با پیگیری‌های دیوان محاسبات، ۶۵۰ میلیارد تومان از معوقات حقوق دولتی معادن به حساب دولت واریز و دو هزار میلیارد تومان هم تا پایان خرداد واریز خواهد شد.

به گزارش «فلزات آنلاین»، موضوع ترک فعــل درخصــوص عدم وصول حقــوق دولتی معـــادن در دستـــور کـــار دادســـرای دیـــوان محاسبات قرار گرفت.

بر اساس تازه‌ترین گزارش در این رابطه، برابر خوداظهاری مسئولین سازمان صنعت،معدن و تجارت در استان‌های مختلف، مشخص شده است که بالغ بر ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن معوق مانده است که پس از وصول، ۶۵ درصد از این وجوه به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص می‌یابد تا در مسیر اکتشافات جدید و توسعه بخش معدن به مصرف برسد و عدم وصول به موقع، موجب تاخیر در اجرای سیاست‌ها و رشد و توسعه بخش معادن خواهد شد.

پیگیری‌های دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۹، به واریز ۶۵۰ میلیارد تومان به حساب منجر شد و مقرر شده است تا پایان خرداد ماه سال جاری وجه معادل دو هزار میلیارد تومان دیگر نیز واریز شود و این روند پیگیری‌ها تا تحقق کامل حقوق دولت ادامه خواهد یافت.

بر اساس گزارشی از ایلنا، گفتنی است طبق ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ و همچنین ماده ۱۲ قانون اصلاح معادن مصوب سال ۱۳۹۰، دارندگان پروانه بهره‌برداری از معادن باید درصدی از بهای ماده معدنی در سر معدن را به نرخ روز تحت عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت نمایند.

دیوان محاسبات کشور پیش از این با انتشار گزارشی از وضعیت صنعت فولاد و هشدار نسبت به اتمام ذخایر سنگ آهن، بر لزوم سرعت‌بخشی در اکتشاف معادن جدید تاکید کرده بود.