بر اساس داده‌های دریافتی اخیر، اقتصاد ایالات متحده آمریکا در حال حاضر در آستانه وضعیت دوران کاهش روند رشد اقتصادی پس از تجربه یک روند صعودی و شرایط وقوع چرخه کسادی اقتصاد قرار دارد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از خبرگزاری رویترز، بر اساس گزارش روزنامه رویترز چاپ لندن در روز پنجم ماه می ۲۰۲۳ که در آن به گفته مشهور پاتر استوارت، قاضی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا یعنی «وقتی آن را ببینم، آن را باور خواهم کرد»، اشاره شده بود، تعریف کلمه رکود بر همین اساس را دشوار دانست.
ناظران بازار در آن زمان با اینکه اقتصاد در وضعیت رکود قرار داشت، با گفته مشهور این قاضی و تعمیم آن به رکود اقتصادی مخالف بودند. برخی از این ناظران وضعیت فعلی اقتصاد را دوران کاهش روند رشد اقتصادی پس از تجربه یک روند صعودی و برخی دیگر آن را وقوع چرخه کسادی اقتصاد توصیف کردند.
در اکثر کشورها، رکود اقتصادی به طور غیررسمی به عنوان دو فصل متوالی رشد منفی در تولید ناخالص داخلی آن کشور تعریف می‌شود؛ هر چند که استفاده از داده‌های تولید ناخالص داخلی از این طریق، دارای اشکالاتی نیز هست اما امکان ایجاد تجدیدنظرهای اساسی در آن وجود دارد.
دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ایالات متحده آمریکا (NBER)، رکود اقتصادی را به عنوان کاهش قابل توجه در فعالیت‌های اقتصادی که در سراسر اقتصاد جریان یافته و بیش از چندین ماه طول بکشد، تعریف می‌کند. این تعریف بر سه ویژگی عمق، انتشار و مدت زمان برای ایجاد تمایز بین رکود و روند تدریجی و نزولی در کل اقتصاد یا وقوع رکودهای اقتصادی دوره‌ای محدود به یک یا چند بخش از اقتصاد تاکید دارد.
در همین راستا، کمیته «Business Cycle Dating» متعلق به دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ایالات متحده آمریکا که به عنوان مرجع اعلام رکود اقتصادی انتخاب شده است، از شاخص‌های مختلفی برای تعیین زمان وقوع این رکود استفاده می‌کند. دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ایالات متحده آمریکا در وب سایت خود اعلام کرد: از آنجایی که رکود باید اقتصاد را به طور گسترده تحت تاثیر قرار دهد و محدود به یک بخش نباشد، این کمیته بر انجام اقدامات اقتصادی در کل سیستم اقتصاد تاکید دارد.
این اقدامات شامل سیستم پرداخت‌های انتقالی درآمد شخصی (PILT)، اشتغال در بخش غیرکشاورزی، اشتغال خانوار، هزینه‌کرد و مصارف شخصی و مقدار تولید صنعتی و… است. حتی با وجود این مجموعه از شاخص‌ها، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که اقتصاد ماه‌ها پس از شروع روند نزولی دچار رکود شده است و برخی از این سیرهای نزولی حتی بدون اعلام قبلی به مرحله رکود اقتصادی رسیده‌اند.
اقتصاد در آستانه رسیدن به وضعیت رکود
بر اساس داده‌های دریافتی اخیر، اقتصاد ایالات متحده آمریکا در حال حاضر در آستانه وضعیت دوران کاهش روند رشد اقتصادی پس از تجربه یک روند صعودی و شرایط وقوع چرخه کسادی اقتصاد قرار دارد. بخش صنعتی اقتصاد که شامل بخش‌های تولید و حمل‌ونقل کالا می‌شود، در حال حاضر در یک وضعیت رکود قابل توجه و طولانی مدت قرار داشته و احتمالا در آستانه ورود به رکود مطلق اقتصادی باشد.
بررسی‌های تجاری ماهانه نشان می‌دهد که مقدار تولید از نوامبر ۲۰۲۲ با کاهش مواجه بوده و روند نزولی در بخش حمل و نقل کانتینری، مصرف گازوئیل و فروش برق صنعتی تأیید شده است. همین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بخش بسیار بزرگ‌تر خدمات، همچنان رشد جزئی را تجربه می‌کند و هنوز با رسیدن به وضعیت رکود اقتصادی فاصله دارد.
شاخص بخش خدمات مؤسسه Institute for Supply Management» (ISM)» در آپریل ۲۰۲۳، به عدد ۵۱٫۹ رسید و شاخص بخش تولید عدد ۴۷٫۱ را به ثبت رساند. در این میان، تعدادی از کسب‌وکارها رشد فعالیت‌های تجاری خود را گزارش کردند.
در همین رابطه تضاد بین شاخص این بخش‌ها، کمتر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. شاخص خدمات عموما کمی بالاتر از شاخص تولید در چرخه اقتصادی است اما هر دو به طور کلی در یک جهت حرکت می‌کنند.
شاخص موسسه Institute for Supply Management» (ISM)» در ماه آپریل ۲۰۲۳ برای بخش خدمات برای تمام ماه‌ها از سال ۱۹۹۷ تنها ۱۵ درصد بود؛ در حالی که شاخص تولید روی عدد ۹ درصد قرار داشت. بخش تولید از قبل وارد وضعیت رکود اقتصادی شده اما بخش خدمات در حال حاضر هنوز به این وضعیت نرسیده است.
وضعیت اشتغال و درآمدها
رشد هزینه‌کرد مصرف‌کننده به ایجاد تعادل در روند کاهش شدید سرمایه‌گذاری تجاری و تلاش‌ها برای کاهش وضعیت موجودی مازاد انبارها به وسیله توقف یا کاهش سفارش‌های جدید کمک کرده است. در این حین، خانوارها توانسته‌اند در نتیجه کسب درآمد حاصل از افزایش اشتغال، تعدیل هزینه‌های زندگی در دستمزدها و حقوق‌ها و کاهش مالیات، هزینه‌های خود را بهتر مدیریت کنند.
شاخص سیستم پرداخت‌های انتقالی درآمد شخصی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲، حدود ۱٫۷ درصد افزایش یافت که شتاب قابل توجهی نسبت به سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ که رقم آن برابر با ۰٫۳ درصد بود را نشان داد.
شاخص سیستم پرداخت‌های انتقالی درآمد شخصی همراه با تغییر هزینه‌کردها از سمت کالا به سمت خدمات پس از پایان همه‌گیری کرونا و محدودیت‌های جابه‌جایی و پویایی قسمت‌هایی از بخش خدمات با وجود تورم، دو برابر افزایش یافته است.
در عین حال، نرخ بهره بانکی همچنان در حال افزایش است و شرایط پرداخت اعتبارات مالی برای خانوارها و شرکت‌ها به دنبال بحران بانکی منطقه‌ای سخت‌تر می‌شود.
رکود در اقتصاد روایی
رابرت شیلر، یکی از اقتصاددان بزرگ جهان، رکود اقتصادی را به روایت‌هایی تشبیه کرده است که شبیه به یک بیماری واگیردار در اقتصاد گسترش می‌یابد. رکود اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که بسیاری از مردم تصمیم بگیرند پول کمتری خرج کنند و به جای خرید مبلمان نو، به مبلمان قدیمی بسنده کنند و یا شروع یک کسب‌وکار جدید را به تعویق بیندازند و فرایند استخدام در یک کسب‌وکار را به وقت دیگری موکول کنند.
برخی از روایت‌های مرتبط با رکود اقتصادی در ۹ ماه گذشته بیشتر رایج‌تر شده‌اند. از میان آن‌ها می‌توان به پیش‌بینی احتمالا کند شدن بیشتر چرخه تجاری اقتصاد اشاره کرد.
بسیاری از شرکت‌های برجسته به جای رشد تولید، بر روی کارایی، کنترل هزینه و حاشیه‌های سود تمرکز کرده‌اند. در همین رابطه حجم سرمایه‌گذاری‌ها در حال کاهش است و تعدیل نیروی کار حداقل در برخی از بخش‌های اقتصاد افزایش یافته است.
یکی از بخش‌های قدرتمند اقتصاد، اشتغال در بخش غیرکشاورزی است اما حتی در این بخش نیز حاشیه سود در حال کاهش است و نشانه‌هایی وجود دارد که این بازار کار، در حال ورود به یک وضعیت رشد بسیار ضعیف است. تعداد افرادی که برای اولین بار در هر هفته مزایای بیکاری دریافت می‌کنند، از پایین‌ترین سطح در چند دهه اخیر به بالاترین حد خود از زمان آغاز سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ رسیده است.
در مجموع باید اعلام کرد با در نظر گرفتن رویکرد محتاطانه‌تر هزینه‌کرد خانوارها یا شرکت‌ها، این بخش در حالت رکود قرار دارد. در دهه‌های اخیر، وضعیت رکود و دوران کاهش روند رشد اقتصادی پس از تجربه یک روند صعودی، بانک مرکزی را وادار کرد تا نرخ بهره را کاهش دهد تا هزینه‌کردها افزایش یابد.
با توجه به کاهش نرخ بیکاری در چند دهه اخیر، افزایش هزینه‌های اشتغال و محدودیت ظرفیت مازاد در اقتصاد، سیاست‌گذاران بانک مرکزی احتمالا به حمایت از کنترل تورم به نسبت رشد اقتصادی اولویت بیشتری دهند.
انتهای پیام//
