می‌شود که واحدهای تولیدی به دلیل داشتن بدهی به بانک‌ها، تحت تملک قرار نگرفته و از صنعتگران حمایت‌های لازم به عمل می‌آید؛ در صورتی که این موضوع حقیقت نداشته و ما بارها شاهد این موضوع بوده‌ایم که بانک‌ها به سرعت واحدهایی را که بدهی زیادی هم نداشته‌اند، توقیف کرده‌اند. متاسفانه بانک‌ها به جای اینکه بدهی خود را با توقیف اموال مشاع و بخشی از زمین کارخانه تسویه کنند، تنها زمین را انتخاب کرده و تمایلی به فروش ماشین‌آلات و دستگاه‌ها ندارند. در این شرایط کارخانه به طور کامل تعطیل شده و دستگاه‌های خطوط تولید که بلااستفاده مانده‌اند، در گذر زمان مستهلک و فرسوده می‌شوند. در صورتی که اگر بانک‌ها طبق قوانین عمل کرده و بدهی خود را تنها با تصاحب زمین کارخانه تسویه نکنند، تولیدکنندگان می‌توانند اموال خود را در قسمتی از مجموعه نگهداری کرده و یا در مساحت کمتری با تعدادی از ماشین‌آلات همچنان به تولید ادامه دهند.

عبدالهی در همین راستا ادامه داد: یکی از مشکلات دیگری که تولیدکنندگان مدت‌هاست با آن مواجه هستند، تغییر قوانین بانکی در خصوص اقاله قرارداد است. به عنوان مثال اگر در سال‌های گذشته بانک‌ها به دلیل بدهی تولیدکنندگان واحدهای تولیدی را به نفع خود مصادره می‌کردند، صنعتگران می‌توانستند در صورت عدم فروش مجموعه با تسویه حساب و پرداخت سودهای بانکی، مجددا کارخانه را در اختیار بگیرند اما اکنون این امکان وجود نداشته و به دلیل تغییر قوانین، پس از تسویه حساب تملک کارخانه به تولیدکننده بازنمی‌گردد؛ در صورتی که اگر این قانون وجود داشت، بسیاری از واحدهای تولیدی مجددا به فعالیت خود ادامه می‌دادند. گفتنی است که برای مدت کوتاهی قانون اقاله قرارداد در خصوص املاکی که به دلیل بدهی واحدهای تولیدی تصاحب شده‌ بودند، وجود داشت اما در حال حاضر در این زمینه هم قوانین تغییر یافته است. گفتنی است که در کنار تغییر قوانین بانکی، عدم پرداخت مطالبات از سوی مشتریان دولتی نیز یکی دیگر از معضلات اصلی تولیدکنندگان است؛ به طوری که پس از گذشت چند سال که شاهد افزایش نرخ دلار و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه هستیم، ما موفق به دریافت مطالبات خود از مشتریان نشده‌‌ایم. همچنین باید اضافه کنم که بعد از مدتی قانون تعدیل در قراردادها تصویب شد و مشتریان ملزم به تسویه حساب خود بر اساس قیمت روز محصولات شدند؛ در این صورت با افزایش قیمت مواد اولیه، تولیدکنندگان متضرر نمی‌شوند و قیمت‌گذاری‌های جدید، بر اساس قیمت روز مس در بورس کالای ایران صورت می‌گیرد.

هنوز امیدی هست!

وی در خصوص شرایط بازار مصرف، تصریح کرد: اگر مشکلات صنعتگران رفع شده و شرایط و قوانین تولید در کشور مطلوب باشد، صنعت سیم و کابل آینده روشنی دارد زیرا بخش اعظمی از مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات را می‌توان از منابع داخلی تامین ‌کرد؛ همچنین زمان نگهداری فلز مس بسیار طولانی بوده و امکان ذخیره‌سازی آن وجود دارد. ضمن اینکه تاکنون پیشرفت‌های عظیمی در صنعت برق ایران و کشورهای همسایه رخ نداده است و ما همچنان به سیم و کابل‌های برقی نیاز داریم. به همین دلیل این سوال مطرح می‌شود که چرا با وجود توان بالای کشور در زمینه تولید سیم و کابل، کشورهای عربستان، امارات متحده عربی و ترکیه جایگاه ما را در بازارهای خارجی تسخیر کرده‌اند؟ در نتیجه با توجه به تقاضای بالای بازار مصرف باید شرایطی مهیا شود تا ظرفیت‌های خالی احداث شده، مجددا به‌کار گرفته شوند و تولیدکنندگان امکان ورود به بازارهای خارجی و صادرات محصولات را داشته باشند.

مدیرعامل شرکت ولتا کابل کرمان خاطرنشان کرد: مجددا تاکید می‌کنم که اگر چالش کمبود نقدینگی و تامین مواد اولیه به مقدار کافی رفع شود، شاهد اتفاق‌های خوبی در صنعت سیم و کابل خواهیم بود؛ اگرچه رقابت با واحدهای تولیدی که منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کرده و با قدرت در این مسیر حرکت می‌کنند، کمی دشوار است. در سال‌های ابتدایی فعالیت ما قیمت یک جفت سیم یک و نیم و دو و نیم، ۱۵۰ هزار تومان بود اما اکنون قیمت آن‌ها به دو تا سه میلیون تومان رسیده است؛ به همین دلیل داشتن نقدینگی کافی یکی از رکن‌های اصلی فعالیت در صنعت سیم و کابل محسوب می‌شود. در پایان باید نکته مهمی را اضافه کنم که این چالش‌ها سبب شد تا شرکت ولتا کابل کرمان، قادر به ادامه فعالیت نباشد؛ به همین دلیل در حال حاضر مجموعه‌ای که محصولات خود را طبق استانداردهای ملی و بین‌المللی تولید می‌کرد و بارها به عنوان واحد نمونه استاندارد و صنعت برق و الکترونیک انتخاب شده بود، غیرفعال است. گفتنی است که ما در زمان اوج مشکلات و تحریم‌ها که تولیدکنندگان زیادی در بازارهای صادراتی حضور نداشتند، محصولات خود را به کشورهای عراق و افغانستان صادر می‌کردیم اما علی‌رغم تمام تلاش و زحمات ما، نتیجه مطلوبی حاصل نشد.

انتهای پیام//