طی دو سه سال گذشته کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به دلیل تحریم‌ها باعث شد تا بر منابع دیگر همچون صنایع معدنی و فلزی تکیه شود و سهم این حوزه از صادرات غیر نفتی افزایش یابد؛ به طوری که با افزایش صادرات این محصولات کمی از فشار تحریم کاسته شد و ارزآوری این حوزه به کمک اقتصاد کشور آمد.

با اینکه بر کاهش وابستگی اقتصاد به منابع نفتی و صادرات هر چه بیشتر محصولات غیرنفتی تاکید می‌شود اما با این حال، صادرات برای صادرکنندگان با چالش‌های نسبتا زیادی روبه‌رو است. صادرکنندگان شاید بتوانند با تحریم‌ها و چالش بازگشت ارز به کشور مقابله کنند اما تجربه چندین ساله تحریم نشان داده است که حتی در بدترین شرایط بین‌المللی نیز صادرکنندگان قادر به عرضه محصول در بازارهای بین‌المللی و بازگشت ارز به کشور هستند اما در دو سه سال اخیر، دستورالعمل‌ها و مقررات خلق‌الساعه دولتی بیشترین فشار را بر صادرکنندگان وارد کرده‌اند.

بنا به گفته صادرکنندگان، آن‌ها از پس تحریم‌ها به خوبی بر آمده‌اند اما این قوانین و مقررات، سد و مانعی بزرگ برای امر تجارت محسوب می‌شود. یکی از این مقررات که در سطح جهان بی‌نظیر بوده و تاکنون نمونه آن دیده نشده است، رفع تعهد ارزی و عرضه ارز صادراتی در سامانه‌ای به نام «نیما» است اما همین رفع تعهد ارزی و عرضه ارز در سامانه نیما ‏ در این مدت بارها دستخوش تغییر شده است؛ به طوری که صادرکنندگان و سازمان‌های درگیر با این موضوع هرگز نتوانستند خود را با قوانین و مقررات مربوط به این موضوع تطبیق دهند. در برخی برهه‌های زمانی صادرکنندگان ناچار به رفع ۱۰۰ درصدی تعهد و عرضه تمامی ارز خود در سامانه نیما بودند. بعدها این میزان به ۹۰، ۷۰ و ۵۰درصد تقلیل یافته و همین امر نشان‌دهنده تغییر در قوانین و مقررات بوده که نتیجه‌ای جز بی‌نظمی نداشته است.

توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که کشور ما به دلیل اینکه تحت تحریم است، بنابراین قدرت چانه‌زنی برای قیمت کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی کاهش یافته و طبیعی است که در این شرایط هیچ صادرکننده‌ای نتواند کالای خود را به قیمت جهانی به فروش برساند؛ از این رو ناچار است در فروش صادراتی محصول به نوعی تخفیف قیمتی لحاظ کند. با این وجود گمرک و بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی برای صادرات بسیاری از کالاها، تنها قیمت‌های جهانی را در سامانه‌های خود مبنا قرار داده‌اند و آن را به رسمیت می‌شناسند؛ در حالی که در شرایط کنونی صادرکنندگان نمی‌توانند کالای خود را با قیمت درج شده به فروش برساند و از این رو اغلب صادرکنندگان با چالش رفع تعهد ارزی مواجه هستند. حتی مشاهده شده است که تعدادی از صادرکنندگان عنوان کرده‌اند قیمت صادراتی گمرک کمتر از قیمت واقعی صادرات بوده و به دلیل اینکه قیمت صادرات را بالاتر از قیمت گمرک اظهار کرده‌اند، جریمه شده‌اند! این چالش حتی بدتر از چالش قبلی بوده و صادرکننده را به معنای واقعی ناامید کرده است.

به جای آنکه هر دو سه روز یکبار، دستورالعمل تازه‌ای خلق و صادر شود، باید مزیت‌های صادراتی کشور و نیز قیمت‌های صادراتی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند تا صادرکنندگان به عنوان سربازان خط مقدم جنگ نابرابر اقتصادی به دلیل این قوانین دچار سرخوردگی و ناامیدی نشوند. قطعا هر چالشی راهکاری دارد و این موضوع نیز با مذاکره و سهل‌گیری قابل حل است. در این رابطه برخی صادرکنندگان پیشنهاد می‌دهند با توجه به تغییرات قیمت‌های جهانی و نیز قیمت‌های صادراتی، وزارت صمت و گمرک برای کالاهای صادراتی یک قیمت پایه را در نظر بگیرند و برای رفع تعهدات آن را مبنا قرار دهند. این قیمت نیز طی مشورت با صادرکنندگان و انجمن‌های مربوطه تعیین شود و با توجه به فصول سال و تغییرات احتمالی هر از چند گاهی بازنگری شود؛ در این صورت می‌توان امیدوار به تداوم صادرات و رفع کامل تعهدات ارزی صادرکنندگان بود.

یادداشت: کارشناس فلزات‌آنلاین

انتهای پیام//