دولت‌های غربی به‌ طور فزاینده‌ای سیاست‌گذاری‌هایی را در راستای حمایت از صنایع فلزی بومی خود در برابر محصولات تولید شده در کشورهای در حال توسعه تدوین می‌کنند. با این اوصاف، واکنش قانون‌گذاران در کشورهای شرقی و شرکت‌های آن‌ها در قبال این اقدامات چگونه باید باشد؟

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین»، به‌ نقل از موسسه «Fastmarkets»، بسیاری از اختلاف نظرها پیرامون مکانیزم تعدیل میزان کربن تولیدی در اتحادیه اروپا (CBAM) و قانون کاهش تورم ایالات متحده آمریکا (IRA) تاکنون بر این موضوع متمرکز بوده است که چگونه شرکت‌هایی که قصد دارند محصولات خود را به کشورهای مصرف‌کننده صادر کنند، فرایندهای تولید یا تامین مواد اولیه مورد نیاز خود از منابع مختلف را برای اجرای قوانین ارائه شده باید تغییر دهند.

سوالی که در این بین مطرح می‌شود، این است که آیا دولت کشورهای در حال توسعه مانند هند باید بار مالی ناشی از عدم رعایت چنین قوانینی را به جان بخرند تا شرکت‌های خصوصی در آن‌ها مجبور به انجام این کار نباشند یا اساسا ارائه چنین حمایت‌هایی از سوی دولت‌ها نباید صورت پذیرد؟

سورندرا بوراد پاتاواری، مدیر شرکت «Gemini Corporation» (فعال در صنعت بازیافت هند)، صریحا در پاسخ به سوال مطرح شده، عنوان کرد: دولت‌ها خصوصا دولت هند باید در این خصوص حمایت‌های مالی خود را ارائه دهند.

پاتاواری در کنفرانس بین‌المللی انجمن بازیافت هند (MRAI) که طی روزهای ۲۳ تا ۲۵ ژانویه ۲۰۲۴ در شهر کلکته برگزار شد، قوانین جدید ارائه شده از سوی دولت‌های غربی را مانعی غیرتعرفه‌ای در راستای حمایت از تولید بومی توصیف کرد و افزود: دولت هند باید حتما از صنایع فلزی در جهت جلوگیری از آسیب‌های مالی ناشی از قوانین ارائه شده از سوی دولت‌های غربی حمایت کند و به نوعی تخصیص یارانه‌ها را در صنایع مذکور افزایش دهد.

از سوی دیگر، میریام فالک، یکی از تحلیلگران موسسه «Fastmarkets» بیان کرد: چنین اقدامی از سوی دولت هند می‌تواند منجر به افزایش تنش‌های تجاری و واکنش‌هایی تلافی‌جویانه از سوی سایر کشورها شود.

وی خاطرنشان کرد: ارائه یک رویکرد پایدارتر از سوی دولت هند برای صنعت فولاد در این کشور در بلندمدت، تمرکز این کشور را به سمت افزایش رقابت‌پذیری و حرکت به سوی فرایند کربن‌زدایی سوق خواهد داد.

حمایت از تولیدات بومی در صنایع فلزی کشورهای غربی

اتحادیه اروپا فاز آزمایشی مکانیزم تعدیل میزان کربن تولیدی محصولات تولیدی (CBAM) را از روز اول اکتبر ۲۰۲۳ آغاز کرد که در ابتدا بر روی واردات برق، آلومینیوم، آهن و فولاد، سیمان، کود و هیدروژن به کشورهای عضو این اتحادیه اعمال خواهد شد.

لازم به ذکر است که در حال حاضر، خریداران محصولات فوق در اتحادیه اروپا، موظف به ارائه اظهارنامه در خصوص میزان انتشار کربن تولیدی در کالاهای وارداتی خود هستند. با این حال، هیچ هزینه‌ای در رابطه با میزان کربن تولیدی محصولات مذکور پرداخت نمی‌کنند.

گفتنی است از یک ژانویه ۲۰۲۶، واردات این کالاها به اتحادیه اروپا بر مبنای میزان گازهای گلخانه‌ای منتشر شده در طول فرآیند تولید، مشمول دریافت مالیات با توجه به محدوده کربن تعیین شده خواهد شد که این مسئله موجب افزایش بار مالی شرکت‌ها می‌شود.

مشابه مکانیزم ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا، قانون کاهش تورم ایالات متحده آمریکا (IRA) که در ماه آگوست ۲۰۲۲ به تصویب رسید، مشوق‌ها و اعتبارات مالیاتی مناسبی را برای تامین مواد اولیه حیاتی باتری در این کشور یا از طریق کشورهای دارای تجارت آزاد با آمریکا ارائه می‌کند. بر اساس این قانون، اعتبار مالیاتی در راستای افزایش حجم فروش وسایل نقلیه الکتریکی (EVs) تخصیص داده شده است.

انتظار می‌رود دو قانون دیگر در همین رابطه که توسط اتحادیه اروپا ارائه شده است نیز بر زنجیره‌های تامین فلزات از کشورهای در حال توسعه تاثیر بگذارد.

بر اساس قانون مواد اولیه حیاتی اروپا، معیارهایی برای ظرفیت‌های تولید داخلی در امتداد زنجیره تامین مواد اولیه استراتژیک و تنوع بخشیدن به روند عرضه این مواد در کشورهای اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰ تعیین شده است. طبق مفاد قانون مذکور، امکان تامین حداکثر ۶۵ درصد از مصرف سالانه هر ماده اولیه استراتژیک در هر مرحله از تولید و فرآوری در اتحادیه اروپا از یک کشور ثالث وجود دارد.

در همین راستا، انتظار می‌رود که بر مبنای قانون «Waste Shipment Regulation» روند صادرات قراضه فلزات در کشورهای عضو اتحادیه اروپا با بر چسب «ضایعات» به کشورهایی که عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) نیستند، دشوارتر شود. قانون نابرده احتمالا از سال ۲۰۲۷ اجرایی خواهد شد.

به نظر می‌رسد اجرای قانون (WSR)، نگرانی بالقوه‌ای برای مصرف‌کنندگان قراضه‌های آهنی و غیرآهنی در کشورهایی مانند هند، پاکستان و بنگلادش که ممکن است با کمبود قراضه مواجه شوند، ایجاد می‌کند.

ضرورت تخصیص یارانه دولت هند برای صنایع فلزی

در حالی که کشورهای غربی از قوانین ارائه شده با عنوان حمایت از صنعت بومی یاد می‌کنند، برخی از چهره‌های برجسته در کشورهای در حال توسعه مانند هند معتقدند که اقداماتی از این دست، مانع پیشبرد روند تجارت جهانی خواهد شد.

پاتاواری در ادامه صحبت‌های خود بیان کرد: در حال حاضر وضعیتی ایجاد شده است که در آن کشورهایی مانند هند باید به ناچار مفاد قوانینی نظیر مکانیزم تعدیل میزان کربن تولیدی در اتحادیه اروپا (CBAM) را رعایت و طبق آن عمل کنند.

در همین رابطه، می‌توان اذعان کرد که هند یکی از صادرکنندگان بزرگ کویل نورد گرم فولادی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا محسوب می‌شود و اگر شرکت‌های این کشور آسیای جنوبی به مفاد قوانین مکانیزم تعدیل میزان کربن تولیدی در اتحادیه اروپا (CBAM) پایبند نباشد، انتظار می‌رود حجم صادرات محصول نامبرده به این قاره در آینده کاهش قابل‌توجهی پیدا کند.

مدیر شرکت «Gemini Corporation» اظهار داشت: ارائه این گونه قوانین موجب ایجاد مانعی غیرتعرفه‌ای در راستای حمایت از تولید بومی خواهد شد که در نتیجه آن، مزیت ارزان بودن محصولات تولیدی هند از بین خواهد رفت.

وی تاکید کرد: هند به جای تبعیت از قوانین ارائه شده از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا که شرایط رقابت در آن برابر نبوده و مانع رشد صنایع فلزی در این کشور خواهد شد، باید یارانه‌های پرداختی به صنایع فلزی را افزایش دهد.

یک تولیدکننده فولاد در هند به موسسه «Fastmarkets» گفت: اگر هند حمایت خود را از صنعت بومی فولاد افزایش دهد، جایگاه این کشور در بازار جهانی بسیار رقابتی فولاد ارتقا خواهد یافت.

افزایش ظرفیت روش کوره قوس الکتریکی در مقابل روش کوره‌ بلند

افزایش یارانه‌های پرداختی یا حرکت به سوی فرایند کربن‌زدایی؟

میریام فالک معتقد است که افزایش یارانه‌های دولتی در صنعت فولاد هند بیش از آنکه سودمند باشد، زیان به همراه خواهد داشت.

وی بر این باور است که افزایش تخصیص یارانه‌ها ممکن است به عنوان یک مسکن در برابر مکانیزم تعدیل میزان کربن تولیدی در اتحادیه اروپا (CBAM) و قانون کاهش تورم ایالات متحده آمریکا (IRA) عمل کند. با این حال، حتی احتمال می‌رود واکنش هند منجر به ایجاد تنش‌های تجاری و اقداماتی تلافی‌جویانه از سوی سایر کشورها شود.

به گفته وی، ارائه یک رویکرد پایدارتر که بر افزایش رقابت‌پذیری و حرکت در مسیر فرایند کربن‌زدایی تمرکز کند، می‌تواند در بلندمدت به نفع صنایع فلزی هند تمام شود.

گفتنی است دولت چین به منظور حمایت از شرکت‌های فولادی، یارانه‌های زیادی را تخصیص داده تا امکان صادرات حجم عظیمی از محموله‌های فولادی با قیمت‌های پایین به بازارهایی مانند بازار اروپا فراهم شود.

این اقدام دولت چین، منجر به واکنش برخی اعضای گروه اقتصادی «G20» و تعدادی از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) شد و آن‌ها را بر آن داشت تا یک مجمع جهانی برای مقابله با وضعیت مازاد ظرفیت فولاد تشکیل دهند.

فالک تصریح کرد: علی‌رغم برخی پیشرفت‌ها، چالش‌های مهمی به‌ ویژه فاصله گرفتن از فرایندهای تولید مبتنی بر استفاده از سوخت زغال‌سنگ در صنعت فولاد هند وجود دارد.

به گزارش شرکت «Global Energy Monitor»، جدای از کاهش استفاده از روش کوره‌ بلند (BFs) و فولادسازی به روش اکسیژن قلیایی (BOFs) در هند، این کشور به بزرگ‌ترین توسعه‌دهنده ظرفیت جدید روش‌های مذکور مبتنی بر سوخت زغال‌سنگ در جهان تبدیل شده است.

بر اساس داده‌های شرکت مذکور، در حال حاضر هند ۴۰ درصد از ظرفیت تولید فولاد به دو روش مذکور در جهان را در اختیار دارد؛ در حالی که سهم چین حدود ۳۹ درصد است.

این تحلیلگر موسسه «Fastmarkets» در ادامه اظهار داشت: به منظور کاهش استفاده از سوخت زغال‌سنگ با میزان کربن تولیدی بالا در صنعت فولادسازی که دهه‌ها است در هند مورد استفاده قرار می‌گیرد، کنار گذاشتن تدریجی روش کوره‌ بلند امری ضروری به نظر می‌رسد. با این حال، سرعت کربن‌زدایی در بخش فولاد با تاخیر مواجه شده است زیرا ظرفیت تولید فولاد برنامه‌ریزی شده با استفاده از روش کوره بلند در چین و هند، ریسک افزایش انتشار کربن در بلندمدت را به همراه خواهد داشت.

فالک ابراز امیدواری کرد که بازار جهانی مواد اولیه فولاد با به‌کارگیری فناوری‌های جایگزین مانند فرایند احیا مستقیم (DRI) و فرایندهای مبتنی بر سوخت هیدروژن، در حجم تقاضا برای سنگ‌آهن و زغال‌سنگ تغییراتی ایجاد کند. علاوه‌براین، تمرکز بر صنعت بازیافت و تولید فولاد مبتنی بر استفاده از قراضه به منظور کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای، باعث افزایش حجم تقاضا برای قراضه فولادی خواهد شد.

وی تاکید کرد: بحث افزایش تخصیص یارانه‌ها، تمرکز بر مولفه رقابت‌پذیری و فرایند کربن‌زدایی، نقطه‌ عطفی در رشد مستمر در بخش فولاد هند خواهد بود.

از سوی دیگر، هند قصد دارد میزان مصرف قراضه آهنی در صنایع فلزی خود به خصوص فولاد را افزایش دهد. در همین رابطه، وزیر فولاد این کشور بارها اعلام کرده است که سهم استفاده از قراضه آهنی در صنعت فولادسازی هند باید به ۵۰ درصد افزایش یابد.

یکی از پیشرفت‌هایی که در این زمینه حاصل شده است، افزایش حجم سفارش‌ها برای قراضه جدید و روند صعودی استفاده از کوره‌های قوس الکتریکی (EAFs) مبتنی بر فرایند آهن احیا مستقیم (DRI) از سوی برخی فولادسازان بزرگ مانند شرکت «Tata Steel» است.

برخی از منابع بازار در همین زمینه اعلام کردند که در صورت وقوع چنین اتفاقی نه تنها حجم خرید قراضه داخلی هند بلکه حجم واردات آن نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت.

در همین راستا و بر اساس داده‌های دریافتی از گمرک هند، حجم واردات قراضه فولاد به این کشور در سال ۲۰۲۳ با ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۲۲، به ۱۱ میلیون و ۷۶۰ هزار تن رسید.

انتهای پیام//